الخرطوم- فاطمة عوض توعد النائب الأول لرئيس الجمهورية "علي عثمان محمد طه" بسحب حصة العلاج المجاني المقدم للولايات وإعادة النظر في تخصيص الكوتة المقدمة للولاية حال تقاعسها وفشلها في توزيعه، ووجه ولاة الولايات ووزراء الصحة بتقديم روشتة متكاملة لإنفاذ مشروع العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة. وحض النائب الأول على ضرورة تكامل الجهود بين المركز والولايات لضمان استمرارية المشروع وقال: (حتى لا يهزم المشروع ويتحول إلى باب للثراء الحرام ويتسرب للسوق الأسود)، وباهى بإنجازات وزارة الصحة الاتحادية، مؤكداً أنها استطاعت أن تتقدم بثبات وقوة (أمام الذين يطففون الكيل ورغم أن ملف الصحة معقد وشائك) حسب تعبيره . وحمل النائب الأول خلال مخاطبته تدشين مشروع توفير الأدوية الأساسية للعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أمس (الخميس) بالإمدادات الطبية، حمل وزراء الصحة بالولايات بعد تسلمهم لحصتهم من الأدوية المسئولية الكاملة في توزيع الأدوية المجانية وإيصالها لمستحقيها من الأطفال. وطالبهم بتخصيص موارد إضافية من ميزانية حكوماتهم حتى تتسق الموارد الاتحادية والولائية . ووجه "طه" الصحة بإعداد تقرير عن المطلوبات الإضافية والاحتياجات بكل ولاية توطئة لتوفير الموارد المالية للمشروع الذي عده بمثابة صدقة جارية، وطالب الإعلام بمتابعة المشروع ورقابته، والتأكد من انتظام المشروع والتزامة بالقواعد والإجراءات، التي وضعت لضمان وصوله لكل طفل مستحق، ونبه الإعلام إلى ضرورة تقديم الحقائق بموضوعية . بدوره، كشف وزير الصحة "بحر إدريس أبو قردة" عن اتجاه الوزارة لوضع قوائم بالأدوية المجانية بالوحدات الصحية، ووضع ديباجة على عبوة الدواء تحمل كلمة مجاناً، وأكد ضرورة التزام المالية بتوفير التمويل اللازم للمشروع، وكشف عن اتفاق مع الإمدادات الطبية على نظام للمتابعة والمراقبة لوصول الدواء بالولايات. ونبه "أبو قردة" إلى حدوث تحسن في مؤشرات الصحة مقارنة مع السنوات السابقة، وأكد وجود خطة تستهدف توفير حزمة من الخدمات وتوفير الأدوية مجاناً للأطفال للأمراض الأكثر شيوعاً كأدوية الجهاز التنفسي والعيون والأنيميا والديدان، وضمان سهولة الحصول عليه لتقليل الحالات الحرجة والوفيات بين الأطفال، فضلاً عن تقليل الصرف على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية . من جانبه، أكد وزير الصحة بولاية وسط دارفور "عيسى محمد موسى" وجود فجوات في الأدوية في بعض الولايات، وعزا الأمر لعدم كفاية الحصة المخصصة للعلاج المجاني ونفادها خلال أيام من استلامها، مطالباً بالدعم (السخي) من قبل الدولة، مشدداً على ضرورة زيادة الحصص المخصصة للولايات في الإمداد الطبي لضمان استمرارية المشروع، لافتاً لوجود تحديات تواجه إنفاذ المشروع تتمثل في كيفية توصيل الأدوية والاستمرارية ونقص الإمكانيات للرقابة من ناحية القوى البشرية ووسائل الحركة.
