طالب نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بفرض الرقابة على وزارة المالية الولائية للتأكد من إلزامها للمحليات بالقانون والمراسيم الموضوعة للعمل بها، بجانب استصدار قرار من ولاية الخرطوم بتكوين مجلس لتوزيع الموارد على المحليات، وشددوا على أهمية مراجعة تقارير المال العام والإشراف عليها حتى لا تكون التقارير «حبر على ورق» علاوة على ضبط العطاءات والمشتريات لضمان أن كل اللوائح توجه وتصرف حسب القانون. ونبّهت العضو/ مثابة حاج حسن إلى ضرورة تولي وزارة الزراعة كل الصلاحيات لإدارة شؤون الأراضي الزراعية لمنع التداخل الإداري، واعتبر العضو/ علي صديق نميري أن تقليل الاعتماد على بند الأصول غير المالية في الميزانية مؤشر خطير في حال زيادة تنمية الولايات الأخرى دون تنمية المركز مما يجعل أراضيه دون جدوى، في حين أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في تقريرها الذي تمت إجازته أمس في مرحلة القراءة الثالثة، أوصت بضرورة إيجاد جهاز للإحصاء على مستوى الولاية لقياس نسبة التضخم والنمو، بجانب إلغاء رسوم الدمغة من إيصال تحصيل رسوم النفايات المنزلية، والاهتمام بالمشاريع الزراعية وعدم التغوُّل على الأراضي السكنية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاريع ذات العائد المادي