بحري الشفاء أبو القاسم أسدلت المحكمة الجنائية بحري وسط أمس (الأحد) برئاسة القاضي"معاوية عبد القادر" الستار على محاكمة الأمين العام لمستشفى "أحمد قاسم" ومسؤول الأمن بالمستشفى، بإصدار الحكم النهائي في القضية. وأصدرت قرارها بتبرئة الأمين العام للمستشفى من تهمة التستر، وذلك لعدم وجود بينة تثبت ذلك، فيما قضت بعقوبة السجن أربع سنوات للمتهم الأول في البلاغ ابتداءً من تاريخ دخوله الحراسة، وألزمته المحكمة بدفع الدية الكاملة لأولياء الدم. وقد جاء قرار إدانة مسؤول الأمن وفق المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد، حيث لم تتوفر بينة بأنه كان يقصد قتل المجني عليه. ووفق قضية الاتهام التي أدلى بها المتحري عند مثوله أمام المحكمة، فقد أشار إلى عريضة تقدمت بها الشاكية (شقيقة المجني عليه) تتهم من خلاله مسؤول الأمن بالمستشفى بقتل شقيقها، وذلك عندما حضرت إلى المستشفى بعد أيام من وفاته بغرض معرفة استحقاقاته المالية وديونه. وأثناء تواجدها داخل المستشفى قابلها موظفان يعملان داخل المستشفى وبصحبتهما شخص ثالث، وأخبراها بأن شقيقها المجني عليه، توفي بطريقة غير طبيعية، وذلك بتعرضه للضرب من مسؤول الأمن بالمستشفى. وأضاف المتحري بأنه قام بالتحري مع الشاكية وعدد من شهود الاتهام، أثبتوا أن المجني عليه يعمل أمين مخزن بمستشفى "أحمد قاسم"، فيما أنكر المتهمان أقوالهما التي وردت بيومية التحري والتي تلخصت في أن المتهم الثاني يعمل أميناً عاماً بالمستشفى، قام بتوجيه المتهم الأول للتحري مع المجني عليه، في تناوله للخمور خاصة، وأنه طلب من المجني عليه عدد (39) ملاءة، فقام بإحضار (99) ملاءة. كونت لجنة لمحاسبته ضمت المتهم الأول حيث توجه المتهم الأول إلى المجني عليه داخل المخزن وقام (بدفره) بقوة حتى اصطدم رأسه بكتلة أسمنتية (مسطبة) داخل المخزن، حسب إفادة الشهود. وأضاف المتحري بأن المجني عليه قام بكتابة تعهد بعدم تناوله الخمر، وسلم التعهد إلى الأمين العام (المتهم الثاني). وبناءً على البلاغ وطلب الشاكية تم نبش قبره بمنطقة أم ضريوة بواسطة مدير مشرحة أم درمان "جمال يوسف"، وجاء في تقريره وجود كسور متعددة في القفص الصدري والفقرات وسحجات، وسبب الوفاة النزيف الحاد نتيجة الارتطام بجسم صلب. وأحيل الملف للمحكمة التي استمعت لأقوال خبراء في مجال السموم لأن التقرير الطبي الذي تم استخراجه من مستشفى أحمد قاسم، يفيد أن المجني عليه قد توقف قلبه والرئتان نتيجة تناول مادة المنياثول، ويوجد نزيف في الكلى مما أفاد الطبيب المعالج عن وجود نسبة (80%) من الكحول في جسم المجني عليه، قدمت كمستندات اتهام ناقشتها المحكمة كبينات. وعليه قدم المتحري المتهم الأول تحت طائلة المادة (131) القتل شبه العمد، والمتهم الثاني تحت طائلة المادة (107) التستر.
