"جبريل إبراهيم" و"مناوي" يعلنان للاتحاد الأفريقي التزامهما بتحقيق الحل الشامل الخرطوم – طلال إسماعيل أعلن رئيسا حركة العدل و المساواة "جبريل إبراهيم محمد" وحركة تحرير السودان "مني مناوي" لدى لقائهما أمس (الأربعاء)، بأديس أبابا رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي "دلامينا زومة" التزامهما بإيجاد حل شامل لأزمات السودان. وقال كبير المفاوضين للحركتين"أحمد محمد تقد" إن اللقاء تناول وبحضور رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "باشوا قاسم واني" مدير قسم الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي الوضع السياسي الراهن، تناول قضايا الحوار القومي الدستوري والوضع الإنساني والأمني في دارفور والمنطقتين وعملية السلام. وأشار "تقد" إلى أن الوفد حيا موقف مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخير وأمن على ضرورة التزام كافة الأطراف السودانية بما جاء في بيان المجلس الذي أكد على ضرورة البحث عن حل شامل للمشكل السوداني، عبر حوار شفاف وذي مصداقية بمشاركة كل السودانيين، تسبقه إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ والاتفاق على كل مطلوبات الحوار في اجتماع تحضيري يعقد بمقر الاتحاد الأفريقي تحت رعاية الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة "ثامبو أمبيكي"، وإيقاف الحرب وحل قضايا مناطق النزاع عبر التفاوض كشرط لعقد الحوار القومي الدستوري. وأكد الوفد التزام الجبهة الثورية وشركائها بما جاء في بيان المجلس. وفي سياق ذي صلة التقت قيادات من الجبهة الثورية بقيادات من تحالف القوى الوطنية - امتد اللقاء لأكثر من خمس ساعات وشارك فيه من قيادات الجبهة الثورية "مالك عقار"، "ياسر عرمان"، د."جبريل إبراهيم"، "أحمد تقد لسان"، "مني أركو مناوي"، "علي ترايو"، د."الريح محمود"، "التوم موسى التوم هجو" ، ومن تحالف القوى الوطنية "حسن عثمان رزق"، أحمد أبو القاسم هاشم"، "طه عبد الله يس" ، "حسن علي إدريس". واتفق الطرفان على التأمين على وحدة السودان أرضاً وشعباً وتثمين قيمة الحوار كمبدأ و مخرج حقيقي للأزمة السودانية، على أن يكون حواراً متكافئاً وشاملاً يؤدي إلى تلبية تطلعات وغايات أهل السودان، والموافقة على وقف العدائيات في كل مناطق العمليات مع فتح مسارات لانسياب المعونات الأساسية للنازحين والمدنيين العزل، تمهيداً لقيام حوار وطني حقيقي ومباركة قرار الاتحاد الأفريقي بتمديد تكليف الآلية رفيعة المستوى والتأمين على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، على خارطة الطريق بما في ذلك انعقاد الاجتماع التحضيري ترتيباً لقيام مؤتمر الحوار الوطني، الاستفادة من التجارب التاريخية الوطنية السابقة للحل الشامل لقضايا السودان، والالتزام بتوسيع وتنشيط مظلة العمل المشترك في إطار اتفاق أديس أبابا الموقع في الخامس من سبتمبر 2014 والتأمين على ما ورد فيه والضغط بموجبه لقيام حوار وطني بناء، والتأكيد على أن الحوار الوطني القائم حالياً حوار مبتور وغير شامل ولن يؤدي إلى حل مشاكل الوطن، بل يزيد الأمور تعقيداً والاتفاق على الشروع قدماً في طرح الحوار البديل والاستعداد لقيامه على أن لا يستثني أي فئة من فئات المجتمع السوداني، حال التعنت والإصرار على المضي قدماً في الحوار دون مستحقاته المطلوبة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في خارطة طريق (7+7) الموقعة واتفاق أديس أبابا الموقع من كافة الأطراف، وتوحيد رؤى المعارضة حول كل ما يتعلق بالحوار الوطني وتنسيق المواقف. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد طالب بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في "أديس أبابا" برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل وإيقاف الحرب.وأعرب المجلس في بيان له، عن (قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها).ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وطالب بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين.ودعا البيان كلاً من الحكومة والمعارضة إلى (لقاء بمقر الاتحاد الأفريقي في "أديس أبابا" برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل ذي مصداقية وشفافية، وإيقاف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، تماشياً مع قرارات المجلس السابقة).وأوضح المجلس أنه سيستمع إلى تقرير من رئيس الآلية الأفريقية "ثابو أمبيكي" في غضون (90) يوماً من صدور البيان.
