تقرير : محمد إبراهيم لليوم الثاني على التوالي ينفد صبر الصحافيين المكلفين من قبل الصحف بتغطية أعمال المجلس الوطني ويغادرون شرفتهم قبل نهاية جلسة البرلمان ظهر أمس احتجاجاً على ما اعتبروه تمديد زمن الجلسة إلى ما بعد الثانية ظهراً، وربما أن الملل الذي بدأ يتسرب إليهم بعد اعتماد المجلس الوطني النظام الجديد في مناقشة بيانات الوزراء عبر القطاعات هو ما جعل الصحافين وقبلهم النواب في تفضيل المكوث خارج قبة البرلمان على داخله. لمدة تزيد عن الثلاث ساعات يقضيها نواب البرلمان والصحافيون في الاستماع إلى ما وصفته البرلمانية «عواطف الجعلي» ب(حصة المطالعة) حين سألتها عن سبب تواجدها خارج قبة البرلمان أثناء تلاوة وزراء القطاع الصناعي فردت علي بقولها: (والله دخلت وقعدت وسمعت وطلعت من حصة المطالعة دي). وفي الأثناء كانت معظم مقاعد البرلمان خالية من نوابها بسبب (التطويل) و(المد) الذي يحد من مناقشة النواب لبيانات الوزراء بحرية كاملة كما أنه يغل أيدي الصحافة من تبيان ما تحويه تلك البيانات من معلومات لأن تدفقها وتكاثرها واختلاط المهم منها بالغث يجعل أغلبهم في حيرة بادية، ورغم أن عدداً من النواب وقادة اللجان أشادوا بالنهج الجديد الذي اتبعه البرلمان مثل قول الأستاذة «تهاني تور الدبة» رئيس لجنة التشريع والعدل ل(المجهر) إن ضيق زمن عمل البرلمان المحدد بثلاثة أشهر ربما يمنع كثيراً من الوزراء تقديم أدائهم خلال العام. معوقات استمع البرلمان أمس إلى أداء وزراء القطاع الاقتصادي واتفق أغلبهم على أن ضعف التمويل وقلة العملة الصعبة تعتبر من أكبر المعوقات في تقدم القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال وزير التجارة «عثمان عمر الشريف» إن ضعف الاعتمادات المالية المرصودة من قبل وزارة المالية تسبب في أضعاف أداء الوزارة وأضعف دورها الخارجي، بالإضافة إلى تضارب مهام واختصاصات الوزارة مع الوزارات الأخرى وانعدام التنسيق بينها أدى إلى عدم تجويد الأداء بالصورة المطلوبة كما أن عدم اكتمال القوانين والتشريعات وعدم الاستقرار الأمني والسياسي وضعف التمويل التجاري وعدم تهيئة بيئة العمل كان من أبرز معوقات الوزارة في أداء عملها، مشيراً إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري من (5-2) مليار دولار خلال 2012 إلى (2-3) مليار خلال العام الفائت عازياً ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات. وذات المشاكل التي تواجه وزارة التجارة قالت وزارة الكهرباء في بيانها إن الوزارة تواجه بصعوبة الحصول على التمويل لبعض المشروعات الحيوية والكبيرة التي تحتاج إلى أموال ضخمة بالإضافة إلى التوترات والمشاكل الأمنية والمشاكل المتعلقة بشح النقد الأجنبي التي أثرت على استيراد الأجهزة والمعدات والبرامج من الخارج وتأخر أكمال المشروعات في الأزمنة المحددة بالإضافة إلى التوترات الأمنية والحصار الاقتصادي، كاشفة في الوقت ذاته عن أن وزارة النفط التي تقوم بالتجارة إنابة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد حققت مبيعات للنفط في عام 2013 بلغت قيمتها (604) مليارات جنيه بنسبة أداء قدرها (107%) من الربط المستهدف للمبيعات. تحديات اقتصادية ولكن وزير الزراعة المهندس «إبراهيم محمود» وضع الحقائق أمام البرلمان حول ما تعانيه وزارته قاطعا بأن فجوة الحبوب الغذائية تم تقديرها ب1.064 مليون طن منها (777) ألف طن ذرة و(267) ألف طن دخن و(21) ألف طن ذرة شامي، مشيراً إلى استمرار استيراد القمح والأرز على ما كان عليه خلال الأعوام السابقة، مبيناً أن معوقات الزراعة تتمثل في معاناة صغار المزارعين من توفر التمويل المصرفي كمعوق أساسي خلال الموسم ونقص العمالة الزراعية وعدم توفر المبيدات بالشكل الكافي وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وبدوره أسهب وزير الثروة الحيوانية في وضع حزمة معوقات قال إنها تواجه الوزارة على رأسها صعوبة التصديق للنقد الأجنبي من بنك السودان رغم إعداد جدولة بالاحتياجات للنقد الأجنبي طوال العام وضعف البينات التحتية والتدهور الذي أصاب العديد من مرافق وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والوزارات والمؤسسات وشح المياه وعدم توفر الغذاء الجيد وعقبات التخزين والنقل والأمراض المستوطنة وغياب سياسات استخدامات الأراضي. وفي السياق قالت وزارة التنمية الاقتصادية إن أهم المعوقات التي تواجه الوزارة تتمثل في تداخل الاختصاصات بين مستويات الحكم الثلاثة وتعدد مراز اتخاذ القرار وشح الموارد الغذائية وارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر العملة الوطنية وتعدد الرسوم والجبايات وضعف البينات التحتية وشح الموارد. وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج البلاد من المعادن خلال العام الماشي حقق فيه الذهب إنتاجاً في حدود (34) ألف طن والكروم (30.780) طن والجبص (132000) طن. سهم التجارة قالت وزارة الصناعة إن الوزارة قامت خلال العام الماضي بتشجيع الاستثمارات الصناعية خاصة الاستثمارات الخارجية التي بلغت (28) مشروعاً منها (16) مشروعاً عبارة عن شراكة سودانية أجنبية بالإضافة إلى (7) مشاريع لشركات سودانية ، والوزارة إذ تفعل ذلك فإنها تسعى إلى زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الصادرات غير البترولية، كما تسعى إلى زيادة الإنتاج بغرض إحلال الواردات بتنافسية عالية لا سيما في سلع البرنامج الثلاثي. جاء تقرير وزير الصناعة أمام البرلمان مشتملاً على جداول تفصيلية تبين المخطط والمنفذ في سلع البرنامج الثلاثي خلال العام 2013 حيث أوضح الرسم البياني أن حجم الانتاج في سلعة السكر في مصانع السكر الثلاثة – شركة السكر السودانية ، كنانه ، النيل الأبيض غطى (60%) من حجم الاستهلاك المحلي حيث وصل كمية الإنتاج خلال العام الماضي ما يعادل مليون طن الأمر الذي أدى إلى استقرار عرض السلعة وثبات الأسعار طيلة العام خاصة بعد تحرير استيراد سلعة السكر في جانب الاستيراد. ووفق المخطط البياني فإن مصنع سكر النيل الأبيض أقل إنتاجاً من حيث الإنتاجية الذي كان مخططاً له إنتاج (140) طن فيما كان الإنتاج الفعلي (74) طناً فقط. أي بنسبة أقل من (50%). وعزى تقرير وزارة الصناعة أسباب تدني إنتاج سكر النيل الأبيض إلى انخفاض إنتاجية الفدان إلى (32) طناً بالإضافة إلى انخفاض نسبة تركيز السكر في القصب إلى 80,25 الذي تسبب فيه تقادم عمر القصب بسبب تأخير التشغيل في الموسم السابق. أشار التقرير إلى أن حجم استهلاك البلاد من القمح بلغ أكثر من (2) مليون طن . وحوى التقرير على أرقام توضح زيادة في قيمة الصادرات الصناعية خلال العام 2013 حيث بلغ (432) مليون دولار بمعدل نمو (276,6). في ما بلغت الصادرات غير البترولية (306) مليون دولار. غير أن الارتفاع الكبير في الصادرا ت يعزى لارتفاع صادرات السكر التي بلغت وحدها ( 193,2 مليون دولار). ولفت التقرير إلى عدة معوقات تعيق تطور الصناعة في البلاد أبرزها عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار . بالاضافة الى شح وارتفاع تكلفة مواد الطاقة من فيرنس وجازولين وفحم بترولي. كما تمت الإشارة إلى ضعف التمويل التشغيلي والرأسمالي وارتفاع تكلفته كأحد معوقات الصناعة .
