ابتداءً لابد أن أؤكد في ظل تنامي ظاهرة (الكتل) والمجموعات، سياسية وقبلية و(منفعية) أنه لا توجد أي علاقة خاصة بيني ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي السيد "بدر الدين محمود"، وربما طالعتم هجومي على وزارته الأسبوع الماضي على خلفية توالي ارتفاع أسعار صرف (الدولار) والعملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازي أو (السوداء)، وهي السوق الأساسية في ظل عجز بنك السودان والبنوك التجارية عن توفير النقد الأجنبي لعملائها من الموردين . لا علاقة خاصة لي بالوزير ولا بوزير الدولة ولا بالوكيل، وآخر مرة دخلت فيها وزارة المالية كانت لإجراء مقابلة مع الوزير السابق "علي محمود" قبل انفصال (جنوب السودان) .. قبل أكثر من (5) سنوات، والحمد لله الذي لم يجعلني في حاجة للتسكع في الوزارات واستقبالات مكاتب الوزراء .. ومكاتب كبار رجال الأعمال .. وهذه من نعم الله علي .. أحمدك يا الله .. حمداً كثيراً مباركاً فيه . غير أنني في موضوع (تحرير استيراد القمح والدقيق) أقف وبقوة مع هذا الوزير (الشفت) "بدر الدين محمود"، وكيف لا يكون كذلك وهو من "مدني" التي أظنها تأتي بعد "أم درمان" مباشرة - رغم أنها الأقدم - في إنجاب (الشفاتة)، وهؤلاء بلغة قاع المدينة هم (المفتحين) أو (الواقعين من السما مرتين) .. أو (المدردحين) .. الذين عركتهم الحياة وعركوها .. فتجدهم غالباً ما يعرفون الكثير عن الدنيا وناسها، لكنهم رغم ذلك بسطاء .. وفقراء وطموحهم في المال لا يبلغ حد الثراء!! ومع علمي أن السيد "أسامة داؤود عبد اللطيف" رئيس مجموعة (دال) التجارية ومنها شركة (سيقا)، من (أولاد الخرطوم) بعد "حلفا" العزيزة، وهو بالتالي يحسب من كبار زمرة (المفتحين الرأسماليين) في بلادنا والدول المجاورة، خاصة بعد أن صارت (دال الغذائية) تطعم معظم شعوب شرق أفريقيا وبعض الخليج العربي بإنتاج (مكرونة نوبو) المدعومة من (دولار الشعب السوداني) المسكين!! إلا أن "أسامة" لم يكن حكيماً و(ماهلاً) و(شفت) عندما عرض عليهم الوزير "بدر الدين" هو والمطاحن (المدعومة) من الدولة (سيقا، ويتا وسين) رفع سعر الصرف (المدعوم) لاستيراد القمح من (2.9) جنيه للدولار إلى (4) جنيهات مع الإبقاء على سعر جوال الدقيق في (115) جنيهاً . فالوزير ولجنته المختصة يعلم أن هذه المطاحن (ربحانة) وغرقانة في العسل حتى ولو تم رفع سعر الصرف إلى (6) جنيهات، و"أسامة" يعلم ذلك أكثر من الوزير ولجنته !! يريد "أسامة داؤود" أن توفر له الحكومة دولاراً بسعر أقل من (3) جنيهات، بينما سعره في السوق الموازية بلغ حد ال(10) جنيهات!! ويرفض صاحب (دال) عرض ال(4) جنيهات للدولار .. ويستمسك بعليائه وكبريائه، فإذا بالوزير يقرر مسنوداً بمجلس الوزراء تحرير استيراد القمح والدقيق، على أن يتم الإجراء عبر عطاءات تعتمدها وزارة المالية عبر البنك الزراعي السوداني. وإنني استغرب أن يعلن البنك الزراعي ولأول مرة فتح العطاءات لاستيراد القمح ودقيق القمح بالنظام الجديد بإعلانات هزيلة بمساحة (تمن صفحة) في صحيفة واحدة، وكان المناسب نشر إعلانات مكثفة بمساحة (نص صفحة) على عدة صحف بالصفحات الأولى، لمزيد من الشفافية وحتى تنتفي أي شبهة لمشروع (احتكار جديد) لشركة أو شركتين . لماذا رفض "أسامة داؤود" عرض الوزير وطالب بزيادة سعر جوال الدقيق، وبالتالي زيادة سعر الخبز، رغم أن عرض (4) جنيهات لدولار القمح، يغطي التكلفة وزيادة، بل ويحقق أرباحاً مليارية ؟! لماذا لا يريد (إمبراطور القمح المدعوم) أن يتنازل قليلاً، ويخفض هامش أرباحه الخرافية لصالح الشعب السوداني الذي بفضله صارت (سيقا) تطعم أشقاءنا "السعوديين" و"الإثيوبيين" و"الاريتريين" و"التشاديين" مكرونة وشعيرية ودقيق ؟!! نواصل.
