نعم بدأ العد التنازلي لانتخابات 2015م وهذه الشواهد المفوضية ليست مستعجلة وهناك إجراءات لابد من اتخاذها وإلا..! دارفور مستقرة لقيام الانتخابات عدا بعض الجيوب في النيل الأزرق ومحليتين بجنوب كردفان لم يصلنا من الأحزاب ما يفيد بالتأجيل وتسلمنا أسماء المناديب المشاركين حوار- صلاح حبيب تصوير – تركي قيام المفوضية القومية للانتخابات بكل إجراءاتها لانتخابات 2015 إلا أن بعض الأحزاب والقوى السياسية يشككون في قيامها في الموعد المضروب أبريل 2015م.. وحتى نقف على الموقف من الجهات المسؤولة بمفوضية الانتخابات التقت (المجهر) بالفريق "الهادي محمد أحمد" عضو المفوضية في حوار شامل عن العد التنازلي لقيام الانتخابات، وهل حقيقة بدأ هذا العد، وما هي الإجراءات التي قامت بها المفوضية حتى الآن، وما هي مساهمة المجتمع الدولي فيها، وهل يتوقع أن تكون هناك مراقبة دولية مقارنة بما تم في انتخابات 2010م وما هو موقف الأحزاب من المشاركة فيها وهل وصل ما يفيد من المشاركة أو المقاطعة؟.. هذا بالإضافة إلى العديد من الاسئلة الأخرى التي يجدها القارئ داخل هذا الحوار من خلال إجابات الفريق "الهادي محمد أحمد".. { هل فعلاً بدأ العد التنازلي لانتخابات 2015م وما الذي يجري الآن بالمفوضية؟ -نعم لقد بدأنا العد التنازلي لانتخابات 2015م بإعلان الجدول الزمني للانتخابات وبإعلان الجدول نتسطيع أن نقول إنها البداية الحقيقية للعملية الانتخابية، وكما هو معلوم فإن الانتخابات تقوم على مراحل تبدأ بترسيم الدوائر ثم السجل الانتخابي ثم الترشيح ثم الحملة الانتخابية ثم الاقتراع، فالمواطن البسيط في فهمه للانتخابات أن يوم التصويت والمسألة تنتهي على كده ولكن الانتخابات تقوم على عدة مراحل وبتوقيات زمنية. { وبماذا بدأتم الآن؟ -اكتملت الآن إجراءات ترسيم الدوائر وتم الإعلان عنها وستسلم للقوى السياسية ولرئاسة الجمهورية وللولاة وللمجالس التشريعية وفقاً لما جاء في قانون الانتخابات، وفي ما يتعلق بالسجل الانتخابي فلدينا أصلاً سجل انتخابي سابق 2010م وهو أول سجل ناخبين دائم لجمهورية السودان .. الإعلان أعلنا يوم 28/10/2014م سنفتح السجل الانتخابي وبفتح السجل يتم تنقيح السجل الانتخابي القديم. { ماذا تعني كلمة تنقيح؟ -الكلمة تعني أننا نأخذ الأسماء التي فقدت قانونيتها مثلاً المتوفين، والأشخاص الذين فقدوا الجنسية السودانية - الإخوة الجنوبيين بعد الانفصال، والشخص الذي كان موجوداً في حدود الدائرة ثم انتقل إلى دائرة أخرى وهذه كلها أسباب قانونية تؤدي إلى رفع الشخص من السجل. ثانياً نفتح باب التسجيل بالأشخاص الذين لم يستوفوا شروط الانتخابات في 2010م وهو الشخص الذي لم يكن قد مضى فترة الثلاثة أشهر والشخص الذي حل في السكن الجديد والشخص الذي استوفى الثامنة عشرة من عمره وهذه من الإجراءات التي بموجبها نقوم بفتح السجل . { متى سيفتح السجل؟ -السجل الانتخابي سوف يفتح في الثامن والعشرين من أكتوبر ولمدة اسبوعين وسنعلن خلال تلك الفترة مواقع فتح السجل ومن هنا أعلن أن مراكز الاقتراع التي جرت فها انتخابات 2010م وهي مراكز فتح السجل وسنقوم بتسليم نسخة من المراكز للقوى السياسية ثم ننشرها في الصحف وسنقوم بعمل كتيبات يتم أيضاً توزيعها ومن ثم توضع في موقع المفوضية. { البعض يتحدث عن حوار دائر بين الأحزاب والقوى السياسية إذن لمَ العجلة من قبل المفوضية لقيام الانتخابات؟ نعم هناك حوار سياسي دائر لحل الإشكاليات السياسية، ولكن المسألة ليست في استعجال المفوضية، فالمفوضية ملزمة بموجب الدستور والقانون أن تجري الانتخابات في أبريل لأن ذلك استحقاق دستوري، أجل فترة رئيس الجمهورية خمس سنوات سوف تنتهي في أبريل، وكذلك فترة الولاة والمجالس التشريعية بالمركز والولايات فكلها سوف تنتهي في أبريل وبالتالي لابد أن تجري الانتخابات حتى لا يكون هناك فراغ دستوري.. فنحن لا نتنبأ بمخرجات الحوار ولكن علينا أن نلتزم بما جاء في الدستور والقانون نجري الانتخابات في موعدها وبتاريخها ووفقاً لما جاء في الدستور.. فاذا أسفر الحوار عن اتفاق سياسي لكل أهل السودان ومكوناته السياسية بتأجيل الانتخابات أو إرجائها لوقت آخر فنحن كمفوضية ما علينا إلا أن نتلزم بما جاء من القوى السياسية.. وهناك اجراءات لابد أن تتخذ وهي أن يتم تقنين وضع القائمين على الأمر حالياً إما بتعديل الدستور والقانون أو بأي إجراء يرونه على أساس ألا نكون نحن سبباً في فراغ دستوري يحدث في البلاد يؤدي إلى أي مشاكل، فالمفوضية ليست مستعجلة وما تقوم به وفقاً للدستور والقانون. { الأحزاب والقوى السياسية تتهم المفوضية بعدم الشفافية، فإلى أي مدى صحة تلك الأخبار؟ -إذا عدنا للوراء خاصة انتخابات2010م فالمفوضية كانت خاضعة للرقابة الدولية والإقليمية والمحلية، فكل المنظمات أكدت على سلامة انتخابات 2010م ولم تتهمها بالتزوير، وقالت تلك المنظمات هناك بعض التجاوزات ولكنها في بعض المواقع، فنحن وصلتنا معلومات من بعض المراكز ولم يكن لها تأثير سالب واتخذنا فيها إجراءات . { يقال إن هناك محاولة تزوير في البحر الأحمر؟ -ما ورد عما قيل عن تزوير بالبحر الأحمر فقد قمنا بإلغاء المركز وألغينا الدائرة وقمنا وأعدنا الانتخابات فيها فهذا نموذج واحد. { هل وصلتكم تقارير عن ذلك؟ -لقد وصلتنا عدة تقارير فيها تقرير من مركز "كارتر"، فالتقرير تحدث عن تجاوزات بالجنوب أما عن الشمال فتحدث عن معايير مثلاً كالتواجد أحياناً لبعض أفراد القوات النظامية داخل المراكز ويتحدث أيضاً عن تباعد المراكز ولكن لم يتحدث عن عملية تزوير تناقلتها القوى السياسية، وهناك تقارير من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي فكل تلك التقارير لم تتحدث عن أي عملية تزوير حدثت في انتخابات 2010م ولكن كل الحديث انصب على المعايير. { ماذا عنوا بالمعايير؟ -لقد سألت مندوبة الاتحاد الأوروبي عن المعايير الدولية. {ماذا قالت؟ -لقد ذكرت بأنها ذهبت إلى الفاشر فتحدثنا معها آنذاك عن الظرف الأمني السيئ الذي لا يسمح لها بالذهاب إلا عبر الطائرة ردت قائلة بأننا قد حددنا من حركتها وقيدناها وهذا يخالف المعايير الدولية فما اتخذناه من إجراء حفاظاً عليها وليس لأي سبب آخر، ثم تحدثت عن مراكز الاقتراع أن تتم تهيئتها بصورة جيدة والناخب لابد أن يكون في وضع سري ولكن أحياناً ظرفنا يتطلب أن يكون الناخب في ظل شجرة أو قطية فالمعايير الدولية لا تنطبق علينا في السودان، ولكن السؤال هل كانت هناك عمليات ممنهجة للتأثيرعلى العملية الانتخابية فأنا أقول لا وأنا واثق من ذلك. { هل تعتقد أن مناطق دارفور الآن آمنة لقيام انتخابات 2015م؟ -حسب القراءات الحالية فولايات دارفور آمنة وذلك حسب قراءات لجان أمن الولاية ومن خلال اجتماعاتا مع لجانها ومتى ما هم أكدوا أن أحوال كل الولاية مستقرة، فنحن سنباشر عملنا بقيام الانتخابات وإذا هم حددوا مناطق بعينها فيها خلل فنحن سنلتزم بقراراتهم لأن عملية تأمين الولاية يقع على عاتق الولاية المعنية فما أريد أن أقوله فإن رئيس السلطة الانتقالية لدارفور في آخر تصريحات له أكد أن دارفور مستقرة، أما جنوب كردفان فهناك محليتان لم تستقرا حتى الآن أمنياً ولكن بقية الولاية آمنة، أما منطقة النيل الأزرق فآمنة ما عدا بعض الجيوب البسيطة، فأعتقد أن الأحوال الأمنية بتلك المناطق حتى الآن مستقرة وأتمنى حينما تبدأ الانخابات في أبريل 2015م يشهد كل السودان استقراراً أمنياً. { في انتخابات 2010م كان التمويل من المنظمات والمجتمع الدولي فما الذي دفع أولئك للتمويل آنذاك وما هو موقفهم الآن؟ -في انتخابات 2010م التمويل للعملية الانتخابية كان مناصفة فالسودان دفع (53%) من الميزانية وما يُعرف بأصدقاء (الإيقاد) دفعوا (47%). { من هم أصدقاء (الإيقاد)؟ -هم مجموعة الدول الغربية التي شاركت في اتفاقية نيفاشا وهؤلاء التزموا بدفع استحقاقهم البالغ (47%) بجانب الدعم الفني للانتخابات وهؤلاء قدموا للمفوضية في انتخابات 2010م أكثر من (160) خبيراً وما قدموه خلال تلك الانتخابات كان متميزاً، وللحقيقة نقول ما زلنا مستفيدين من الدعم السابق مثل أسطول السيارات والأثاثات وشبكات الاتصال، الآن هناك محاولات للمساهمة في عملية الدعم فقامت المفوضية بالاتصال بهم من أجل المشاركة في تلك الانتخابات ولكن حتى الآن لم يصلنا ما يفيد منهم. { وماذا عن عملية المراقبة؟ -المفوضية تقوم بإصدار قواعد للمراقبة وفقاً للقانون، وهناك مواد في القانون تحدثت عن المراقبة فحتى تكون المسألة أكثر شفافية أصدرنا قواعد تسمح لكل المراقبين في مؤسسة معترف بها يسمح لهم بمراقبة الانتخابات وحضور الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بلا قيود أو ضوابط وفقاً للقانون ولكن كمفوضية لا نعترضهم ولا نحد من حركتهم. { هل بدأ تواصل بينكم والمراقبين بالداخل أو الخارج؟ -لقد بدأنا مراسلة كل المراقبين الذين شاركوا في انتخابات 2010م ومنحناهم صورة من جدول زمن الانتخابات حتى يقفوا على فترة التسجيل والاقتراع. أما في ما يتعلق بالمراقبين بالداخل فتلقينا اتصالات من عدة جهات وحصلوا على صورة من البرنامج، ولكن إلى أن يحين الوقت سوف نتأكد منهم بصورة أكثر دقة ومن ثم منحهم البطاقة مع تحديد المناطق التي سيراقب فيها أو منحه حرية الاختيار في عملية المراقبة فليس لدينا أي اعتراض إلا إذا أتوا بشيء يخالف القانون. { هل وصلتكم من الأحزاب أو القوى السياسية ما يفيد رفضهم خوض الانتخابات؟ -ما وصلنا من الأحزاب من خلال مخاطبتنا لهم أو مخاطبة مجلس الأحزاب لهم وصلتنا أسماء بعض المناديب الذين سيكونون على اتصال بنا فهنا مشاركة لمناديب الأحزاب فمثلاً قوائم المرأة والأحزاب تتم بواسطة هؤلاء المناديب وبالتالي المندوب دوره مهم جداً مع المفوضية وقد وصلت المفوضية عدة أسماء لمناديب الأحزاب التي ستشارك في العملية الانتخابية. { كم عدد أولئك ؟ -لا أتذكر العدد ولكن ربما أكثر من ثلاثين اسماً.
