أكدت منظمة الشفافية السودانية أن المطلوب من السودان حتى يرتقي في مؤشر مكافحة الفساد الالتزام باستمرار مكافحة الفساد والامتثال الصارم بسيادة حكم القانون والترويج المفتوح للشفافية المؤسسية. وأضافت المنظمة على صفحتها ب(الفيس بوك) أهمية وضع سياسات وإصدار قرارات لا تحتاج إلى مساعدة أو دعم خارجي، في الأولويات في مجال الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد، لتجاوز أي تحديات لمكافحة الفساد، في إطار سيادة حكم القانون والاعتماد على الذات في حسن إدارة موارد البلاد، حتى تساهم في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة والمحاسبة، وتحد من معاناة المواطن في معاشه، بما ينعكس إيجابا على مؤشر الأسعار للمستهلك وتوفير السلع الضرورية. وقالت إن منظمة الشفافية الدولية ستصدر في نهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل، تقريرها السنوي المعروف بمؤشر مدركات الفساد للعام 2020م. وأكدت أهمية مؤشر مدركات الفساد، كتقرير مرجعي يبني عليه العالم وحكوماته ومؤسساته المالية والاستثمارية والطوعية علاقاته، خاصة الاقتصادية، مع الدول سلبا أو إيجابا. ونوهت إلى أن السودان ظل ومنذ سنوات مصنفا في مؤشر مدركات الفساد، من ضمن قائمة الدول ال20 الأكثر فسادا في العالم، من جملة حوالي 180 دولة. وقالت المنظمة إن من أسباب تدني موقع السودان في مؤشر مكافحة الفساد تعود إلى إخفاق الحكومات في تجاوز تحديات مكافحة الفساد المتراكمة منذ سنوات والمستحدثة، التي تنشرها منظمة الشفافية السودانية في تقريرها المعروف بنظام النزاهة الوطني، ومنها غياب الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد واستبدالها بأجسام بعيدة كل البعد عن معايير مكافحة الفساد، سيادة حكم القانون، التغول على استقلالية الجهاز التشريعي (البرلمان) وتسييره عبر الأغلبية الميكانيكية الحزبية، وغيابه في الوقت الراهن، غياب المحكمة الدستورية، وبالتالي انتهاك مسيرة العدالة ومحاولات التسييس والتغول على استقلالية وصلاحيات وسلطات ومهام القضاء والنيابة والأجهزة العدلية والرقابية، من قبل السلطة التنفيذية وغياب تقارير ديوان المراجعة القومي وغيره من الأجهزة الرقابية، وبالتالي عدم إتاحة تقاريرها للمجتمع، مع افتقار تلك الأجهزة إلى البيئة المناسبة والموارد اللازمة للاضطلاع بدورها، استمرار وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقرونا باستمرار العقوبات الاقتصادية التقنية الأمريكية المخالفة لحقوق الإنسان الأساسية، غياب قانون حماية المبلغين عن الفساد، ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك، ونسبة التضخم.
