اختتمت ولاية شمال دارفور الأسبوع المنصرم ورشة عمل تنظيم الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والتي نظمتها الإدارة العامة للاستثمار والترويج بوزارة المالية والاقتصاد بولاية شمال دارفور والتي كانت قد رأس أعمالها الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية، والتي جاء ختامها بإصدار عدة توصيات ومخرجات يمكن ان تصب فى مصلحة الاستثمار والمستثمرين بالولاية على حسب رأي المراقبين والخبراء. وقد تضمنت تلك المخرجات توصيات اتحادية وأخرى ولائية طالب من خلالها المشاركون بتفعيل مناطق التجارة التفضيلية بالمنطقة العربية والكوميسا بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، كما طالب المشاركون بربط السفارات والملحقيات الاقتصادية بالخارج مع الولايات عبر الاتصال المباشر «الفيديو كونفرانس» وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وجذب الاستثمار للمناطق الأقل نموًا بالتركيز على الميزات النسبية للموارد بكل ولاية، كما أوصت الورشة بدراسة آثار التشريعات ذات الصيغ الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية قبل صدورها لتتواءم مع أعراف وظروف وبيئة كل ولاية على حدة، وإنزال القانون على المستوى الولائى واعتماد الولاية كنقطة ارتكاز لحرية الترويج وتنظيم الملتقيات والفعاليات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاستثمار، كما طالبت التوصيات بتكملة طريق الإنقاذ الغربي باعجل ما يكون وتبسيط وتسهيل الحصول على الإعفاءات الجمركية والإسراع فى إنشاء محاكم الاستثمار علاوة على التوصية بإنشاء شركات استثمارية مع الدول الصديقة وخاصة في مجالي الزراعة والتعدين، وعقد اتفاقيات جودة صناعية مع الدول المستوردة للمنتجات السودانية، كما اقترحت الورشة إعمال مبدأ الشراكة فيما يتعلق باستخدام الأراضي استثماريًا لتفادى حدوث آية مشكلات. وعلى صعيد المخرجات الولائية لورشة تنظيم الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال فقد أوصى المشاركون بتطبيق النافذة الواحدة لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بالولاية وتجديد الخارطة الاستثمارية الموجهة بالولاية، وتوفير الدراسات العملية والتفصيلية عن الموارد الموجودة بالولاية، بالإضافة إلى التوصية بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الإستراتيجية بالولاية وفقًا للأوليات، وإعداد خارطة للاراضى الاستثمارية المتاحة الخالية من النزاعات وإيداعها للجهات المعنية للترويج لها، ونشر ثقافة الاستثمار بالولاية.. كما تضمنت التوصيات ضرورة ربط إدارة الاستثمار بالشبكة الدولية للمعلومات وتخصيص نافذة للاستثمار بالولاية في تلك الشبكة، وتدريب العاملين في حقل الاستثمار داخليًا وخارجيًا وإيجاد مقر ثابت لإدارة الاستثمار بالولاية ودعمها بالأجهزة والوسائل الحركية وتهيئة بيئة العمل، هذا علاوة على التوصية بفتح مكاتب للاستثمار بمحليات الولاية وتفعيل المصارف بالولاية للقيام بتمويل المشاريع الاستثمارية وتأهيل المشاريع الزراعية القائمة بالولاية لتكون نموذجية واسترشادية لتشجيع وتطوير الاستثمار، وتفعيل لجنة التصرف في الاراضى الزراعية بالولاية وتوسيع نطاق تغطية شركات الاتصالات لتشمل كافة المحليات، علاوة على التوصية بفتح المزيد من المدارس الفنية لإكمال الكليات التقنية بالولاية، وتكوين الغرف الصناعية والزراعية والتجارية بمحليات الولاية وتوزيع المشروعات بشكل يحقق عدالة التوزيع بين المحليات المختلفة.
