وصلتني هذه الرسالة من المكتب الصحفي للشرطة رداً على ما كتبناه في هذه الزاوية عن الجنسية السودانية وعملاً بحرية النشر ننشرها كاملة. السيد/ رئيس تحرير (المجهر السياسي) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ورد في صحيفتكم الصادرة 1/9/2015م، بعنوان (جنسية سودانية هل من مشتري) نوضح الآتي: الحصول على الجنسية السودانية بأنواعها المختلفة تحكمه اشتراطات قانونية لا يستطيع تجاوزها من قبل المتقدم لنيلها أو القائمين على أمرها والضوابط هي نفس الضوابط إن كان فيما مضى أو الآن. إن حدث أن حصل أحد الأجانب على الجنسية السودانية بسبب وجود بعض القبائل الحدودية بيننا ودول الجوار والتي تشابه في عاداتها وتقاليدها القبلية المشتركة التي تقابلها في الجانب السوداني وذلك بسبب الإدلاء بمعلومات كاذبة، فهذا لا يعني أن من حصل عليها قد أصبح سودانياً لعدم قانونية الحصول عليها، وفي مثل هذه الحالات يتم الإلغاء بعد التثبت من عدم السودانية. تحدث الكاتب عن حالات من التزوير أو تمت في فترة من الفترات والتزوير هو فعل مادي مخالف للقانون ولا يحق استحقاقاً كأن تستبدل صورة صاحب الوثيقة المستحق بمن لا يستحق أو مثل كشط الأسماء واستبدالها بغير المستحقين، وهذه جرائم متصورة وموجودة في كل دول العالم، ولنا وسائلنا المختلفة في ضبط التزوير علماً بأن حالات التزوير لا أساس لها في السجلات. هنالك عدم دقة في التناول لبعض الكُتاب ومن ضمنهم كاتب المقال حول حصول بعض الأجانب على الجنسية السودانية، وأشار لأحد الآسيويين الذي تردد على بعض مواقع التواصل عن حصوله على الجنسية السودانية، ونشير إلى أن قانون الجنسية السودانية يبيح للأجانب بشروط محددة.. الحصول على الجنسية السودانية بالتجنس وبالتجنيس بالزواج، وفي أحوال أخرى الجنسية بالميلاد بشرط التوطن للإقامة الطويلة، وهذا لتوضيح وتصحيح الفهم لكثيرين من الذين يتناولونه على أعمدة الصحف دون دراية. أشار الكاتب إلى جلوسه إلى شابين من دولة أجنبية أفاداه بحصولهما على الجنسية السودانية، وهذا يحتاج إلى توضيح منه إن كان قد اطلع على هذه الجنسيات أو علم منهما كيفية الحصول عليها أو الدور الذي قام به كمواطن صالح في التبليغ والإرشاد عنهما. الملاحظة أن الكاتب جنح في مقابلة للإثارة في أسوأ صورها وأورد عبارات غير لائقة ابتداءً من العنوان السيئ للمقال وختاماً لوصفه الجنسية السودانية بأنها من أرخص الجنسيات وما درى بأنه يسيئ لنفسه قبل أن يسيئ لبلاده بطعنه في هذه الوثيقة والتي هي من أعمال السيادة. لكم الشكر المكتب الصحفي للشرطة { من الكاتب نشكر الإخوة في رئاسة الشرطة على هذا التوضيح الذي أتى أكله وحرك المياه الساكنة، والعنوان يمكن أن يقال عنه مستفز وليس سيئاً حسب تعبيركم لأنني أعلم ماذا أقصد، وقد حرككم وربما قمتم بحملات تجاه الأجانب وكل ممن تشكون فيه. ثانياً: أنا وطني غيور على بلدي وعلى جنسيتها وإلا لما كتبت ورفضت من قبل أن أحمل جنسية دولة أخرى، حينما كان السوداني غير مرغوب فيه وإلا أن يكون حامل تلك الجنسية لبعض الدول الأخرى.. فما كتبته يفترض أن تتعامل معه كحقائق ولا داعي للتجريح والإساءة لأنني لم أسيء لأي فرد ممن نحترمهم ونكن لهم التقدير والاحترام وهم أمن وسلامة وطننا، وهم ممن يحفظون العرض والمال، والحقائق يجب أن نتعامل معها كحقائق والجميع يعلم حقيقة الجنسية السودانية ولمن تمنح ويجب ألا ندفن رؤوسنا في الرمال وعلينا مواجهة الحقيقة وإن كانت مرة. سادتي نحن لسنا خصمين وليس بيننا ثأر أو خلاف في مال أو جاه، نحن نتحدث عن وطن أبناؤه مثل الذهب في الخارج ولا نريد أن يتلوث بدماء أخرى مهما كانت تلك الدماء.. والسوداني وجنسيته هما الأرفع والأغلى في نظر الشعوب الأخرى ولذلك يبحثون عنها ولذلك طالبنا التشدد في منحها ولم أسيء لجنسيتي التي أفتخر بها ووطنيتي هي التي دفعتني للكتابة عنها عندما أحسست أن هناك من يريد الشراء بأبخس الأثمان. فإخوتي في كل أجهزة الشرطة من أعلاها إلى أدناها لكم محبتي واحترامي ولا تفهمونا غلط.
