اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس تقرير موازنة العام 2012 في مرحلة القراءة الثالثة والرابعة والذي شمل الايرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية، وبلغ حجم الموازنة «3,005,918,000» جنيه، بنسبة نمو 11% مقارنة بموازنة العام المالي 2011 بمبلغ «2,554,560,220» جنيها . وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس أحمد دولة امس، ان الموازنة شملت تخفيضيات عديدة في المواعين الايرادية خاصة رسوم الضرائب والعوائد في المحليات، واعتماد موارد اخرى من اجل رفع العبء عن المواطنين بزيادة نصيب الولاية من المنح الاتحادية ، والتوسع في استحداث موارد افقية. واكد دولة ان الموازنة نصت على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم فرض أي زيادات عن رسوم العام المالي 2011 للوزارات و2010 للمحليات، والغاء أي رسم لم يسند بالقانون ولم تقابلة خدمة، واعادة النظر فى بعض الرسوم وتخفيضها ما امكن لتدعيم التوجه العام للدولة. وكشف التقرير ان اجمالى المنح بلغ 29% من اجمالى موازنة العام 2012 على المستوى الولائى وبنسبة 18% ، وساهمت الضرائب بكتلة نقدية بلغت «242,000,000» جنيه بنسبة 13% من الايرادات العامة و56% من مساهمة محليات الولاية المختلفة، والجمارك بمبلغ «36,000,000» جنيه بنسبة 2% وهى بجانب رسوم خدمات الوزارات والمجالس والهيئات من الايرادات الذاتية والتى بلغت «538,000,000» جنيه بنسبة 30%، وبلغ التصرف فى الأصول غير المالية للعام المالى 2012 «480,000,000» جنيه، بزيادة قدرها «26,000,000» جنيه، ساهمت فى المستوى الولائى بنسبة 26% وبنسبة 16% فى الموازنة العامة لولاية الخرطوم، ووصل التمويل المصرفى لموازنة الولاية لاغراض التنمية «750,000,000» جنيه بزيادة «220,500,000» جنيه، بنسبة نمو بلغت 41% من العام السابق. وشدد التقرير على الالتزام بانفاذ الموازنة المجازة، وطرح العطاءات للمنافسة فى مشروعات التنمية بوزارة المالية والقوى العاملة فى اعلانات عامة، وانتظام سداد الاجور والمرتبات والالتزامات التعاقدية والبنكية، بجانب وقف الاعادة للخدمة والمشاهرة والتعاقد الا للتخصصات النادرة، وايقاف إيجار العربات عدا لاغراض التحصيل بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، بالاضافة الى ملء الوظائف الشاغرة والجديدة عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة، وضرورة تفعيل مجلس قسمة الموارد، واكمال ما تبقى من بطاقات التأمين الصحي مع معالجة المشاكل المصاحبة للمشروع، بالغاء رسوم الدمغة من ايصال تحصيل رسوم النفايات المنزلية. من جانبه، اوضح رئيس المجلس التشريعى محمد الشيخ مدني، ان تخفيضات الموازنة للعام 2012 فى رسوم العوائد والضرائب والجمارك لم يكن خلفها المجلس واللجنة الاقتصادتة، وقال «كل التخفيضات تمت من حكومة الولاية نفسها لتخفيف العبء عن المواطنين».