حسب المنقول عن الدكتور "قطبي المهدي" القيادي البارز بالمؤتمر الوطني وفقاً لتقدمة الإعلام والصحف، فإنه قال في حوار تلفزيوني والزميل "ضياء الدين بلال"، أن هناك ما خفي من جانب صاحب اتفاقية نيفاشا، وأشار إلى أنه اتفاق يوطد لعلاقة حكم مستقبلية بين الأستاذ "علي عثمان محمد طه" والعقيد "جون قرنق دي مبيور"، ووصف التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 بأنها غفلة. وقال "قطبي" إنه نادم على عدم اتخاذه قراراً بالاستقالة من منصبه مستشاراً سياسياً للرئيس "البشير"، مقراً بأنه كانت له ملاحظات على اتفاقية نيفاشا! وعلامة التعجب من عندي وللآخرين وضع علامة الترقيم الأنسب إن لم يكن العجب يوافي هذا القول. "قطبي" ليس شخصاً من طرف السوق أو شبر الاستقطاب السياسي في عهد الإنقاذ فهو هو من حيث الصيت والسبق والتكاليف الباهظة المثقلة، فهو مدير سابق لجهاز الأمن الخارجي ووزير وكثير من المناصب تقلدها قبل نيفاشا وبعدها ولذا فإن جل ما يقول سيكون له وزنه واعتباره إلا إن كان الرجل يهرف بما لا يعرف، وفي هذه الحالة فالمصيبة مضاعفة لأنها ستعني أن الحركة الإسلامية والحكومة والحزب في شأن الولاية العامة تتأرجح بين (التريييس والتييس)، وأنها لا تتورع من أن تخفي على رجل أمنها بعض الحقائق، فما عاد يبصر شيئاً بالتنوير الخاص أو مصادره الأخص، وهذا ما يردني إلى استياء أحد العسكريين العظام المحترفين وهو إسلامي صنديد وقائد عسكري من أهل التنفيذ ليلة (الوطن الغالي)، حينما كان معترضاً على تولي بعض القادة السياسيين قديماً وأظن أن منهم "قطبي" نفسه لأمر الأمن والاستخبار. وكان يقول متهكماً إن (أحدهم) ولي لمجرد حصوله على (كورس) بالخارج ينال أرفع منه ضباط الصف في استخبارات الجيش داخل البلاد، ويمنحون بموجبها علاوة تضاف في المرتب ! مثل هذه التصريحات لا تصلح معوجاً وهي في أحسن بينات وزنها تكون شهادة بالغبن والاستياء، كان سيكون رائعاً ومؤثراً لو أن القيادي البارز استقال في تلك الأيام ووثق قوله للحقيقة التي يعتقد، وقد فعلها كثيرون في مواطن عدة، ففي أيام المفاصلة وحينما رأى البعض وظنوا أن الموقف الصحيح هو مساندة الشيخ "الترابي"، ترك العشرات وظائفهم وسلموا عهدهم ومضوا إلى حيث قناعاتهم صحت أم لم تصح، ولكن في حالة "قطبي" فالأمر لن يخرج إطلاقاً عن تقدير الرأي العام لقوله بأنه قول شخص مستاء في إطار مناكفات الأجيال والأجنحة الحاضرة أو المتوهمة في كواليس السلطة، حيث الظلمة أو في المسرح الأمامي حيث الضوء وفي الحالين فثمة فائزون وبالضرورة خاسرون، فطبيعة الفعل السياسي لا تسمح بالتعادل أو اقتسام دور البطولة. إن (نيفاشا) قد تكون بها عيوب، ولكن من الأوفق أن تعاير هي ورجالها بمنهج به قدر من الموضوعية والتفسير العقلاني، فهي آخر الأمر جهد بشر ووليدة ظروف ووقائع ولتقديرات مواقف حسب رأي الجماعة الحاكمة، وهي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وبالتالي فإن مسؤولية الإخفاق تكون عامة مثلها والنجاح إن أثبتت الأيام أنها كانت (صح).
