يتطلع المواطنون أن يكون الإعداد لمشروع موازنة للعام المالي 2015م تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لتحسين مستوى المعيشة، وخفض معدلات الفقر، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع أسس سليمة للنمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط وتساؤلات عديدة طرحت حول هل ستكون الموازنة الجديدة أشبه بالسابقة التي شهدت موجة غلاء طاحنة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وماهو الجديد الذي ينتظره الشعب السوداني الذي عانى الأمرين خلال الأعوام السابقة آمال وتطلعات في مشروع موازنة العام 2015م التي يعول عليها ان تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن العام المالي 2014م شهد العديد من المتغيرات الدولية والاقليمية والداخلية في تحديد مسار أداء الدولة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والتي نجني ثمارها الآن على جميع الأصعدة ومواجهة مشكلات على مستوى الإنجازات المحققة لاسيما والبلاد تعيش هذه الأيام نهاية فترة البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي للفترة من 2012 2014م هذا البرنامج الذي واجهنا به أكبر تحدي للاقتصاد إبان انفصال دولة الجنوب في العام 2011م وفي غضون ذلك أودع أمس الأول وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين عباس امام المجلس الوطني مشروع موازنة العام المالي 2015م توطئة لاجازتها والقوانين المصاحبة لها عبر العديد من المراحل واللجان التي تمر بها عبر الجهاز التنفيذي. عدم فرض أي ضرائب جديدة وقد جاء تقرير وزير المالية مفصلاً للاداء المالي متوقعاً ان يتحقق خلال موازنة العام الجديد العديد من البشريات في زيادة الانتاج وتحسين مستوى المعيشة بجانب عدم تضمين فرض أي ضرائب جديدة خلال العام 2015 مع الاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح وتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها وضبط توزيعها لضمان وصولها للمواطنين والحد من تهريبها، وزيادة الايرادات من موارد حقيقية عن طريق رفع كفاءة التحصيل وتوسيع المظلة الضريبية وترشيد الاعفاءات واستخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي. مقارنة بموازنة العام 2014م أما بخصوص أداء موازنة العام 2014م فقد جاءت ببشريات عديدة أكدت تحسن أداء الاقتصاد حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في نهايتها حوالى 3,6% مدعوماً بتحسن في أداء ميزان المدفعات حيث قدر ان ينخفض العجز من 3, 9 مليار دولار في عام 2013 إلى 3,3مليار دولار في 2014 وذلك انخفاض في الواردات من 8,7 مليار في العام 2013 إلى 7,7مليار دولار في عام 2014، ومن ناحية أخرى فقد عانى سعر صرف العملة من حالة عدم استقرار وارتفاع تدريجي حيث يتوقع أن تنخفض الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي إلى 30% بنهاية العام بعد أن كان في بداية تنفيذ البرنامج في حدود 100%، أما على صعيد المالية العامة فقد واجه تنفيذ موازنة العام 2014م جملة من التحديات والصعوبات خاصة المتعلقة بمعدل نمو الايرادات والوفاء بمتطلبات الانفاق الجاري والتنموي ومحاصرة عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة في استمرار عبء الديون الداخلية والخارجية بجانب الوفاء بمتطلبات المحافظة على الأمن والدفاع عن الوطن لاسيما في مناطق النزاع القبلي بالإضافة الى بطء تنفيذ البرنامج المتسارع لإنتاج النفط. دعم الأسر الفقيرة فيما أكد بدر الدين أن جملة الإيرادات العامة والمنح الاجنبية في موازنة العام المقبل حوالى 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014م فيما زادت المصروفات العامة بنسبة 30% ويقدر أن تبلغ 59.8 مليار جنيه خلال 2015 مشيراً الى زيادة مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% عن موازنة 2014م بينما زادت مصروفات شراء السلع والخدمات بنسبة 40% عن اعتمادات موازنة العام 2014م في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الزيادة في دعم السلع الإستراتيجية الى 57% ومصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% عن العام 2014 لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للاسر الفقيرة ولم يحدد الوزير التقديرات الجديدة واكتفى بالمقارنة النسبية مع السابق، وأشار لتقدير تحويلات الولايات بنسبة زيادة قدرها 33% عن اعتمادات 20014 والتي تشمل التحويلات الجارية والتي ارتفعت إلى نسبة 8% والتحويلات الرسمية بنسبة 77% مؤكدًا زيادة نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44% وقدرت تحويلات الولايات بمبلغ 16.5 معلناً عن احتساب نصيب الولايات المنتجة للبترول بالسعر العالمي لاول مرة مشيرًا لزيادة تقديرات ميزانية التنمية بنسبة 27% اي 7.4 مليار جنيه بزيادة اعتمادات القطاعات الانتاجية بنسبة 33% وقطاعات البنيات الاساسية بنسبة 18% والتنمية الاجتماعية بنسبة 45% واحلال الآليات والمعدات وتأهيل المباني بنسبة 39% متوقعاً أن حصر عجز الموازنة في حدود 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي حتى يتسق مع اهداف البرنامج الخماسي ومتطلبات السلامة المالية. العام الجديد عاماً للتحدي يمثل العام 2015م الذي نقف على أعتابه مرحلة مهمة في تاريخ البلاد الدستوري والسياسي والاقتصادي والامني والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الامر الذي يتطلب ضرورة وضع رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات لاسيما على الصعيد الاقتصادي والانمائي لتلبية طموحات المواطنين وتحقيق الامن والاستقرار وتوفير متطلبات العيش الكريم وتوسيع فرص العمل.
