قال له سيدنا عمر المبشر من الله بالجنة: «.. لقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسئ إليك». في عدد الأحد «15» يناير «2012» بصحيفة «الإنتباهة» التي فتحت لنا جميعًا باب الزفرات الحرى، كان هناك حوار غير موفَّق مع بروفيسور عوض حاج علي عن مذكرة الألف أخ، التي ناصر قضاياها الزاهد بروفسور إبراهيم أحمد عمر، و د. قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي الاتحادي الذي قد يعطينا هو أو غيره إن شاءوا درسًا في أدب الاستقالة تقديمًا للصالح العام على الخاص، و د. أمين حسن عمر وغيرهم. إن ما قام به البروفسور عوض حاج علي يشكِّل الرأي العام بصورة سلبية تجاه عموم الشباب وهم الشريحة الأساسية في الفوز بأي انتخابات سابقة أو قادمة! وهم الذين يتم الاستنصار بهم في الحشود و في الشدائد! وحواره يرسم كذلك صورة مشوهة عن قيادات الحزب المضيئة، كما كان هناك تضليل وتحوير مثل التدوير الإحصائي في بعض الحقائق، حتى وصل الأمر ببروف عوض للطعن في أصحاب مذكرة العشرة المباركة! ووصم ما قاموا به بالتفلت !! ونحن نحسبه تفلتًا من النار كمثل من زحزح عنها، نحو جنان سياسية أرحب، يلحظ أثرها الحاكم والمعارض. ولكن عزاءنا أن «الإنتباهة» أعادت بعض الضياء لقياداتنا بحوارها مع القيادي المضيء دوما أطال الله عمره بروفسور إبراهيم أحمد عمر في عدد الإثنين 16 يناير 2012.. ويعرف متابعو كتاباتي أنه ليس من عادتي الرد على أفراد لشخصهم، فعذرًا ولكن الظرف الذي نمر به يستدعي ضبط تصريحات البعض التي تشعل مزيدًا من النيران وتستعدي مزيدًا من الشرائح الناهضة والمستيقظة مؤخرًا بأمر الله ببلوغها الرشد، كما أن الكتابة في صحيفة «الإنتباهة» الأوسع انتشارًا والتي فرضت وجودها في تاريخ الصحافة السودانية يسهم بشكل محسوس في التأثير على الرأي العام. نبدأ بأن تعريف المؤسسية نفسه يحتاج لإعادة نظر وفهم، حتى لا يكون مصطلحًا قمعيًا وسيفًا مسلطًا على فريضة الإصلاح وسنة النصيحة وحرية الرأي المشروع بنص القرآن والسنة، وناموسية التنحي والترقي. كما يجب إعادة تعريف التفلت وحدوده كيلا يكون مطية عرجاء لوأد الحراك الفكري والمسار الطبيعي للتطور والتقدم داخل الحركة الإسلامية وأعز أبنائها السياسيين حزب المؤتمر الوطني. شدد بروف عوض حاج علي على أن من وراء المذكرة شبابًا وليس قيادات «رغم ذكر بروف إبراهيم أحمد عمر أنها من عضوية معتبرة بالحزب وتتحدث بموضوعية»، وذكر بروف عوض أن المذكرة لم تأتِ بجديد، في حين أنه ليس مطلوبًا الإتيان بالجديد وشغل الناس به، إن لم يتم تنفيذ التوصيات القديمة، ولا أظن كُتاب المذكرة بهذه السذاجة للانجراف وراء هذه الدعوات التي أريد بها الحق. ويواصل بروفسور عوض استعلاءً عمريًا لم يكن له حاجة بوصفهم أنهم «صغار» في الثلاثينيات، وكأن الوصفان عنده لا يلتقيان، الشباب «الثلاثيني» و الكهولة «الأربعينية» والقيادة.. فليراجع بذاكرته قائمة القيادات الحالية التي يعترف بها ويتذكر هل كانوا في زمانهم قيادات في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم أم كانوا في الأربعينيات؟ ثم ليتذكر ويحصي أعمار الثلة المباركة ممن قاموا بانقلاب إنقاذ السودان نفسه! ناهيك عن التجارب منذ نهج الرسول الأربعيني للبشرية جمعاء «راجع السيرة» ، وناهيك عن التجارب الخارجية الحديثة التي لم يطّلع عليها بعمق في مختلف دول العالم المتقدم علينا. ونشير إليه باقتضاب لو راجع المراجع أن الخبرة «بمختلف تعريفاتها وتوصيفاتها» ليست كما يتخيل، وليست وصفة سحرية لإدارة البلاد والمشروعات والأزمات، والأدلة التاريخية و«الراهنة» أمامك، ولطالما فشلت مشروعات ووزارات وهيئات تحت قيادة أهل الخبرة! ولكن قشة الخبرة هذه قد تصلح شماعة للإقصاء والاختيار، منقذة ً لمتخذ القرار، مثل شماعة الإمكانات لفاشلي الإدارة والرياضة! تصدق حينًا وتفشل حينًا. وقد تأرجح مدير جامعة النيلين الأسبق بين ذكر معرفة من وراء المذكرة وعدم معرفتهم ونستغرب لإشارته للشابين الخريجين كما يبدو للذهاب بالمذكرة لمكتب التعليم العالي بالحزب!! وقد استنكر عدم ظهور أسماء في المرحلة الأولى، رغم أن الأساس الذي استند إليه في إخفاء اسمي الشابين، هو نفس الأساس الذي استند إليه آخرون في عدم ذكر أسمائهم أو أسماء إخوانهم، دع عنك نهج سيدنا محمد المنصور من ربه بالسرية أول الدعوة، وبالهجرة إلى المدينة سرًا قبل إعلانها رغم تأييده المطلق من الخالق الناصر الأعظم. كما كرر بروفسور عوض أن من قاموا بها عديمو الخبرة والعلم والمعرفة، وهذا في الوقت الذي ذكر فيه د. ربيع عبدالعاطي الذي قرأ بعمق ما بين السطور، أن المذكرة تنبه إلى «أنها (قضية رجال) لا يحق لنا أن نقصيهم أو نسفِّه الذي يبذلونه من نصائح، وأنها تنبه (لتنفيذ) ما تم الاتفاق عليه». وقد جنح شيخنا الثابت على الحق عباس الخضر انفعالاً جامحًا «شديدا» مع حديث بروف عوض حاج علي إلى محاولة إخافة الإخوان في الإعلام وفي «الإنتباهة» كذلك وليس عبر الأطر التنظيمية مشيرًا لمحاسبتهم تنظيميًا علمًا بأن شيخنا الكريم ليس لديه صفة تنظيمية تخوله أن يدعو مثل هذه الدعوة، كما أن هذه الدعوة للمحاسبة ليس لها أي سند شرعي أو تنظيمي، وإن لجنة الحسبة التي كان يرأسها غير مختصة بشؤون الحزب، والتي هي في يد المسؤول التنظيمي الأول والأخير د. نافع، فهو الذي من حقه أن يحاسب أو يعفو كما نعلم جميعًا.. و إن قام بتذكيرنا شيخ عباس الخضر صاحب المواقف القوية بالمؤسسية فنحن نذكِّره بصفته البرلمانية ببعض الاتفاقيات التي لم تمر على البرلمان ليجيزها، والمقال التنبيهي للأستاذ الباشمهندس الطيب مصطفى في صحيفة «الإنتباهة» التي تستحق اسم ومعنى «الإنتباهة» بتاريخ 23 يناير 2012 ليس ببعيد. وهذا في الوقت الذي أشار فيه الشيخ البروفسور إبراهيم أحمد عمر إلى أن المذكرة قد «أخذت مسارها الصحيح» بأنها ذهبت للحزب وتحديدًا إلى مسؤوله الأول بعد الرئيس، الدكتور نافع، وهو الذي قام بتسليمها للشيخ إبراهيم.. لذا قد يكون من الأسلم والأحكم لأي قيادي خصوصًا من أهل الخبرة أن يتدارسوا توحيد المواقف والتصريحات قبل خروجها للإعلام، كيلا تؤثر في صورتهم الخاصة! وكيلا تبين كالتفلت من عقال. وكرر البروف عوض عند سؤاله عن المذكرة وعن كونه أحد مهندسيها، فكان يحول الموضوع إما للحديث عن نفسه وآرائه وشعوره خارج السياق، أو للحديث عن مذكرة الهيئة البرلمانية التي شارك فيها «هو»! ولا ننفي قوة المذكرة البرلمانية للحزب فقد شارك فيها دكتور غازي كذلك، رغم أن الأستاذ محمد الحسن الأمين قال إنها لم ترق إلى أن تكون مذكرة، بل هي ورقة.. ولكننا نشير أن لكل مذكرة أهدافها، فمذكرة الألف أخ كانت تقصد التنبيه لتعجيل تنفيذ توصيات المؤتمرات التنشيطية، وتوصيات المؤتمرات التي سبقت التنشيطية بعامينِ، وربما هدفت للتنفيس عما يجيش في صدور عشرات الآلاف، من الخرطوم والولايات الأخرى، ممَّن لا يستطيعون التعبير داخل مواعين الشورى غير الملزمة! «لضيق الوقت».
