دارفور تعود لدائرة الضوء: (يوناميد) المفاوضات ومخاطر عقوبات دولية جديدة الخرطوم – وليد النور الأسبوع الماضي، عادت دارفور، بقوة إلى الأضواء، عبر العديد من التصريحات والمواقف والتحركات، الداخلية والخارجية، والتي كان لوزارة الخارجية دور كبير فيها. ومع تعدد المحاور وتنوعها، إلا أن قضية دارفور، مثلت المرتكز لكل تلك المحاور والتي تشمل مستقبل (يوناميد)، والمفاوضات والحوار والوطني في علاقته بقضية دارفور، والدعوة لتوحيد مبادرة الدوحة مع خارطة الطريق الأفريقية. وأخيراً القرار الدولي رقم (2265)، الذي صدر من مجلس الأمن الدولي، ضمن الفصل السابع، في فبراير الماضي، والذي أثار ومازال يثير الكثير من ردود الأفعال. المعروف أن القرار الخاص بفريق الخبراء الدوليين صدر في فبراير الماضي، إلا أن تعليق وزير المالية السابق "علي محمود عبد الرسول" في ندوة بالبرلمان الأسبوع المنصرم، بقوله إن تمرير القرار ينم عن فقدان السودان لأصدقائه حتى المقربين، مما أثار جدلاً في الوسائط الاجتماعية والسياسية، الأمر جعل وزارة الخارجية تدافع عن أدائها واضطر وزير الدولة بوزارة الخارجية "كمال إسماعيل" للرد في الندوة البرلمانية، بأن القرار (2265) مرر بطريقة ماكرة. ويرى المراقبون أن عدد القرارات التي صدرت بشأن دارفور تفوق القرارات التي صدرت ضد البلاد إبان فترة تمرد الجنوب قبل الانفصال، على الرغم من طول مدة حرب الجنوب التي اندلعت من العام 1955 وحتى العام 2005م، تاريخ توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام. وقال وزير الخارجية بروفيسور "إبراهيم غندور"، إن المعارضة حاولت الترويج لقرار مجلس الأمن الدولي (2265) الخاص بدارفور، الذي يتضمن محاصرة السودان عسكرياً واقتصادياً، بحظر تصدير الذهب، وهذه "أحلام" لا أساس لها أو مكان على أرض الواقع. وأبان الوزير "غندور" طبقاً ل(الشروق) أن القرار هو إجرائي روتيني يتم سنوياً منذ صدور القرار (1591) العام 2005، وحاولت الولاياتالمتحدة إضافة فقرة جديدة هذا العام، بحظر الذهب، ولكنها أُسقطت بقوة من قبل أصدقاء السودان بالمجلس، وعلى رأسهم روسيا والصين، بجانب مصر وفنزويلا وأنغولا والسنغال . ولفت "غندور" إلى أن القرار صدر قبل عدة أسابيع، ولم يحمل أية إضافة جديدة، مشدّداً على أنه سيذهب قريباً إلى مزبلة التاريخ، بعد أن عم السلام ربوع دارفور. بين التفاوض والحوار وقد تزامن ذلك مع تطور في موقف الحركات، مما اعتبره بعض المراقبين، تراجعاً، من مواقف سابقة، باتجاه القبول بالتسوية السلمية للنزاع في دارفور. فقد أعلنت حركتا العدل والمساواة بقيادة "جبريل إبراهيم" وحركة تحرير السودان بقيادة "مناوي"، رغبتهما في دمج الوساطة القطرية مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وسرعان ما رحبت بها الحكومة على لسان وزير الإعلام "أحمد بلال". ولكن فجأة أعلنت رئاسة الجمهورية رفضها دعوة الحركات المسلحة لدمج الوساطتين القطرية والأفريقية، وعدته محاولة للالتفاف على خارطة الطريق، وذلك بعد ساعات من ترحيب المتحدث باسم الحكومة بدعوة توحيد الوساطات، بشأن عملية السلام. ومن جهته، قال عضو آلية الحوار الوطني "كمال عمر عبد السلام" في حديثه ل(المجهر) إن الآلية في انتظار رد رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى " تابو مبيكي" ، الذي أكد وجود ممانعين سينضمون للحوار، فضلاً عن الجهود المبذولة لإلحاق حزب الأمة القومي، وتحالف قوى المستقبل. واتهم "عمر" جهات، لم يسمها، بأنها تسعى لإقامة ملتقى تحضيري بالخارج. وزاد لقد أبلغنا القائم بالأعمال الأمريكي وسفراء الاتحاد الأوربي، رفضنا لأي حوار حول قضايا البلاد بالخارج. وكانت الحكومة قد أعلنت (الخميس) الماضي تمسكها بخروج بعثة (اليوناميد) من دارفور، واستمرار المفاوضات حول الخروج التدريجي للقوات المشتركة من الإقليم، دون أن تستبعد في ذات الوقت صدور قرار باستمرار تفويضها لعام آخر. وأفادت- في هذا السياق - أن تجديد لجنة خبراء دارفور لا يستلزم الضجيج الذي أثير حوله مؤخراً. نهاية الحرب في الإقليم فيما تطالب الخرطوم بإنهاء مهمة قوة حفظ السلام في دارفور، باعتبار أن الإقليم يشهد استقراراً أمنياً، وأن العنف القبلي تمت السيطرة عليه، إلا أن مجلس الأمن يشترط انتهاء النزاع بالتوقيع على اتفاقية سلام مع جميع الجماعات المسلحة، ورجوع النازحين لقراهم.وكان رئيس حركة العدل والمساواة "جبريل إبراهيم" قال في تصريحات صحفية، إنهم يعتزمون مطالبة قطر بالانضمام لمنظومة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة "ثابو مبيكي"، رغبة منهم في التفاوض في عدد من القضايا الخاصة بالأوضاع في دارفور في إطار موحد. وعقب ذلك رحَّب المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، "أحمد بلال" بدعوة حركتي (العدل والمساواة) و(تحرير السودان) لتوحيد عملية السلام عبر دمج الوساطتين القطرية والأفريقية. ولم يمضِ وقت طويل حتى خرج مدير مكتب متابعة سلام دارفور برئاسة الجمهورية، دكتور "أمين حسن عمر" الذي اعتبر أن دعوة الحركتين لدمج الوساطة القطرية والوساطة الأفريقية، (محاولة للالتفاف على خارطة الطريق التي رفضت الحركات التوقيع عليها). وعد "أمين"، في تعميم صحفي إن، المقترح محاولة للتوصل إلى تفويض جديد خارج نطاق تفويض الوساطة المشتركة والقطرية، والتي تتأسس على إكمال العملية السلمية على أساس وثيقة الدوحة، قائلاً (وهو الأمر المرفوض من حيث المبدأ). وفسر "أمين" تصريحات وزير الإعلام حول الدعوة بأنها لا تعني سوى الترحيب بأي جهد للتنسيق بين جهد المنبر وعمل الوساطة المشتركة، وهو أمر منصوص عليه في خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة. وينتظر أن يلتقي "جبريل" و"مناوي"، نهاية الشهر الحالي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، "أحمد بن عبد الله آل محمود" في "الدوحة"، لبحث عملية المشاركة القطرية بعد فشل العملية التفاوضية في "أديس أبابا" تحت رعاية الآلية الأفريقية، حيث تطالب الحركتان بفتح وثيقة الدوحة، في الوقت الذي ترفض فيه الخرطوم ذلك، وتقول بضرورة توقيع الحركتين أولاً على الوثيقة الإطارية قبل بدء المحادثات. لا اتفاقيات سرية مع الأوربيين وعلى صعيد آخر نفى وزير الخارجية "غندور"، وجود أية اتفاقية سرية بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي، أو أي "جهة أخرى"، بشأن إقامة مراكز على الحدود لتجميع المهاجرين غير القانونيين، مبيناً أن الحديث مع الأوروبيين حول دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية. وأكد "غندور" أن الحوار السوداني مع الاتحاد الأوروبي يمضي بصورة جيدة "وسنجني ثمرة نتائجه قريباً،" من خلال علاقات متينة مع كافة الدول، منوهاً لإجرائه العديد من اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الإيطالي الأفريقي الأول بروما، مع نظرائه الأوروبيين والأفارقة،والمفوضية السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون العلاقات الخارجية والأمن، "فريدريكا موغيريني". وقال "غندور" إنه قدم للوزراء الأوروبيين الذين التقى بهم، شرحاً عن تطورات الأوضاع في البلاد خاصة ملفات الحوار الوطني، وما أحدثته من تقدم بجانب استفتاء دارفور، وتوقيع خارطة الطريق الأفريقية. وأشار إلى أن الوزراء أشادوا بجهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار عبر الحوار والتفاوض، وأكدوا دعمهم لكل الجهود المبذولة للحلول السلمية . (يوناميد) على الخط وبدأ فريق العمل الثلاثي المشترك من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة، (السبت) الماضي زيارة إلى دارفور، لتقييم الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية، تمهيداً لوضع خارطة طريق لخروج البعثة من دارفور. وقالت الخارجية إنها ستطالب مجلس الأمن بعدم التمديد لبعثة اليوناميد لعام آخر، حيث يقدم الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو المقبل تقريره الدوري عن دارفور. وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية "كمال إسماعيل"، في مؤتمر صحفي (الخميس) الماضي إن موقف الحكومة واضح "جداً" بأنه (آن الأوان لأن تغادر البعثة دارفور). وأضاف أن عدداً من الدول التي تمول البعثة أعلنت رسمياً قلقها من استمرارها في الإقليم. ومع ذلك لم يستبعد الوزير أن يتم التجديد للبعثة في يونيو المقبل، قائلاً (كل شيء وارد، وإذا توصلت اللجان لاتفاق محدد سيتم وضع مدى زمني لإستراتيجية الخروج). ونبه الوزير إلى أن الحكومة تتفاوض الآن عبر الفريق الثلاثي مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن خروج البعثة، مشيراً إلى أن عملية التفاوض تستمر لفترة طويلة، متوقعاً أن يتم تمديد التفويض للبعثة عاماً آخر. وأفاد "إسماعيل" أن الأطراف الثلاثة يتفاوضون حول خروج "سلس" وهادئ لجميع الأطراف ويراعي الجوانب اللوجستية، موضحاً أن الآلية سترفع ما تتوصل إليه إلى الأمين العام للأمم المتحدة،"بان كي مون"، لإضافته إلى تقريره الدوري عن الأوضاع في دارفور. وكان رئيس هيئة أركان جيش "بوركينا فاسو" أعلن الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في سحب (850) جندياً من "بوركينا فاسو" يشاركون في عملية دارفور، باعتبار أن البلاد بحاجة لهم في إطار محاربة الحركات الجهادية المتطرفة في دول الساحل وغرب أفريقيا.
