ما من هاجس يقلق السلطات السودانية عقب توقيع اتفاقية السلام ويهدد العملية السلمية سوى الانتشار الكثيف للسلاح، وشهدت مناطق متفرقة من البلاد خلال الأشهر الأخيرة..اشتباكات دامية راح ضحيتها المئات جراء النزاعات القبلية التي دائماً ما يستخدم فيها الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة، كما أن الهشاشة الأمنية التي تعيشها البلاد خلال فترة الانتقال شجعت الكثير من المدنيين لاقتناء السلاح، الأمر الذي مثل هاجساً أمنياً يؤرق السلطات ويهدد الأمن والاستقرار. وتبذل اللجنة العليا لجمع السلاح غير المقنن جهوداً رغم شح الإمكانيات للسيطرة على الأسلحة غير المشروعة التي بيد المدنيين، وأعلن الفريق ركن عبدالهادي عبدالله، أن اللجنة قررت تكثيف العمل لجمع السلاح في كل ولايات «محافظات» البلاد خلال العام الجاري. تهديد وقال الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي إن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل ولايزال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وأكد أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية، كما قادت إلى الهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلاً عن المفقودين والعديد من الأيتام. وأكد الغالي أن الحكومة الانتقالية أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة، فأعادت تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للسودانيين. وأشار الأمين العام لمجلس السيادة إلى دور شركاء السلام من قادة الفصائل المسلحة المحوري والطليعي في حماية المدنيين وبسط الأمن من خلال إنفاذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ونصوص اتفاق سلام جوبا والإسهام في تعظيم أثر مشروع جمع السلاح الإيجابي على الأمن القومي والإقليمي.
