المجهر- وكالات اعتمد مجلس حقوق الإنسان في "جنيف" أمس (الجمعة)، مشروع القرار الخاص بالسودان بدون تصويت تحت البند العاشر (الإشراف). وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة، وطلب من الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى المجلس في دورته الثالثة والثلاثين، ودعا حكومة السودان لمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير. وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائط الإعلام، والرقابة على المنشورات قبل صدورها وبعده، ومصادرة الصحف، وفرض الحظر على بعض الصحفيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وحث الحكومة على مواصلة جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيّما ضمان عدم التعرض للتوقيف والاحتجاز التعسفييْن، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وكشف المجلس عن زيارة المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان للسودان في نوفمبر القادم. ورحب بتعاون الخرطوم مع زيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في مايو الماضي. وشجع مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس "عمر البشير" في يناير 2014 مطالباً جميع أصحاب المصلحة السودانيين على تهيئة بيئة مواتية لإجراء حوارٍ شاملٍ وشفافٍ وذي مصداقية. وأشار إلى التقرير الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي، في يونيو 2015 بشأن الحالة في دارفور، والقرار رقم (539)الصادر عن الاتحاد الأفريقي في أغسطس الماضي، الذي طلب فيه من السودان تهيئة بيئة ملائمة للحوار الوطني. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، أخيراً، بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في "أديس أبابا" برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل. وأشاد مجلس حقوق الإنسان بجهود حكومة السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك سن وتنفيذ القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في 2014، واستضافة مؤتمرٍ إقليميٍ بشأن الاتجار بالأشخاص، في الخرطوم أواخر ذات العام، كما أثنى على استضافة السودان عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة وبلدان المنطقة. وناشد الحكومة لمواصلة تعزيز وحماية الحق في حرية الدين والمعتقد، والامتثال لالتزاماتها الدستورية وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
