في قضية "أبو عيسى" و"مدني" تقرير – منى ميرغني منذ العاشرة من صباح أمس (الاثنين) بدأت التعزيزات الشرطية بضرب طوق أمني على مباني محكمة الخرطوم شمال، التي تشهد محاكمة رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني "فاروق أبو عيسى" ورئيس مبادرة منظمات المجتمع المدني د."أمين مكي"، وإجراءات مشددة لا تسمح بالدخول إلا لحاملي الديباجات. وغابت الحشود المناصرة لقضية "أبو عيسى" والمطالبة بإطلاق سراحه وذلك بأمر الشرطة التي فرقتهم من أمام مباني المحكمة. مداولات الجلسة شهدت جلسة أمس (الاثنين) في مداولاتها أمام مولانا "معتصم تاج السر" قاضى محكمة الإرهاب سماع إفادات الخبير الإستراتيجي والإعلامي والمحلل السياسي "ربيع عبد العاطي" وفند فيها وثيقة (نداء السودان) مستند اتهام (1). وقال "عبد العاطي" للمحكمة إن الموقعين على الوثيقة هم رئيس حزب الأمة القومي السيد "الصادق المهدي"، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني "فاروق أبوعيسي"، ونائب رئيس الجبهة الثورية "مني أركو مناوي" ورئيس مبادرة المجتمع المدني "فاروق أبو عيسى" وأنه بعد اطلاعه على الإعلان السياسي لتأسيس دولة المواطنة الديمقراطية تحت عنوان (نداء السودان ) وجد أن الأطراف الموقعة اجتمعوا في هدف واحد بالرغم من اختلاف توجهاتهم الفكرية وهو إسقاط النظام. وأشار إلى أن التحالف فيه جانب سياسي وآخر يتعلق بحمل السلاح والعنف وقتل المواطنين ونهب الممتلكات وأن هذا سوف يحدث الاضطراب ويثير الذعر وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل في مناطق مختلفة. وقاطع ممثل هيئة الدفاع "نبيل أديب" الذي يدير الجلسة إفادات الشاهد. وذكر للمحكمة أن الشاهد يقوم بتحليل للوثيقة وأنه مثل أمام المحكمة كخبير إعلامي ورفضت المحكمة اعتراض "نبيل" بحجة أن الشاهد خبير إعلامي ومحلل. وواصل "عبد العاطي" في تفنيد الوثيقة أمام المحكمة بأن الشق الثاني للوثيقة الخاصة بحمل السلاح قد أحدثت نزوحاً ولجوءاً من مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق إلى شمال البلاد. وأكد أن الأطراف الموقعة على الإعلان تعلم تماماً وسيلة حمل السلاح ولم تعترض عليها. وكشف "عبد العاطي" أن المقدمة التي أشار إليها الإعلان فيها رضاء كامل عن ما يمارسه الطرف الآخر الذي يحمل السلاح، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المقدمة والتي نصت على (ما يحتاجه شعبنا من دعم بعزيمة قواه السياسية والمدنية) أغفل تماماً القوة العسكرية التي يتحالفون معها. وحلل ذلك بأنه بمثابة ذر الرماد في العيون أو كأنهم يودون القول بأنهم لا يتحالفون إلا مع من يحمل السلاح ويمارس الإرهاب، علماً بأن ذلك واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار بالتوقيع الذي وقعوه. وتابع في تحليل الوثيقة بأن الفقرة الثالثة ذكرت (بأنهم يهدفون إلى العمل على تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح الوطن والمواطن). وقال إن تحليل العمل هو النشاط العسكري والسياسي إذ لا يعقل أن لا يكون الطرف المسلح نشاطاً أو مهمة وأن عبارة تفكيك نظام دولة الحزب بأنهم يودون تفكيك الدولة. وأوضح أن الجيش والشرطة وجهاز الأمن ليست تابعة لأحزاب بعينها ولكنها تعمل سوياً للدفاع عن الدولة والشعب، وأن الموقعين على هذا النداء كأنهم يريدون أن يصادروا بندائهم هذا إرادة كل الأحزاب السودانية والفئات المجتمعية والنخب الفكرية والمؤسسات القومية ويقضوا على أنشطتهم والأعمال التي يقومون بها، وأن يصبح المخالفون هم أبناء الشعب السوداني ويقررون على رأس هذا الشعب ويفككون أجهزته ويركبون على رأسه دون تفويض من أحد وبذلك يكون قد خالفوا استخدام عبارات مثل النضال الجماهيري كأنما الشعب ملك لهم هم دون غيرهم من الأحزاب السودانية ويدعون بأنهم يحفظون حقوق الشعب كأنهم يقولون للشعب (لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد). وأشار "عبد العاطي" أن ما أدهشه في تحليل هذه المقدمة بأنهم ذكروا بأن هدفهم هو التحرر من الشمولية والعنف والافتقار وأنه وقف أمام كلمة شمولية فوجد أن الذين وقعوا على النداء قد أسقطوا جماهير الشعب السوداني وأحزابه وفئاته الحاكمة والمعارضة دون وضعهم في الحسبان. وأوضح أن كلمة شمولية تنطبق عليهم باستخدام قاعدة الأغلبية والأقلية وذلك بالاستفادة من المعلومات الإحصائية لعضوية باقي الأحزاب السياسية والفئات الأقل مقارنة بمؤيديهم في الداخل، أما كلمة العنف التي تمت الإشارة إليها من مساوئها حملة السلاح وأن الجبهة الثورية التي يتحالفون معها هي التي شردت المواطنين من ديارهم وقتلت أطفالهم وأن الإحصائيات لأعمال العنف يتم تبادلها في مركز الدراسات وبعض المنظمات. وذكر أمثلة على اعتداءات الجبهة الثورية منها "كالوقي" و"كادقلي" وأول أمس على "هبيلا" أما كلمة الافتقار التي وردت في الوثيقة فقد تسببوا فيها بتدمير منازل المواطنين ونهب الممتلكات وأن هذا تسبب في نزوح الآلاف من المواطنين نحو الشمال للبحث عن الأمن والطمأنينة، وأن ما أثاروه في اتجاههم لسلام عادل وتنمية متوزانة ليست حقيقة وإنما الديمقراطية التي يروجون لها نزوح ولجوء وافتقار وعدم استقرار وفوضى عارمة، وأنهم يحسبون أن كل هذا هو السلام والتنمية، أما ما ورد في بند قضايا الإنسانية والحروب والنزاعات ورد في البند إنهاء الحروب. وقال إن الشاهد أن الطرف الموقع معه (الجبهة الثورية) لم تضع السلاح حتى الآن بل مستمرة في مهاجمه المدن إلى أول من أمس، وتحدثوا أيضاً عن وقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ولا يلتزمون بوقف الاعتداء، أما بخصوص الأزمات الإنسانية التي تحدثوا عنها فإن الجبهة الثورية لم تلتزم بذلك وتستخدم وسائل عنف تجاه المدنيين مما تدفعهم للجوء إلى مناطق آمنة. وقال إنهم يتحدثون عن قضايا المناطق المتأثرة بالحروب ويشيرون إلى المواطنة والحكم اللامركزي والنسيج الاجتماعي والتعويضات إنهم يسيئون للمواطن ويهاجمون منزله ويسطون على ممتلكاته وبثيرون الدمار في مناطقه. وقال "عبد العاطي" (كان من باب أولى أن تكون الأطراف الموقعة على نداء السودان صارمة مع الطرف الموقعة معه خاصة وأنهم يعلمون أنه الطرف المتسبب في كل هذا الدمار ولا ينبغي دفن رؤوسهم في الرمال مثل النعام). وتابع "عبد العاطي" في تحليله للوثيقة. وقال بخصوص مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية إنهم هنا يضعون أنفسهم في خانة الحاكم الشرعي، وأنهم يطالبون مجلس السلم والأمن الأفريقي بتنفيذ قراره بالرقم (456) بأن المجلس لابد أن يتدخل في قضايا الحوار بالداخل علماً بان الحوار بالداخل قد اتفق عليه الجميع على أن يكون سودانياً خالصاً من حيث المكان والموضوعات وأطراف الحوار. كما أشار أن القرار (456) الصادر من مجلس الأمن والسلم الأفريقي في إطار رؤيتهم للحوار الوطني إنهم بذلك لا يريدونه حواراً ولا تبادل في الرأي ولا أطرافاً متساوية بل قرارات تنفذ من علٍ بواسطة أطراف أجنبية ولا علاقة لهم بالقضايا الوطنية لا من قريب ولا من بعيد. وواصل "عبد العاطي" في تحليل الوثيقة بأن المحور الثاني الذي ورد في القضايا المعيشية والموقف السياسي الراهن بأنهم يودون الانفراد وتوجيه بوصلة الاقتصاد السوداني ضاربين بآراء الآخرين من الأحزاب عرض الحائط، كأنهم هم الذين يأتون لهذه البلاد بالأمن والسلام. وأشار "ربيع" إلى أن هذا عين الاستبداد والطغيان والفساد وأن الفساد يأتي من فساد الرأي، وفي ما يتعلق بسيادة حكم القانون فإنهم يشككون في نزاهة القضاء والقانون السوداني وحقوق الإنسان ويطالبون باستبدال ذلك وفقاً للشرعة الدولية، ويطالبون بتحقيق العدالة كما لو أن مؤسسات العدالة مفقودة وغير موجودة ويواصلون أن النظام العدلي في السودان توجد فيه انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم جسيمة وفساد باستقلال القضاء في إشارة إلى الجهاز القضائي، ويشيرون إلى تفكيكه ويشككون في نزاهته، أما في بند الانتخابات يرون بأن العملية الانتخابية التي تقام شكلية وأنهم يريدون أن يحكموا هذا البلد وفق لرؤيتهم دون انتخابات وبخصوص الحوار والحل السياسي الشامل. وقال "عبد العاطي" إن هؤلاء لا يتعرفون بالمنبر الداخلي الذي حددت فيه جميع الأطراف الداخلية بأن الحوار لا تسبقه شروط وأن الذين يأتون للحوار الداخلي حتى حملة السلاح لهم الأمان إذا أتوا ولهم الأمان إذا خرجوا وأن الموقعين لم يعترفوا بهذه الصيغة العادلة بان مجموعه تقدم الطلبات ومجموعة أخرى تستجيب لهذه الطلبات. وأشار إلى أن هذا يعنى بأن هنالك طريقة رأي مقدس وعلى الطرف الآخر السمع والطاعة، وأنهم بهذا التهور ينهون جملة وتفصيلاً قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر وأصول الحوار الذي تتساوى فيه جميع الأطراف. وقال إن الأمر الذي أثار انتباهه بأنهم اشترطوا قبل الجلوس إلى الحوار تشكيل حكومة انتقالية لإدارة مهام الفترة الانتقالية دون أن يحددوا من يكون في هذه الحكومة أو من يكون خارجها وأنهم يعلمون أن هنالك عشرات الأحزاب السياسية التي لها جماهير وكذلك مجموعات أخرى غير منتسبة للأحزاب وأن كل هؤلاء من حقهم أن يحددوا من يرونهم لحكم السودان وأنهم بهذا الشرط لا يريدون أن تفقد الانتخابات لتحديد الأوزان السياسية التي بموجبها يصبح تشكيل الحكومة ليس بملكنا ولكن في ما يبدو أنهم لا يتعرفون بإرادة الشعب ولا بحقه الانتخابي وبالتالي ممارسة ما نسميه مصادرة حقوق المواطنين وفرض الموقعين على نداء السودان. وقال إنه في هذا المحور يخلص إلى أنهم يرون أن حكم السودان ونظامه السياسي ينبع من دستور يرضاه الشعب بل ينبغي أن يكون له ما أشاروا إليه من مرجعيات حسب ما نص عليه قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي (456) وأن هذا مرجعيتهم كأنما أن الشعب السوداني أن يساق بقرارات إقليمية أو دوليه كما يساق الأنعام وأن الشعب ليس جدير باختيار من يحكمه، أما المحور الرابع والذي تحدث عن الديمقراطية وحريات العمل قال إنها تكرار لما ورد في البنود الآنفة الذكر مداً وجزراً وصعوداً وهبوطاً وأنها تدور حول الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر دستوري ليأتي الدستور في نهاية المطاف علماً بأنهم دعوا لمناقشة الدستور في الحوار الداخلي وأن الدستور ليس له حق في تعديل قضية الشعب السوداني ويروجون لوسائل وآليات العمل لتنفيذ بنود هذا الإعلان عبر آليات لم يذكروها ولكنه قرار بين السطور بأن هنالك جهات تستهدف تنفيذ أهدافها ليصبحوا آلية على ذلك كما أنهم أقروا بعدم اعترافهم بالسلطة التشريعية القائمة التي أفرزتها الانتخابات والتي تمت مراقبتها من جهات دولية ومحلية كما أنهم يجدون الشرعية وقال إنه وقف على المضامين التي تشير صراحة إلى أن هذه المجموعة التي وقعت الإعلان بأنها تقوم بالترويج ضد السودان وشعبة وتستعين بقوة دولية وتتحدث باسم الشعب السوداني دون تفويض أو صلاحية كما أنهم يقومون من خلال العبارات بالتخطيط إلى فوضى كالتي حدثت في (2013) أحداث سبتمبر للنهب وتدمير المؤسسات وأن مثل هذا العمل يقود إلى تحقيق مبتغاهم وأسوأ من ذلك الانتفاضة الشعبية. وفي خلاصة القول إن هذا الإعلان وردت فيه معانٍ لإحداث الفوضى وإلحاق السودان بما حدث من فوضى في دول ما يسمى بدول الربيع العربي ليختلط الحابل بالنابل، ويسود الرعب وعدم الاستقرار وإهدار موارد السودان حيث لا سيادة لقانون أو شريعة. كما أشاروا إلى أنهم لا يعترفون باتفاقية السلام الشامل التي احترمت حق مواطن الجنوب في تقرير مصيره وأن انفصال الجنوب تم بإرادة شعب الجنوب وقرار حكومة السودان كقراءة في هذا الإعلان بأنه يمثل نتيجة طرف مسلح وأن هذا الطرف قد أعلن بأن نداء السودان له جناح عسكري وأن الأمر إذا كان كذلك فإن الإطراف الموقعة هي شريكة في كل ما يحدث من تدمير وخراب ونهب . انعكاسات الوثيقة قال عبد العاطى إن للوثيقة انعكاسات على أرض الواقع وتشكلت في هجوم على مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأخيراً هبيلا بالإضافة إلى ممارسة العنف الطلابي في الجامعات وهذا في الصعيد الداخلي بالإضافة إلى أثر الوثيقة دولياً ومحلياً وذلك من خلال الرسائل التي تداولتها وسائط الإعلام الدولية والإقليمية وتبع ذلك ترويج في الإعلام لاغتصابات كاذبة في تابت وربط طلب السودان بوضع جدول زمني لانسحاب قوات (الينوميد) من دارفور بأنه طرد للقوات، علماً بأن طلب السودان لوضع هذا الجدول الزمني كان في وقت سابق نسبة لأن هذه القوات لم تعد لها مهمة وأن (نداء السودان) شوه الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وأنهم لا يعلمون هذه الحقائق لكنهم يخلطون وكل ذلك بسبق الإصرار والترصد. ويقول خطر هذه الوثيقة يتمثل في نشرها في وسائط التواصل الاجتماعي وتناولها في الوسائط الإعلامية مما أحدث بلبلة ورعباً بأن السودان قادم على مرحلة سوف لن تبقى ولن تذر. عرض أسطوانات (سي دي ( تم عرض أسطوانات بث فيها تصريحات خاصة بنداء السودان. وقال "عبد العاطى" بشأن ذلك إن تصريح "أبو عيسى" لوسائل الإعلام عقب عودته من توقيع نداء السودان فإنه أكد صراحة وبما لا يدع مجالا للشك بأن نداء السودان أداة للبطش والطغيان، وأن كلمة بطش تعنى الإذلال واستخدام القوة والموافقة على حمل السلاح، وأنها وردت في القرآن أما بخصوص ما بثته (بى بى سى) العربية كان فيه الملحق الإعلامي بسفارة السودان ببريطانيا وممثل الجبهة الثورية وممثل لنداء السودان إنه من وحي استماعه لإفاداتهم باستخدام الموقعين للسلاح أن الملحق الإعلامي أثبت أن مجموعة نداء السودان تتلقى دعماً أجنبياً. وأشار إلى أن الجبهة الثورية هي الجناح العسكري لنداء السودان وهنا وقف "نبيل" واعترض على الشاهد في نقل ما سمعه. وقبلت المحكمة الملاحظة ووجهت الشاهد بالتحليل وليس نقل الإفادتين حيث واصل "عبد العاطي" في التحليل. وقال إن هنالك اعترافات صريحة بأن نداء السودان يجيز استخدام السلاح ويتعرف بما تمارسه الجبهة الثورية أما بخصوص بيان الصادر من الجبهة الثورية وهو مستند اتهام (11) وهو مستند بيان وزع في (الانترنت) اعترفت فيه بتنفيذ هجوم على مناطق في كردفان. وقال "عبد العاطي" إن الجيش الشعبي قطاع الشمال والجبهة الثورية وهم كيان واحد وفي اعترافاتهم أن نداء السودان يتضمن تنفيذ هجمات عسكرية وأن كلمة تنوع تفيد استخدام السلاح.
