ذات نواب البرلمان الذين هتفوا للرئيس (عمر البشير) وصفقوا له عندما عرض عليهم خطة الحكومة التقشفية، القاضية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب، بل إن أحدهم هتف بصوت عالٍ "أجيز أجيز" وهو يعني أن النواب مواقفون على خطابه قبل أن يكمل الرئيس خطابه أساساً, ذات النواب انتقدوا وزير المالية (علي محمود)، بل ووصلوا إلى درجة طلب سحب الثقة منه عندما بدأ التدوال حول مشروع الموازنة المعدلة، التي كانت عبارة عن تفاصيل للخطوط العريضة التي ساقها الرئيس في خطابه! وكان لافتاً أن الحماسة المنقطة النظير من قبل النواب لإجازة خطاب الرئيس للدرجة التي نصحهم فيها بانتظار الوزير الذي يحمل معه مزيداً من التفاصيل, غير أن البرلمان خصص (4) جلسات للتداول حول مشروع الموازنة المعدلة, حتى أنه في جلسة الأمس بالبرلمان صوت النواب ضد مقترح العضو (محمد صديق دروس) الداعي إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة من (17%) من (15%) وأسقطوه بداعي أن الموازنة لا تتحمل مزيداً من الأعباء, وهو ما حدا بالعضو (محمد محمود عيسى) رئيس اللجنة الاجتماعية بسحب مقترحه الداعي لزيادة النفقات المقررة للمعاشيين من (100) جنيه إلى (200) بسبب قلتها وعدم كفايتها لمقابلة احتياجات الحياة حتى لا يتم إسقاطه عبر التصويت. كما يلاحظ أيضاً أن السلطة التنفيذية رمت بثقلها لتمرير الميزانية, ومساندة الوزير أمام رياح النواب العاتية. وبرز ذلك من حضور النائب الأول لرئيس الجمهورية (علي عثمان محمد طه) لثلاث جلسات, حث فيها النواب على تفهم مبررات الإجراءات الاقتصادية التقشفية, كما أنه وجه صوت شكر للشعب السوداني الذي قال إنه تفهم الوضع الاقتصادي الجديد. كما حرص نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية, وأحد أكبر مؤيدي الإصلاحات الاقتصادية على حضور الجلسة الختامية لإجازة الموازنة يوم أمس. غير أن معظم الشعب السوداني غير راضٍ عن هذه الإجراءات الاقتصادية, لأنه خرج في تظاهرات احتجاجية ضد زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات بعد أن تمت إجازتها بواسطة نواب البرلمان أنفسهم. وقال (عبد الله عبد العزيز) وهو سائق عربة "أمجاد" إنه لم يشعر أن نواب البرلمان الذين انتخبهم وقفوا مع الشعب السوداني. وقال ل(المجهر) وهو في انتظار الزبائن: "لقد فقدنا الثقة في نواب البرلمان.. ولا اعتقد أنهم وقفوا مع الشعب السوداني الذي صبر كثيراً". أما (خالد عبد الرحمن) وهو موظف بإحدى المؤسسات الحكومية فقد قال: "لن أصوت مرة أخرى لنائب الدائرة التي أسكن فيها.. لم يقدم أية خدمات للمنطقة, والنواب عندما جاء موضوع المحروقات وزيادة الضرائب خذلونا ولم يقفوا مع الشعب السوداني". وللبرلمان الحالي, الذي جاء على خلفية الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2010م, صورة غير جيدة لدى قطاع واسع من الشعب السوداني، خاصة فيما يتعلق بقضية معاش الناس وأحوالهم اليومية, ذلك لأنه وفي معظم المرات انحاز البرلمان لخيار السلطة التنفيذية وتوجهاتها على حساب المواطن السوداني. فبعد انفصال جنوب السودان عن السودان, أجاز البرلمان, وخلال جلسة وحيدة لم تأخذ فترة زمنية طويلة, مشروع قرار مالي للحكومة يقضي بزيادة أسعار المحروقات والسكر حتى لا يتعرض الاقتصاد السوداني للانهيار, وسط تكبير وتهليل بعض النواب, مع أن مجلس الوزراء اجتمع لأكثر من (5) ساعات وحتى ساعات متأخرة من الليل ليجيز ذات التعديلات بعد خلافات وسط الوزراء. وفي هذا الصدد، يقول رئيس كتلة المعارضة (إسماعيل حسين): "إن البرلمان أخفق في القيام بواجبه في الدفاع عن حقوق المواطنين خاصة في تلك القضايا المتعلقة بلقمة العيش". وتابع قائلا: "هذه هي المرة الثانية التي يختبر فيها الشعب السوداني برلمانه, لكنه للأسف سقط في الامتحان.. واعتقد أن من حق المواطنين أن يقولوا ما يشاءون عنه". أما المحلل السياسي الدكتور (عادل محمد إبراهيم) فيرى أن البرلمان الحالي هو نسخة مكررة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مجلس الشعب، وبالتالي- والحديث ل(إبراهيم)- "فإن مواقفه لابد أن تتسق مع مواقف الحزب.. لأنهما وجهان لعملة واحدة". وحول تعليقه على خطوة النواب بالتصفيق للرئيس وانتقاد الوزير في نفس الموضوع، يجيب بالقول: "من الطبيعي أن يظهروا ولاءهم للرئيس الذي هو رئيس الحزب, ويريدون أن يظهروا له أنهم معه في كل السياسات التي يطرحها.. أما انتقادهم للوزير فهو محاولة لإظهار أنهم يقفون مع الشعب, وأنهم ضد هذه السياسات الاقتصادية، واعتقد أن ما فعلوه هو مجرد ذر للرماد في العيون"!
