في إرهاصات خلافية جديدة ود مدني - زهر حسين بعيون من الترقب والحذر تنظر ولاية الجزيرة اليوم إلى ما يمكن أن تخبئه الجلسة الطارئة التي دعى لها المجلس التشريعي على الرغم من التوجيهات التي بعث بها المؤتمر الوطني بالولاية بعدم عقد جلسة طارئة اليوم بناءً على توجيهات صادرة من المركز، لكن المجلس قرر المضي في الإجراءات، حيث أن ( 44 ) عضواً من المجلس يتداعون صباح اليوم لحضور هذه الجلسة رغم المحاذير، في خلاف جديد طرفه هذه المرة المجلس التشريعي والمؤتمر الوطني الذي يشكل أعضاءه الغالبية في المجلس. ولكن الحال في ولاية الجزيرة أصبح لا يخفى على أحد من تواصل كوارث السيول والأمطار في ظل غياب الوالي واتساع الشقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، مع اتساع مد التيارات من عضوية المؤتمر الوطني واحدة منها تطلق على نفسها (أنصار إيلا) وأخرى بعيدة عنه تماماً تسمى (أهل الفزعة). في ظل هذا الوضع المكشوف، هل يبرهن المجلس على أن هذه الجلسة طبيعية في ظل ممارسة المجلس لشرعيته في تداول سلطته أم للمجلس اتجاه آخر وهو المضي في حسم تجاوزات السلطة التنفيذية في الحكم المحلي الذي لخصها المجلس في إسقاط مشروع قانون التنمية وضعف أداء الوزراء؟، لذلك ترجم المؤتمر الوطني الخوف من عقد المجلس لجلساته بتوجيهات المركز. مضمون الخطاب بعث نائب رئيس المؤتمر الوطني ومعتمد شؤون الرئاسة بالجزيرة "تاي الله أحمد فضل الله" بخطاب لرئيس المجلس التشريعي وعضو المكتب القيادي بخصوص جلسات المجلس الطارئة، راجياً عدم عقد أي جلسة طارئة خلال إجازة المجلس وتوجيه النواب بالتحرك إلى دوائرهم لمتابعة آثار السيول والأمطار، وذلك وفقاً لتوجيهات المركز، آملاً الاستجابة على طلبه بحجة توجيهات المركز . مايدور داخل المجلس من الملاحظ إصرار كبير من الأعضاء وتأكيدهم على ضرورة قيام الجلسة الطارئة دون الالتفات لتوجيهات الحزب وتأكيدهم على الحضور من محليات الولاية المختلفة تحسباً لظروف الأمطار لدرجة أن أحد الأعضاء - فضَّل حجب اسمه - قال أنه لو تمت دعوتهم للجلسة الآن فلا مانع لديهم مما يؤكد إصرارهم على قيامها، وأن جميع الأعضاء وصلوا من جميع المحليات حرصاً لحضور الجلسة، وأضاف: المصدر هنالك جماعات سمت نفسها أهل الفزعة، فنحن غير راضين عما يقوموا به من أشياء مناهضة للوالي ناسية ما كانت تمارسه في السابق داخل حزب المؤتمر الوطني، واختتم حديثه: عموماً نحن نؤكد رغبة أعضاء المجلس في عقد جلساته ونرجو من جميع الصحفيين الحرص على الحضور ومراقبة الموقف. من جانب آخر شهد اجتماع – أمس - (الثلاثاء) عدد كبير من أعضاء المجلس لبحث القضايا التي سيتناقش حولها المجلس غداً في جلسته الطارئة. كواليس اجتماع المؤتمر الوطني أفاد مصدر ل(المجهر) أن رئاسة حزب المؤتمر الوطني شهدت صباح أمس (الثلاثاء) اجتماعاً ضم رئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان وعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني، ما يؤكد أن هناك عملاً يتم داخل الولاية. وأضاف مصدر آخر: إن الخطاب الذي بعث به نائب رئيس المؤتمر الوطني لم يكن بتوجيهات من المركز. حديث سحب الثقة من الوالي ليس وارداً قال الأستاذ "عماد يوسف" أحد أعضاء المجلس الذي ترأس اجتماع (الثلاثاء) أمس: ظللنا متابعين قبل فترة دعوة (44 ) من أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، وحسب اللوائح المنظمة لأعمال المجلس من حق الأعضاء بنسبة (50% ) المطالبة بجلسة طارئة ومنذ أسبوعين كانت هنالك محاولات من حزب المؤتمر الوطني أن يوجه بألا تقوم الجلسة صراحة ولا ندري ما أسباب تخوُّف الحزب، وأحسب أن تخوُّف الحزب في غير محلة بأن هذه الجلسة ستعقد لسحب الثقة من الوالي، وهذا حديث يتم التداول حوله، وأنا أؤكد أن هذه الجلسة همها الأول والأخير إنسان الولاية، خصوصاً أن الأرصاد توقعت موسم أمطار عالية، وقد بلغ الأمر ذروته بالجزيرة، وقد شعرنا بقصور من الجانب التنفيذي ووجدنا ضرورة تحرك الأعضاء للوقوف مع المواطنين، وتم استدعاء المدير العام لوزارة التخطيط، وتم التوضيح بإمكانيات الولاية تجاه ما ترتب على السيول والأمطار، وحددنا جلسة لدرء الكوارث. من جانب آخر وفي جدول أعمالنا وضعنا وزارة الشؤون الاجتماعية للحديث عن مجلس الحج وموقف حج هذا العام . وتوقع "عماد يوسف" بأن العدد المفترض حضوره للجلسة (44)، ولكن توقعاتنا تفوق ال(70) لاهتمام العضو بما يدور في المجلس، والأعضاء حضروا قبل يوم من عقد الجلسة، والواضح أن أعضاء حزب المؤتمر الوطني يشكِّلون حضوراً كبيراً رغم توجيهات نائب رئيس المؤتمر الوطني وقراره الأخير، وأن خطابه غير موفق لوقف الجلسات عبر توقيف المعتمدين، وهناك تخوفاً بدأ في الزوال، عبارة عن أوهام بسحب الثقة بالرغم من أن للمجلس ملاحظات بطريقة الحكم في الولاية، وقد تكون متاحة خصوصاً بعد إسقاط قانون التنمية والمحاولة للضغط على الوالي بمجموعات معينة عبر المجلس ولكن للمجلس دستور ولوائح وقوانين، وإذا عرضت مسائل مخالفة للقانون المجلس سوف يرفضها. أبو زمام يؤكد قيام الجلسة الأمين العام للمجلس التشريعي بولاية الجزيرة والناطق الرسمي باسم المجلس أكد أن المجلس سوف يعقد الجلسة الطارئة وسيستمع فيها المجلس لتقرير رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف اللواء "علي الطيب" مدير شرطة الولاية ووزارة الشؤون الاجتماعية للحديث عن موقف حج هذا العام والاستماع لوزارة الصحة حول الوضع الصحي بالولاية، وحدد لها اليوم (الأربعاء)، والجلسة قائمة كما حدد لها . من المحرر أسئلة كثيرة تفرض نفسها، هل (سيسكت) المؤتمر الوطني على حالة العصيان التي يمارسها أعضاء حزبه في ظل تصاعد هذه الأحداث؟، وهل بالفعل سيمضي تشريعي الولاية في موقفه من الجلسة دون الالتفات إلى قرار المؤتمر الوطني؟، وأسئلة أخرى تفرض نفسها، وغداً لناظره قريب.
