ملفات التفاوض والحوار تقرير: نزار سيد أحمد تمور الساحة السياسية السودانية بكثير من الأحداث المتلاحقة والمستمرة ، ففي الوقت الذي يجري فيه الحوار الوطني بمشاركة أكثر من (103) حزب وحركة مسلحة بالداخل، تشهد الملفات السودانية في الخارج تحركات عديدة فيما يلي المؤتمر التحضيري الذي دعت له الوساطة الإفريقية، وأيضاً فيما يلي ملف التفاوض مع الحركات المسلحة بشأن المنطقتين ودارفور الذي خصص له مجلس الأمن الدولي جلسة الأربعاء الماضي لملف دارفور، وتلاحقت الأحداث سراعاً بإعلان الأممالمتحدة تأجيل المفاوضات مع الحركات المسلحة إلى وقت لاحق لإتاحة الفرصة لإقامة المؤتمر للتحضيري بأديس أبابا. والشاهد في جميع تلك التحركات داخلياً وخارجياً إنها تسعى جاهدة لإيجاد مخرج للأزمة السودانية التي أبدت الحكومة مرونة في حلها بإطلاق مبادرة الحوار الوطني مروراً بقبول قيام المؤتمر التحضيري بالخارج انتهاء بالموافقة على بدء جولة مفاوضات جديدة بشأن ملفات المناطق الثلاث. تعقيد الأزمة وعجز الوساطة السفير "الرشيد أبوشامة" يرى أن تدخلات مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة تعبر بصورة أو بأخرى عن عجز الوساطة الإفريقية والاتحاد الإفريقي في الوصول إلى حلول للأزمة السودانية ، واعتبر "أبو شامة" الذي كان يتحدث ل(المجهر) أن تدخل المؤسسات الدولية يعطي إشارة إلى أن القضايا السودانية تواجه تعقيداً شديداً يتطلب تنازلات من كافة الأطراف خاصة الحكومة السودانية ، وحذر "أبو شامة" من تصاعد الأزمة في حالة فشل الوصول إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة ، ولم يستبعد أن يتدخل مجلس الأمن مباشرة بفرض إجراءات تصل إلى حد التدخل المباشر (العسكري) وذهب "أبو شامة" لأبعد من ذلك حينما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن فيه تهديد مبطن للحكومة مثلما يحمل دعم واضح للحركات المسلحة التي قال إنها ربما تتعنت في مواقفها لمزيد من الضغط على الحكومة ، ومضى "أبو شامة" قائلاً (الحكومة تضع سقفاً للحوار الوطني بحيث أنه يضمن بقائها في السلطة ) ، مشيراً إلى أن هذا السقف ينبغي أن يتم التراجع عنه . تقديم وتأخير في حالة توضح مدى (الربكة) التي تشهدها الملفات السودانية ( الحوار التفاوض) كشف الاتحاد الأفريقي عن اقتراح بتأجيل المؤتمر التحضيري إلى منتصف نوفمبر القادم، في وقت أكد فيه إجراء مشاورات مع الحكومة السودانية والأطراف المسلحة في هذا الشأن. وقال "محمود كان" رئيس مكتب إتصال بالاتحاد الأفريقي إن المفاوضات حول دارفور من جهة والمنطقتين من جهة أخرى ستسبق المؤتمر التحضيري بيومين أو ثلاثة ، موضحاً أن الاجتماع التحضيري سيعقد بين الحكومة والحركات المسلحة وحزب الأمة القومي ، كاشفاً عن موافقة الحكومة على ذلك المقترح. وقال "كان" إن المفاوضات ستكون بين الحكومة وحركات دارفور حول وقف العدائيات وفي نفس الوقت سيتم التفاوض حول المنطقتين، معتبراً أن قضية دارفور تختلف عن قضايا المنطقتين، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي بعد اكتمال المشاورات سيقدم الدعوات إلى جميع الجهات بالتزامن. مجلس الأمن على الخط على صعيد قضية دارفور دعا مجلس الأمن الدولي في جلسته بشأن الأوضاع في دارفور التي انعقدت الأربعاء الماضي، الحكومة السودانية إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل للصراع بالإقليم، الذي تدور فيه الحرب منذ (12) عاماً، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمتمردين فوراً وبلا أي شروط مسبقة، فضلاً عن ذلك طالب المجلس السودان بالتعاون الكامل مع البعثة الأفريقية الأممية المشتركة "يوناميد"، وقال نائب رئيس عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة (آدموند موليه) خلال الجلسة إن الوضع يتطلب تسوية سياسية بين الحكومة والحركات المسلحة ،ودعا (موليه) الطرفين إلى الدخول في مناقشات بشأن وقف الأعمال العدائية، فضلاً عن الحوار الوطني في أديس أبابا، الذي اعتبره خطوة أولى جديرة بالثناء في هذا الاتجاه. تأجيل من الأممالمتحدة في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن الحكومة بإجراء مباحثات فورية مع الحركات المسلحة في دارفور خرجت الأممالمتحدة بقرار يتفق في سياقه العام بضرورة إجراء المفاوضات لكنه يطلب في الوقت نفسه تأجيل المحادثات بين الطرفين إلى أسبوعين ، وكان مبرر الأممالمتحدة من تأجيل المباحثات التي كان قد أعلنت الوساطة قيامها في الرابع من نوفمبر الحالي لإعطاء الوساطة الأفريقية مزيد من الوقت لتحسين تنظيم المحادثات وتجنب فشل آخر مثل ما حدث في نوفمبر 2014. وقال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام (آدموند موليت)، إن المحادثات تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقرار هدنة شاملة بين الأطراف المتحاربة بدارفور والمنطقتين لأول مرة ستكون بعد أسبوعين، وتابع قائلاً(يتوقع عقد اجتماع خاص بالحوار الوطني يليه محادثات بأديس أبابا لوقف العدائيات بدارفور يومي 16 و17 نوفمبر والمنطقتين يومي 18 و19 نوفمبر). تراجع واشتراطات في ذات التوقيت الذي خرج فيهما بيانيي مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة بشأن التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين أعلنت الحكومة على لسان مساعد رئيس الجمهورية "إبراهيم محمود حامد"، استعدادها لانطلاقة المفاوضات حول المنطقتين ،وقالت إنها أنجزت ما يقارب ال 90% من الاتفاق الإطاري المقدم بواسطة الآلية، وقال إن على الأطراف الأخرى الجدية في السلام وإنهاء معاناة المواطنين عبر تكملة الاتفاق الإطاري. وأكد مساعد الرئيس استعداد آلية الحوار للقاء الحركات المسلحة بالخارج لوضع الترتيبات الإجرائية لمشاركتهم في حوار الداخل، وأضاف: "اللقاء القادم مع الحركات وفق ما تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة من نقاط تم الاتفاق عليها"، وأبدى "محمود" عدم ممانعة الآلية في إضافة أي إجراءات جديدة لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل الأحزاب بالداخل، مجدداً التأكيدات على مواصلة الاتصالات والجلوس مع الممانعين في أي مكان، شريطة عدم نقل الحوار للخارج. واعتبر "محمود" أن هناك مجموعة لا تريد السلام للسودان وترغب في استمرار الحرب مشيراً إلى أن الحوار الذي يجري الآن يحقق المصالح الاستراتيجية للدولة السودانية وليس الحكومة مثلما يعتقد البعض. مفاوضات حاسمة أكدت قيادات أبناء جنوب كردفان أن جولة المفاوضات المقبلة ستكون حاسمة لكافة القضايا بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مبينة أن 90% من القضايا تم حسمها في الجولة الماضية، ودعت إلى ضرورة إعلاء صوت الأغلبية الصامتة وأصحاب المصلحة الحقيقيين. وقال "الطيب حسن بدوي" القيادي بالمؤتمر الوطني في الحوار المفتوح الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس السبت حول التطورات السياسية بملف جنوب كردفان إن مشروع الحوار الوطني يعتبر حواراً فكرياً وسياسياً وقومياً سيصل فيه الطرفين الحكومة والمعارضة إلى معالجات إستراتيجية لكافة القضايا المطروحة فيه، مبيناً أن المشاركة الواسعة من قبل المكونات السياسية والمعارضة المدنية والمعارضة المسلحة تؤدي إلى تحقيق المكاسب السياسية المنشودة، مشيراً إلى أن انهيار تحالفات الجبهة الثورية نتيجة طبيعية للتغيرات الدولية والاقليمية المتسارعة من قبل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأممالمتحدة تجاه السودان. إلى ذلك قال "بشارة جمعة أرور" الأمين العام لحزب العدالة وعضو آلية (7+7) أن جولة المفاوضات المقبلة ستكون فرصة مواتية للعناصر المعارضة للمشاركة فيها ،مبيناً أن الجولة السابعة كانت ستشهد توقيع اتفاق بين الطرفين لولا تدخل المبعوث الأمريكي، مشيراً إلى أنه تم حسم 90% من القضايا العالقة، مضيفاً أن العناصر المعارضة كانت تعول كثيراً على الدول الخارجية لدعمها ،مشيراً إلى الخلافات بالجبهة الثورية وعدم تماسكها لتحقيق أهداف وأيدلوجية واحدة.
