تباينت صحف الخرطوم أمس في تغطيتها للمؤتمر الصحفي لوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد حول الموازنة المعدلة التي أجازها البرلمان الأحد الماضي، من حيث اهتمامات كل صحيفة، لكنها جميعها اتفقت على إبراز قوله إنه لا تراجع عن الإجراءات الاقتصادية مهما ارتفع غضب الشارع وتظاهر الشعب احتجاجاً عليها، وأن الشعب موعود بزيادات أخرى في أسعار المحروقات، وسعر الدولار، وهو حديث يعد مواجهة، ولا أعتقد أنه يأتي في إطار تمليك المواطن للحقائق المرة كما وعد السيد رئيس الجمهورية. ونترك القارئ هنا لإعادة قراءة عناوين صحف الأمس حول الموضوع الذي جاء على لسان وزير المالية كما عنونتها الصحف، ونحذفه هنا لدواعي عدم التكرار: * سنتخذ إجراءات أخرى لزيادة سعر الدولار. *وزير المالية يلمح لإمكانية زيادة أسعار المحروقات مجدداً. * تطبيق الزيادة على المحروقات قبل إجازة البرلمان دستوري. * إن الإصلاحات الاقتصادية تدعم الموقف التفاوضي للحكومة (ويعني المفاوضات مع حكومة الجنوب في أديس أببا). * ما العيب إذا اعترفنا بأخطائنا(في سؤال استنكاري عن مساءلة الإعلام لهم عن التجنيب، في وقت هم الذين كشفوا عنه) *ضوابط صارمة لإنفاذ الموازنة. *رفع الدعم عن المحروقات قلص ثلثي عجز الميزانية. *المالية تضع يدها على حسابات الأجهزة الأمنية والكهرباء. *ضلوع مؤسسات حكومية في التهرب الضريبي. *مدير الضرائب: هناك تهرب ضريبي رسمي وشعبي. هذه العناوين هي التي أبرزتها الصحف في خبر المؤتمر الصحفي، وليس من بينها عناوين التقارير التي كتبت على خلفية المؤتمر الصحفي، وأعتقد أن العناوين تمثل تغطية شاملة للموضوعات التي تطرق لها المؤتمر الصحفي، ولكن الذي أدهشني من بين هذه العناوين، ما أوردته صحيفة الرأي العام وهو (سنتخذ إجراءات أخرى لزيادة سعر الدولار)، سر الدهشة أن وزير المالية بجلالة قدره يعتقد، أن خفض قيمة العملة الوطنيه يعد آلية من آليات الإصلاح الاقتصادي، فيما كان مجيء حكومة الإنقاذ الوطني نفسها سببه انخفاض قيمة العملة الوطنية، وأنها جاءت لنشله، فإذا بها تعود بعد (23) سنة وتقول إن خفض القيمة جزء من الحل... فلا أعتقد أبلغ مما قاله الفنان خوجلي عثمان في أغنيته ما بنختلف والتي يقول فيها (أنا عندي ليك سر من زمان داير أقولو ومنكسف كل ما أقول قربت ليك ألقاني بادي من الألف).
