أجاز مجلس تشريعي الخرطوم في جلسته أمس، بالاجماع، مشروع موازنة العام 2012م في مرحلة العرض الثالث، فضلاً عن إجازة القوانين المحلية المصاحبة، والمراسيم المحلية المؤقتة، دون فرض رسوم أو مواعين ارادية تحصل من منسوبي الولاية. ونصت الموازنة على الغاء الرسوم ومنح تخفيضات طالت معظم رسوم الخدمات المقدمة، وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بلغ إجمالي الموازنة نحو (3.005.918.000) جنيه بنسبة نمو بلغت (11%) مقارنة بالعام المنصرم 2011م. وأكد التقرير الذي تلاه د. أحمد دولة رئيس لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية إن إجمالي إعتمادات موازنة الولاية بلغ (2.554.560.220) جنيها بنسبة نمو عام فى الأداء التقديري بنسبة (27%) منها المنح البالغة (527.918.000) جنيه بنسبة نمو (7%)، الضرائب نحو (236.900.000) جنيه بنمو وصل (23%)، رسوم خدمات الوزارات بنحو(382.490.500) جنيه بنمو (74%)، ومن التصرف في الأصول غير المالية (454.000.000) جنيه، بنمو (1%)، و إجمالي المستوى الولائي بنحو (1.632.208.500) جنيه بنمو (20%)، الى جانب التمويل المصرفي بنحو(529.500.000) جنيه بنمو (99%). وانتقد دولة حيازة المنح على ما نسبته (29%) من الموازنة رغماً عن ثبات الكتلة النقدية واعتبره وضعا غير مريح بالنسبة للولاية نتيجة ارتباطها المباشر بالتغيرات التي قد تطرأ على الموازنة الاتحادية، كما دعا لزيادة اعتمادات الجمارك بحسبان أن مبلغ (36.000.000) جنيه ضعيفا وغير كافٍ، كما أعتبر الزيادة في نسبة اعتمادات التصرف في الأصول غير المالية بالمؤشر غير الجيد، ونادى باقامة مشروعات استثمارية ذات عائد مادي عوضاً عن التصرف فيها بالبيع. وبمقارنة موازنة العام الحالي بنظيره السابق، لاحظ تقريراللجنة زيادة في ايرادات الوزارات بنسبة (3.93%)، كما قلت نسبة المنح ما يعني بحسب التقريرعدم مواكبة النمو في المنح المحولة الأمر الذي يحتاج لجهد ومراجعة المستوى الاتحادي بما يتوافق وأهمية الخرطوم، اما عن الكتلة النقدية من ايرادات المحليات فتناقصت ما رآه التقرير دلالة على حاجة المحليات للتطوير وتنمية المواعين الايرادية، ووصف التقرير النمو الكلي للموازنة الحالية بنسبة (11%) بالمعقولة ،ودعا لبذل مزيد من الجهد لتحقيقها. واشار التقرير الى ان جملة ايرادات المحليات بلغت نحو (392.851.720) جنيها، وتفوقت محلية الخرطوم على رصيفاتها بمبلغ وصل (140.000.000) جنيه بنسبة زيادة (8%) فيما جاءت أم درمان فى المرتبة الثانية بمبلغ (73.000.000) جنيه، ودعا التقرير المحليات لمضاعفة جهدها سيما (جبل أولياء، شرق النيل، كرري). وفى مجال المصروفات خصصت موازنة الولاية للعام 2012م مبلغ (3.005.918.000) جنيه لمقابلة الانفاق بزيادة قدرها (451.357.780) جنيها عن موازنة العام 2011م، حيث زادت تعويضات العاملين بنسبة (5.4%) عن العام الماضي، وزاد بند شراء السلع والخدمات لمبلغ (12.752.012) جنيها بنسبة نمو (4%)، علاوة على توصية اللجنة بتعديل بنود الاحتياطيات بايجاد اعتمادات مالية اضافية للمخزون الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية خصماً من بندي تعويضات العاملين والاحتياطي المخصص. نصت الموازنة على الغاء رسوم امتحانات شهادة الاساس لطلاب المدارس الحكومية،و مجانية أجراء عمليات التوليد في المستشفيات وتخفيض ترخيص المرور بين (10 إلى 20) جنيها. ودعت الموازنة الى ضرورة ولاية المالية على المال العام،و تطوير الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص،و التوسع في استحداث مواعين ايرادية افقية جديدة،و تفعيل مجلس قسمة الموارد،و زيادة نصيب الولاية من المنح الاتحادية، وتقديم تقارير اداء ربع سنوية، وإنشاء جهاز للاحصاء لقياس التضخم والنمو، ودراسة آثار التمويل المصرفي من البنوك، فضلاً عن الغاء رسوم الدمغة من ايصال تحصيل النفايات المنزلية.
