طالبت منظمة الشفافية الحكومة باستكمال خطوات مكافحة الفساد وعلى رأسها استكمال تشكيل مفوضية مكافحة الفساد وإعمال مبادئ الشفافية، وتفعيل المادة “12” من ميثاق الأممالمتحدة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وأكدت إحراز السودان تقدماً هذا العام في المؤشر العالمي لمكافحة الفساد. وقال رئيس اللجنة د. الطيب مختار خلال تقديمه تقرير النزاهة الوطني السنوي لوسائل الإعلام في مركز “طيبة برس” أمس، إن الحكومة مدعوة لإكمال منظومة مكافحة الفساد وسيادة حكم القانون وإنزال الإرادة السياسية لأرض الواقع لتكون ملموسة ومعاشة، مقراً بوجود تحديات وعلى رأسها غياب مفوضية مكافحة الفساد رغم صدور قانونها منذ العام “2016م” وغياب الاستراتيجية القومية والمنظومة الوطنية لمكافحة الفساد علاوة على غياب مراكز السند القانوني، منوها لإثبات تقرير المراجع العام أن نسبة استرداد المال العام لم تتجاوز ال”15%”. مشيراً لاستمرار التجنيب والتحصيل غير القانوني ومخالفات امتيازات الدستوريين، وانتقد غياب قانون حق الحصول على المعلومات قاطعاً بمعاناتهم وعدم قدرتهم على الحصول على بعض المعلومات. وأكد تبعية بعض الأجهزة الرقابية للجهاز التنفيذي، ورهن الطيب تعافي العملة الوطنية بتفعيل المادة “12” من ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، وتمكين القطاع الخاص وقال إن إيرادات “3” من شركات الاتصالات بلغت “40” مليار جنيه، مقارنة مع جملة ميزانية الدولة البالغة “65” مليار جنيه. وقال إن الأسباب التي أدت لتصنيف السودان ضمن الدول التي أحرزت تقدماً في مكافحة الفساد تتمثل في وجود قانون للانتخابات يلبي المتطلبات الدولية وممارسة البرلمان لمهامه والتعاون مع المجتمع الدولي في غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
