المرتدة "أبرار" واعتقال "إبراهيم الشيخ" .. أسلحة بيد الأوروبيين!! أحداث "الطويشة" ورفع الرقابة عن الإعلام دفوعات "دوسة" في مواجهة "مشهود بدرين" { يخوض السودان خلال الشهر القادم معركة سياسية ودبلوماسية وحقوقية في أضابير مجلس حقوق الانسان.. بتقديم المبعوث الخاص "مشهود بدرين" تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.. وتقديم المنظمات الدولية تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في أرجاء العالم.. وتقديم الدول دفوعاتها عن أوضاعها الداخلية.. في ما يعرف بحروب المواجهات الباردة بين عالمين مختلفين ثقافة وسلوكاً وحضارة.. وتوجها سياسياً. { ولن تغيب بالطبع قضية الصراع الحضاري بين الإسلام الغربي العلماني.. وفي ما يعتقد - على نطاق واسع - أنَّ حرب إسرائيل على قطاع غزة ستشكل حضوراً في جنيف، وكذلك الحرب في سوريا والأوضاع في دولة جنوب السودان.. والوضع في أوكرانيا.. إلا أنَّ مراكز القوى وتوازن المصالح بين المنتهك لحقوق الانسان والغرب سيغطي على بعض الأحداث.. رغم أنَّ مجلس حقوق الإنسان بالنظر لبقية هياكل وأجهزة المنظمة الدولية (الأممالمتحدة) أكثر عدلاً.. حيث لا تمييز بين الدول على أساس (أوزان) الأصوات.. فللولايات المتحدةالامريكية صوت ول "فيتنام" صوت.. ولبريطانيا صوت وللسودان صوت.. بيد أنَّ قوة الصوت تتفاوت بمقدار حظه من مساندة الآخرين له.. وحينما تميل الولاياتالمتحدةالأمريكية لإدانة دولة مثل روسيا البيضاء تجد مجموعة الأوروبيين مساندين لها.. فما هي القضايا التي ينتظر إثارتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة؟! وكيف السبيل لدرء مخاطر عودة البلاد لمربع الرقابة المباشرة لتصبح ضمن الدول الواقعة تحت الفصل الرابع.. بعد أن أمضى السودان سنوات ضمن الدول التي تحتاج للمساعدات الفنية؟! وهل حصل السودان حقاً على مساعدات فنية لتطوير ثقافة حقوق الانسان؟! وما هي ملامح تقرير المبعوث الأممي "مشهود بدرين"؟! وهل سيتم إنهاء مهمته أم لا؟! { "بدرين" في عين العاصفة!! منذ قدوم مولانا "محمد بشارة دوسة" لحقيبة وزارة العدل أبدى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان بترفيع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوسعة مهامه واختصاصاته وإسناده سياسياً من قبل الرئيس "البشير"، وتبدل سلوك الدولة وأجهزتها من دولة (الاستثناء) لدولة القانون.. وأسهم توقيع الحكومة على اتفاقية السلام الشامل 2005م في تبديل صورتها وتجميلها للارتباط الوثيق بين قضايا حقوق الإنسان والقضايا السياسية.. وانتقل السودان تبعاً لذلك التطور من البند الرابع (المراقبة) إلى بند المساعدات الفنية.. وتمت تسمية البروفسور "مشهود بدرين" - وهو حقوقي نيجيري مسلم يعتنق الإسلام على طريقة "سيدي أحمد التجاني" - فكان أقرب لسكان دارفور وكتب تقاريره التي أثارت حنق وغضب منظمات مثل العفو الدولية.. وأطباء بلا حدود ومنظمات غربية أخرى بادعاء أنَّ "مشهود بدرين" (متجند) للحكومة السودانية!! { وفي دورة مجلس حقوق الإنسان الماضية أدان "بدرين" سلوك متمردي الجبهة الثورية في هجومهم على "أبو كرشولا" وأم روابة.. رغم أنَّ السلطات السودانية لم تسمح له بزيارة "أبو كرشولا" وتسجيل وقائع ما جرى على أرض الواقع!! وقبل شهور زار "بدرين" الخرطوم.. ولكن البعض ظل مشككاً في حياد الرجل.. ولم تتح له زيارة المناطق التي تعرضت لهجوم من قبل متمردي دارفور في "اللعيت جار النبي" و"كليمندو" ودار السلام بشرق ولاية شمال دارفور.. وأثار "بدرين" خلال زيارته للخرطوم قضية قتيلة الديم "عوضية عجبنا" التي لقيت مصرعها في سبتمبر من العام الماضي.. وكذلك اعتقال السلطات لبعض الناشطين سياسياً في سبتمبر من العام الماضي.. وكذلك أثار قضية رفض الحكومة فتح ممرات للإغاثة في إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق. { والحملة التي تعرض لها "مشهود بدرين" من المنظمات الغربية ومن بعض حركات المعارضة المسلحة قد تحمله في هذا العام لتقديم تقرير يخفف من إدانته للحركات المسلحة و(يزيد) من توجيه النقد لسلوك الحكومة السودانية.. التي لا تستفيد من أخطاء خصومها.. ولا تحرص على زيارة المبعوثين لضحايا هجمات التمرد.. حيث يمثل هاجس الأمن والخوف من المبعوثين سبباً جوهرياً في ذلك. { المرتدة "أبرار" و"الشيخ"!! لن تنتهي قضية المرتدة "أبرار" أو "مريم إسحق" بوضع البابا يده على رأس طفلها.. ومباركته لخروجها من السودان بمبادرة من نائب وزير الخارجية الإيطالي الذي طار من روما إلى الخرطوم كوسيط في قضية "أبرار" التي تم اختطافها إلى السفارة الأمريكية بعد محاولة فاشلة من سفير دولة جنوب السودان لتولي سفرها إلى جوبا ومن ثم إلى أوروبا.. ومن غرائب القضية واسرارها التي لم يكشف عنها حتى اليوم موقف وزارة الخارجية (المتساهل) من سفير دولة الجنوب الذي أصدر وثيقة سفر اضطرارية لمواطنة سودانية للخروج من بلادها.. ومثلما سلمت الحكومة السودانية من قبل "كارلوس" مجاناً لدولة فرنسا وطردت "أسامة بن لادن" من أرضها بلا ثمن.. فعلت الشيء نفسه في قضية "أبرار".. وكان يمكن للحكومة أن تحصل على ضمانات من إيطاليا وحليفتها الولاياتالمتحدة بعدم إثارة قضية "أبرار" في مجلس حقوق الإنسان القادم في جنيف، بعد أن قال رئيس الوزراء الإيطالي عبارته الشهيرة إثر تسلم المرتدة "أبرار" (إن لم نستطع إنقاذ حياة الفتاة السودانية لا نستحق أن نكون أوروبيين)!! وقد لا يعلم السيد رئيس وزراء إيطاليا أنَّ قضية "أبرار" أثارت خلافات وجدلاً وسط المسلمين في السودان وخاصة وسط التيار الإسلامي الحاكم ما بين رافض لمحاكمتها ومؤيد لها.. ولكن هذه القضية ينتظر إثارتها في جنيف الشهر القادم حيث يعتبر الأوروبيون مسألة حرية الاعتقاد والتدين ضرورة في حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق!! { ورغم أن دولة مثل فرنسا تفرض قيوداً على مظهر فقط من مظاهر الإسلام والتدين (الحجاب) حيث رفضت الجامعات الفرنسية دخول الطالبات المسلمات حرم الجامعات بالحجاب الإسلامي لا النقاب الذي يغطي وجه المرأة.. لكن أن يصدر حكم في السودان بقتل امرأة اختارت تبديل الدين الإسلامي بالمسيحية - طبعاً إن صحت مسألة إسلام "أبرار" من حيث المبدأ - فإنَّ ذلك يعتبره الأوروبيون قضية فيها مساس بحقوق الإنسان ويجب مناهضتها.. ورغم أنَّ دستور السودان الحالي يطلق حرية الاعتقاد والتدين.. ووجد الدستور ترحيباً واسعاً من قبل الأوروبيين باعتباره متقدماً على كثير من الدساتير الأفريقية والعربية إلا أنَّ ما نص عليه في الدستور يتم سلبه بالقانون، وما ينص عليه القانون كحق يتم سلبه باللوائح في ما يعرف ب (اللولوة السودانية)!! { وينتظر أن تتصدر قضية "أبرار" أو "مريم إسحق" اهتمامات جلسات مجلس حقوق الإنسان القادمة، خاصة وأنَّ المعارضة ممثلة في الجبهة الثورية قد استغلت الحادثة أبشع استغلال في الأوساط الأوروبية، ونصبت خيام لذرف الدموع على انتهاك حقوق "أبرار"، بما في ذلك الإسلاميون من حملة السلاح في حركة العدل والمساواة الذين حملوا المباخر مع آخرين من التيار العلماني، ربما بغير قناعة، ولكن بغضاً في الحكومة السودانية التي زجت في القضية وحملت إليها حملاً من قبل بعض أدعياء الحرص عليها!! { والقضية الثانية التي ينتظر إثارتها في جنيف اعتقال الشيخ "إبراهيم الشيخ" من قبل السلطات المختصة في قضية إشانة سمعة وكذب ضار في حق القوات النظامية.. ورفض الشيخ لمبادرات عديدة من أجل اطلاق سراحه هي مسألة مقصودة في ذاتها لاضفاء بطولة على نفسه وإصدار شهادة لصالحه من قبل الغرب وفي القمة الأفريقية الأمريكية التي انعقدت الأسبوع الماضي في الولاياتالمتحدة ولم تُدعَ لها الحكومة السودانية.. وغاب عنها كذلك الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".. إذ تظاهر بعض المعارضين أمام مقر القمة ورفعوا شعارات مناوئة للحكومة السودانية مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وكانت صورة "إبراهيم الشيخ" حاضرة في كل وسائل الإعلام العالمية التي نقلت تظاهرات السودانيين في واشنطون.. وتحول "الشيخ" من تاجر حديد وسيخ في سوق السجانة ورئيس حزب صغير نافس فقط في دائرة واحدة من الدوائر الجغرافية في السودان (النهود).. إلى شخصية يتم رفع صورها حول البيت الأبيض وتنشر الصحافة العالمية إصرار المتظاهرين من أجل إطلاق سراح "إبراهيم الشيخ"!! وتملك الحكومة بيدها أسلحة كثيرة تستطيع استخدامها في "جنيف" فما هي تلك الأسلحة؟! { بنادق بلا ذخائر أطلقت الحكومة السودانية خلال الشهر الماضي في رمضان وحده أكثر من (300) سجين بدفع الغرامات المالية من ديون الزكاة والرعاية الاجتماعية.. وجففت السجون من المعتقلين السياسيين إلا "إبراهيم الشيخ" ومجموعته.. فالإمام السيد "الصادق" أطلق سراحه ومجموعة ما يعرف بشباب الثورة الذين اعتقلوا في أحداث تظاهرات الوقود في سبتمبر من العام الماضي تم إطلاق سراحهم دون محاكمة.. ورفعت القيود عن الصحافة بإلغاء الرقابة المباشرة وغير المباشرة.. وأطلق سراح النشاط السياسي ورفعت عنه القيود.. هذه تطورات إذا وجدت التسويق المباشر من قبل ممثلي المنظمات الطوعية غير الحكومية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تشكل دفعاً إيجابياً في تصحيح صورة البلاد الشائهة.. عطفاً على أنَّ الحكومة بيدها أسلحة حصلت عليها مجاناً من خصومها.. الجبهة الثورية والحركة الشعبية وحركة "أركو مناوي" التي اجتاحت بهجومها الأخير عدداً من القرى والمدن وقتلت الأبرياء وأحرقت المتاجر والمرافق العامة.. وترتب على ذلك نزوح آلاف المواطنين.. ولكن الحكومة لا تهتم بتوثيق هذه الأحداث.. وحتى المبعوث "بدرين" حينما زار السودان لم تبد الحكومة حماساً لزيارته إقليم دارفور وجبال النوبة.. والمنظمات الوطنية السودانية لم ترصد انتهاكات الحركات المسلحة لحقوق الانسان.. وأصبح دور المنظمات الوطنية في جنيف بلا جدوى ولا نفع لاختلال منهج تلك المنظمات في مجلس حقوق الإنسان، حيث تحرص على مدح الحكومة وأدائها أكثر من تقديم تقارير على الأقل تكسبها قدراً من الحيدة والاحترام عند الآخرين.. وحينما تقف المنظمات الوطنية التي تشارك في هذه المحافل وتمارس الإنكار الكلي لوجود خروقات لحقوق الإنسان.. تعترف الحكومة ببعض تلك الخروقات وتصبح هذه المنظمات حكومية أكثر من "دوسة".. وتقف يمين النظام تدافع عنه بلا وعي وبصيرة. { ليس مطلوباً من المنظمات الوطنية أن تذهب إلى جنيف وتدين الحكومة.. ولكن مطلوباً أن تقول إن الحكومة حققت تقدماً كبيراً على صعيد الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وأخفقت في توصيل الإغاثة للمتضررين وفشلت في الحفاظ على أمن بعض مواطنيها من هجمات التمرد، وبذلك تدين التمرد وتمنح نفسها مصداقية عند الآخرين. { "بدرين" و"دوسة" الاتجاه الغالب إنهاء مهمة النيجيري "مشهود بدرين" في الدورة القادمة وتعيين مبعوث بديل له، وذلك بعد أن وجهت إليه انتقادات عنيفة من قبل بعض المنظمات الأوروبية ومنظمة العفو الدولية.. وستشارك الجبهة الثورية مباشرة بوفود بصفة مراقب، وتنشر بعض منسوبيها المقيمين في أوروبا بصفات متعددة من منسوبين للصحافة ولبعض المنظمات الطوعية وبواجهات مختلفة.. الشيء الذي يجعل مشاركة السودان بوفد كبير، مهمة، لخوض معركة حقيقية، وهي معركة نجح فيها العام الماضي وزير العدل "محمد بشارة دوسة" والمدعي العام "عمر أحمد" ومولانا "أحمد إدريس" وإدارة حقوق الإنسان ممثلة في الخبير د. "معاذ تنقو" ومولانا "رحاب" وآخرين، ولكن المعركة هذا العام قد تكون مختلفة جداً عن العام الماضي نظراً للقضايا الشائكة التي تواجه الوفد ومحاولات المجموعة الأوروبية إعادة ملف السودان لمربع الرقابة المباشرة، وهي قضية يجب أن تضع لها الحكومة اعتبارات.. ولكن بعض المسؤولين يستهينون بقضايا حقوق الإنسان، وقال أحدهم في حديث عن مخطط إعادة السودان لمربع الرقابة: هل الإدانة في مجلس حقوق الإنسان أو وضعنا في الرقابة المباشرة أو غيرها من العقوبات.. سيسقط الحكومة؟! الإجابة بالطبع بالنفي.. ولكن الحكومات تسقط أولاً في نفوس الناس.. وتسعى الدول الغربية لإسقاط النظام من خلال ملفات عديدة من بينها ملف حقوق الإنسان.. ومثل هذا المسؤول لا يؤخذ برأيه ولا يعتد بما يقول، ولكن تبقى قضية ملف الصراع في جنيف الشهر القادم من المعارك الكبيرة التي تخوضها الحكومة مع الغرب.. فكيف تنتهي المعركة؟!!
