الخرطوم منى ميرغني أدلى السفير بالمعاش "إسماعيل أبو شوك"، أمس (الخميس)، عند مثوله بوصفه شاهد دفاع أمام مولانا "حمد عابدين ضاحي"، القاضي بمحكمة الخرطوم شمال الجنائية، في اتهام اثنين من موظفي الخارجية بالتجسس لصالح الولاياتالمتحدة. ونفى السفير للمحكمة علم أي موظف بالمكاتبات السرية التي كانت تجرى إبان إدارته السابقة في قسم الاتصالات بالخارجية، موضحاً أن المكاتبات السرية التي تتم يطلع عليها فقط أفراد من جهاز الأمن بالوزارة، ويرسلونها إلى الجهات ذات الاختصاص. وأكد الشاهد عدم اطلاع المتهم الأول على المكاتبات السرية في الوزارة، وأنه كان فقط يطلع على برامج قام بتصميمها لمكاتب الوزارات. وأوضح أنه في حال وجود معلومات سرية تخص الخارجية في حاسوب المتهم الشخصي، فإنه يعدّ إفشاء لإسرار الخارجية، ولم يجزم الشاهد بعلاقة بعض المستندات التي قدمها الاتهام بالمتهم، وأن بعض مستندات الاتهام هي سرية ومحظورة وشخصية وسرية للغاية. وأشار إلى أن هذه المستندات ذات أهمية ويجب حفظها في ملفات سرية خاصة بالخارجية، موضحاً أن إفشاءها تكون له آثار سالبة على الدولة.وعد السفير الأمر اختراقاً لسرية المعلومات المؤدية إلى تهديد أمن السودان، موضحاً أن عرض أحد المستندات عليه بالمحكمة هو اختراق للسرية لأنه عنون ب(سري للغاية)، وفحواه يشير إلى التحذير. وقال إن وقوع مثل هذه المستندات في أيدٍ أجنبية غير جهة الاختصاص يعد اختراقاً من قبل الجهات المعادية للبلاد، مبيناً أن نسبة المكاتبات السرية بالوزارة نحو (7%) في السنة، وأن القائمة الدبلوماسية غير سرية وتصدر من المراسم وتوزع على الإدارات والسفارات والجهات السيادية ومجلس الوزراء. وفي السياق، كشفت الشاهدة الثانية للمحكمة أنها تعمل كمتعاونة في صيانة الأجهزة، وأن المتهم طلب منها "الاكستيرنر" و"الهارديسك" قبل السفر إلى الإمارات لمقابلة الأمريكي، ونفت معرفتها بوجود معلومات خاصة بالوزارة داخل "الهارديسك"، بحكم عملها في صيانة الأجهزة، ولا تتعامل مع المعلومات، وأضافت إن المتهم أخذ منها "الهارديسك" يوم (الخميس)، على أساس إرجاعه يوم (الأحد)، ولم يخبرها أنه سيأخذه معه عند سفره، وبعدها عرفت بأن السلطات ألقت القبض عليه قبل مغادرته البلاد.وحسب قضية الاتهام، فإن السلطات كانت قد أوقفت موظفين بالخارجية السودانية بتهمة التجسس لصالح رجل أمريكي.
