الخرطوم نزار سيد أحمد شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن "بكري حسن صالح"، على ضرورة تنفيذ الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي تبنتها الدولة من أجل الإصلاح الكلي الذي يستهدف الإصلاح في جميع محاوره خلال المرحلة المقبلة. في وقت أكد فيه استمرار الحوار وصولاً للاستقرار السياسي. وقال النائب الأول لدى مخاطبته قيادات الخدمة المدنية بمقر مجلس الوزراء أمس(الخميس)، إن الإصلاح الكلي يقف على رأسه الإصلاح الاقتصادي بتقوية هياكله والإصلاح الاجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة التي تأثرت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن إصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية، تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها. ولفت إلى إصلاح العلاقات الخارجية التي تمت بإحاطتها بالمتغيرات الإقليمية والدولية والربط بينها، والإصلاح الإعلامي الذي يمثل سلطة رقابية تتفاعل مع الواقع دون التقاطع مع أمن البلاد ومصالحها الأمنية. وجدد حرصهم على استمرار الحوار الوطني القائم على التوافق الوطني للقوى السياسية، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي الشامل للبلاد، مشيراً إلى أن سعي الدولة لإدارة الحوار المجتمعي، الهدف منه ضمان مشاركة واسعة من فعاليات المجتمع.ومن جانبه، قدم مقرر اللجنة العليا لإصلاح الدولة "جمال محمود" تقريراً لعمل اللجنة فيما يتعلق بإصلاح الدولة، مشيراً إلى تخطي آثار الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني مما انعكس على استقرار الاقتصاد في مؤشراته الكلية. وأشار "محمود" إلى إصلاح الخدمة المدنية التي ساعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها، خاصة في ما يتعلق بمراجعة الأجور اللجان على ضبطها ومراجعتها. ويذكر أن اللقاء شهد حضور الوزراء ووزراء الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمصالح الحكومية.
