لم يكن السيد "أسامة داؤود عبد اللطيف" موفقاً وهو يصف للزميلة العزيزة "سمية سيد" رئيس تحرير صحيفة (التغيير)، الذين هاجموه مؤخراً بأنهم (إما جاهلون بالمعلومة أو منفعيون أو حاقدو نجن) !! فأما الجهل بالمعلومة فسنفيده في هذا المقال بما لا يتوقع من معلومات وربما كان يظن أنها حصرية عليه ومساعديه (سيقا)، وأما المنفعة فهي بالتأكيد عند "أسامة" وليس وزارة المالية (التعبانة)، ولو كنا نفعيين لقصدنا صاحب (دال) وتمسحنا في جوخه، ودافعنا عن مصالحه حيث المال الغزير والسيارات والدقيق، حتى ولو لم يدعنا لمقابلته، يمكنا أن نرقص في زفته أملاً، فأهلنا في السودان يقولون (الحاري أخير من المتعشي) !! وأما الحقد، فحاشا لله أن نكون حاقدين أو حاسدين، فلسنا منافسين في السوق ل"سيقا" ولا مطاحن عندنا ولا مخابز، فلم نحقد على أخينا في الوطن والإنسانية "أسامة داؤود" ؟! كما أننا في مجالنا - والحمد لله - ناجحون ومعروفون، وبيننا ومئات الآلاف من أهل السودان حبل ثقة متين، ويصدق قولنا الآلاف من عامة الناس ولا يصدقون "أسامة"، ولا يعرفونه. يقول صاحب مطاحن (سيقا) إن استيراد القمح لم يكن حصرياً على الشركات الثلاث (سيقا، ويتا وسين)، وأنه كان مفتوحاً للجميع بذات الميزات التفضيلية التي جعلتها الحكومة (حكراً) على الشركات الثلاث !! ونحن نرد عليه بالمستندات، لا بالإنشاء والكلام العاطفي، ونؤكد أن استيراد القمح ودقيقه كان محتكراً لشركة (سيقا) والشركتين الأخريين (بالدولار المدعوم) منذ يوليو عام 2012 . يقول خطاب الاحتكار الصادر من بنك السودان بتاريخ 2012 / 7 / 8 . بالنمرة ب س م / أ ع / ن أ / 2012 الآتي : السيد / ..... الموضوع / سعر صرف القمح ودقيق القمح . إشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم بأنه تقرر الآتي : 1 / أن تتم المعاملات الجديدة للقمح ودقيق القمح بسعر (2.9) جنيه للدولار . 2 / أن تتم المعاملات المذكورة في (1) للموردين : (شركة سيقا، شركة ويتا، شركة سين) فقط . 3 / بالنسبة للموردين غير المذكورين في (2) أعلاه، ولعمليات الاستيراد الجديدة يتم تطبيق السعر المعلن بالمصارف . إدارة النقد الأجنبي بنك السودان المركزي . وبعد - سادتي - هل تأكدتم الآن من الخطاب أعلاه، أن الاستيراد كان محتكراً بأمر الحكومة للسيد "أسامة" وشركتين أخريين، وبدولار (2.9) جنيه، بينما كل شركات السودان لو إرادات استيراد قمح، (تاكل نارها) وتجيب دولار من السوق الأسود!! فلماذا ردد رئيس مجموعة (دال ) على صفحات (3) جرايد أنه لا يوجد احتكار وأن ما قيل في هذا الصدد مجرد أكذوبة ؟! و المعلومات يا سيد "أسامة" ومن شايعه ضد مصلحة البلد والمواطن، تقول إن سعر طن القمح عالمياً كان أكثر من (400) دولار عندما كانت الحكومة تدعم القمح داخلياً، وتحجز له دولاراً بسعر (2.9) جنيه، على أن يباع الجوال بسعر (115) جنيهاً ل"سيقا"، و(114) جنيها ل"ويتا" لمالكها السيد "حسن إبراهيم مالك"، و(105) جنيهات ل"سين" - لاحظ أن سعر شركة "أسامة" وهي "سيقا" اغلي بأمر الحكومة بواقع (10) جنيهات في كل جوال من سعر شركة "سين" (بتاعت المؤتمر الوطني حسبما قال "أسامة)، وذلك للفارق الطفيف في نوعية الدقيق والجودة التي يتحدث عنها صاحب "سيقا"!! فهل قصرت الحكومة والمؤتمر الوطني مع "أسامة"، سواء أن تبرع لدعم حملة الحزب والرئيس "البشير" أم لم يتبرع ؟! لا تدغمسوا الحقائق وتخلطوا الأوراق، الجاب الانتخابات هنا شنو يا عزيزي "عثمان ميرغني" ؟! فقد تبرع بمئات الملايين رجال أعمال من أمثال ابن طائفة (الأقباط) الوطني الغيور "جوزيف مكين اسكندر"، فماذا وجد "جوزيف" من جزاء مالي من الحكومة ؟ هل صدقوا له باستيراد سلع بدولار (مدعوم) ؟! عندما كان سعر القمح (400) دولار، كان يباع جوال الدقيق ب(115) جنيهاً، فهل إذا انهارت أسعار القمح عالمياً وبلغت (220) دولاراً واصل بورتسودان، يظل سعر جوال الدقيق في سعره القديم، ويستمر دعم الحكومة أيضاً بدولار(2.9) جنيه ؟!! يمكن أن يحدث هذا .. إذا كان وزير المالية (ريالتو سايلة) أو مرتشياً من المطاحن !! لقد دعا وزير المالية "بدر الدين محمود" أصحاب المطاحن ومديريها لجلسات تشاورية، وناقشهم في التكلفة، وأوضح لهم رؤيته، وجلست لجنة مشرفة على استيراد القمح برئاسة وكيل المالية إلى مديري المطاحن، وطلبوا إليهم الموافقة على رفع سعر الصرف إلى (4) جنيهات، بينما سعره في السوق الموازي (10) جنيهات، فرفض "أسامة داؤود" وقال إن الوزير فاجأهم بالقرار، وأنه قلق على مصير (8) آلاف عامل في شركته !! طالب صاحب (دال) و(سيقا) بزيادة سعر جوال الدقيق إلى (140) جنيهاً، بدلاً من (115) جنيهاً، وبالتالي زيادة سعر الرغيف، وإضافة عبء وضغط إضافي على المواطن المغلوب على أمره، وربما اضطرابات سياسية في البلد ومواجهات وتخريب وقتل ودمار يشبه ما حدث في سبتمبر عام 2013، وتخسر الحكومة والشعب ..ليكسب "أسامة"!! يقول سيد "أسامة" في حديثه الصحفي (الأول من نوعه) إن سعر القمح حالياً يبلغ (300) دولار، حسناً لن نقول لك إنه (220) أو (240) دولاراً، وستحسبها معك بالسعر الذي ذكرت، بواقع دولار (4) جنيهات (السعر الجديد المدعوم). 300× 4 = ( 1200) جنيه + تكلفة ترحيل الطن من بورتسودان (250) جنيهاً . + تكلفة إنتاج طن القمح في المطاحن = (200) جنيه . وهو أعلى سعر لتكلفة الطحن حيث تنتج مطاحن أخرى الطن الواحد ب(130) جنيهاً . إذن مجموع تكلفة إنتاج طن القمح = (1650) جنيهاً .. نقسمها على (15) جوال دقيق (الطن ينتج 15 جوالاً) ليكون الناتج قيمة جوال الدقيق الواحد وهي (110) جنيهات . يريد "أسامة" أن يضع نحو(30) جنيهاً على الجوال الواحد !! الحكومة تطالب بالإبقاء على ذات السعر (115) جنيهاً بفائدة (5) جنيهات فقط على الجوال، قد لا تكون مناسبة في كميات قليلة، ولكن "أسامة" يقول إنه ينتج ( 5500) طن يومياً !! إذن أضربوا 5000 (الخمسمية الفوق خلوها) × 15 جوال × 5 ج = (375000) جنيه يومياً .. أي (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً) بالجنيه (القديم) .. يومياً .. أكرر يومياً . خليكم من فائدة الدقيق .. فلنفترض ان "أسامة داؤود" ما بلقى منو حاجة وعاملها خدمة للشعب والحكومة، هل تعلمون أن طن القمح بعد استخلاص ال(15) جوال دقيق .. ينتج حوالي (6) جوالات (ردة) .. من الطن الواحد ذاتو؟!! هل تعلمون كم يبلغ سعر جوال الردة ؟! سعره كان (80) جنيهاً .. وجوال الردة بالمناسبة ( 40 كيلو وليس 50)، لكن سيد "أسامة" يقول إن سعر جوال الردة ارتفع إلى (145) جنيهاً .. نجدع كلامنا البحر ونشتغل بكلام "أسامة داؤود" .. هو احنا ح نعرف - على قول "عادل إمام" - أحسن من الحكومة .. أو من "أسامة"!! نضرب 6 جوالات × 145 ج = (870) جنيهاً .. عائد الردة من الطن الواحد . ونجي نضرب 870 ج × 5000 طن إنتاج سيقا في اليوم = (4.350.000) جنيهاً . أي أن عائد الردة يساوي (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون جنيه) بالجنيه القديم .. يومياً .. وبرضو أكرر يومياً !! شوفوا سنوياً كم .. ما قدرت اقرأ الرقم !! خليكم من الردة .. شركة (دال) تعبئ الدقيق في عبوات صغيرة زنة (كيلو جرام) .. و يباع الكيلو الواحد ب(5) جنيهات .. يرتفع في رمضان في البقالات إلى (6) جنيهات. فلنفترض إنو بتوزع ب(4) جنيهات، معناها الجوال بالعبوات الصغيرة = 50 × 4 جنيه = (200) جنيه للجوال (المدعوم) بينما المفروض يتباع ب( 115) جنيهاً بالعبوة الكبيرة..!! وللذين ركبوا موجة "أسامة داؤود" وما فاهمين حاجة، نقول ليهم: القصة ما رفع الدولار المدعوم إلى (4) جنيهات، لأنو المخزون الاستراتيجي أصلاً ظل يبيع من قبل ل(سيقا) طن القمح ب(1250) جنيهاً، وهذا يعني انو الدولار واقع بأكثر من ( 4) جنيهات، لكن القصة كلها ومربط الفرس في الأرباح الطائلة من المنتجات الأخرى وعائدات العبوات (الصغيرة)!! وقد قرر الوزير وقف بيع الدقيق (المدعوم) بعبوات صغيرة لأغراض أخرى غير الخبز، كما أوقف السماح بإنتاج المكرونة من دولار بنك السودان أبو (4) جنيهات . ورغم كل هذا وذاك .. نقول نحن ضد تدمير مؤسسة " أسامة داؤود عبد اللطيف" وإخوانه، فهو كما قال بنى صرحاً اقتصادياً مهماً وأسس لبنية صناعية محترمة تشرف أي سوداني، وقد ظللت أقول في الجلسات الخاصة إن هناك رجال أعمال (بروس) لا نعرف لهم مصنعاً ولا زراعة .. ولا إنتاج، يحملون حقائب مكتنزة بملايين الدولارات، بضاربون في العملة، ويسمسرون في العطاءات وبيع ممتلكات الشعب من بنوك وشركات وغيرها، ويجنون أرباحاً مليارية دون أن يقدموا للدولة شيئاً، ولا يدفعون حتى (ألف جنيه) ضرائب !! نريد للأخ "أسامة" أن يزيد استثماراته وينمي أرباح المجموعة، ويوظف الآلاف من أبناء السودان بمرتبات مغرية كما هو معروف عن (دال)، ولكنا كنا نأمل منه أن يتجاوب أيضاً مع نداء الوطن ويقدر حال البلد وعسرها الاقتصادي، وعجزها عن توفير النقد الأجنبي، فيتنازل عن بعض أرباح المجموعة - ولا يخسر - لصالح الشعب السوداني المسكين، لا لصالح المؤتمر الوطني، ولا لصالح الوزير "بدر الدين محمود" أو الوزير "عبد الرحمن ضرار" أو محافظ بنك السودان "عبد الرحمن حسن" . وإنني لأدعو راجياً السيد وزير المالية "بدر الدين محمود" إلى الجلوس مرة أخرى مع السيد "أسامة" وإقناعه بالمساهمة في تجاوز الأزمة الحالية، والاحتفاظ بمجموعة (دال) ضمن منظومة القمح والدقيق . أدام الله على بلادنا نعمة الاستقرار .. والأمن وصرف عنا الأمراض والمجاعات. (لا إيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) . صدق الله العظيم.
