يبدو أن الأزمة بين الجهازين التشريعى والتنفيذي بولاية الجزيرة تحولت إلى أزمة مركبة، بيد أن الشد والجذب بين السلطات التشريعية والتنفذية والحزبية، أظهر أبعاداً أخرى للصراع الذي امتد لشهور، فبعد أن بدأ الخلاف حول إجازة قانون صندوق تنمية الموارد وصلاحياته، تطور وأصبحت القضية قضية ولاية بأكملها، فالخطاب الذي قدمه نائب رئيس المؤتمر الوطنى لرئيس المجلس التشريعى أثار حفيظة الأعضاء –خاصة أعضاء المؤتمر الوطني – إلى جانب ستة أحزاب أخرى. الغاء جلسة عضو المجلس المستقل عمار محمد زين انتقد إلغاء الجلسة الطارئة التى وقع عليها أكثر من ٥٠٪ من الأعضاء، وفق لائحة المجلس، مطالبين بقيامها، وقال إن نائب رئيس المؤتمر الوطني ظل ينادى بأن يكون صوت الحزب عالياً فوق الأحزاب الموجودة بالمجلس التشريعي، باعتبار أن غالبية المجلس التشريعي من نواب الوطني، ومتناسياً وجود ٦ أحزاب داخل قبة تشريعى الجزيرة ،وفقاً لتوجيهات قيادة الدولة فى ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية، وقال عمار في حديثه ل(آخرلحظة) إننا كتشريعيين تقدمنا بطلب لتعديل لائحة لجان المجلس، وذلك حق أصيل وفق لوائح المجلس وشرعنا في ذلك وتبقت المرحلة الأخيرة لإجازة التعديلات، غير أن عمار اتهم جهات لم يسمها بالسعي للهيمنه على المجلس التشريعي وإرادته، الأمر الذي أثار حفيظة الأعضاء في المطالبة بجلسة طارئة، تناقش فيها قضايا ومشاكل الخريف، مضيفاً أن أعضاء المجلس ظلوا يباشرون تطورات طواريء الخريف، بغرض التفافهم حول جماهير دوائرهم التى جاءوا منها مبررات انعقاد دورة طارئة عضو الهيئة البرلمانية لنواب الوطني مساعد عبد الخالق يقول إن المجلس التشريعي في إجازته العادية، ولكن استجدت ظروف الخريف والسيول والأمطار والفيضانات التي تأثرت بها غالبية مدن وقرى الجزيرة في القطاعات السكنية والزراعية إلى جانب سقوط ضحايا، و كان لابد له أن يتحمل مسؤوليته في هذه الفترة الحرجة التى تمر بها الولاية، وهناك ضرورة لانعقاد دورة طارئة، إذن المبررات الموضوعية توفرت وفقاً للائحة تنظيم عمل المجلس في الفصل الثالث المادة (16) الفقرة (3)، والتى تحدد كيفية عقد جلسة أول دورة طارئة أما بدعوة من رئيس المجلس بعد أن يتشاور مع لجنة شؤون المجلس، أو بطلب من نصف الأعضاء، أو بدعوة من الوالي، فالذي نحن بصدده الآن تمت بطلب من ٤٨ من أعضاء المجلس التشريعي (أكثر من نصف الأعضاء) وهو النصاب المطلوب . ويمضي مساعد بالقول إن المجلس كماهو معلوم يضم عضوية الوطني إلى جانب عضوية الأحزاب المشاركة، وبالتالي المخاطبة كان لابد أن تتم عبرالهيئة البرلمانية لنواب الوطني، ولايجوز للحزب أن يخاطب رئيس المجلس التشريعي، وأن يخاطب رئيس المجلس عبر هيئته البرلمانية، حيث أن التشريعي يحتكم للائحة العمل ٢٠١٥. تدني البيئة مع ضعف الامكانيات لمواجهة ارتفاع أضرار الخريف والسيول يقول مساعد لابد للوقوف على حجم الأضرار التى لحقت بالمواطن جراء تراكم المياه داخل وخارج المدن .وعلى المجلس أن يتخذ إجراءات تؤمن سلامة الأداء وتحقق الاستقرار للمواطن حتى لو أدى ذلك إلى إصدار قرار من المجلس التشريعى بتعديل قانون الاعتماد المالى للعام ٢٠١٦لصالح غرفة طواريء الولاية، لتمكينها من أداء دورها بصورة متكاملة، ويؤكد مساعد أنه ومن خلال المتابعة يظل المال عقبة في طريق الغرفة العليا لطواريء الخريف بالجزيرة، ويرى أن التشريعى الجهة الوحيدة المنوط بها تعديل الميزانية واعتماد ا لمال اللازم لمقابلة الوضع البيئى و الصحي المتردي أو غيرها من الأحداث التي تطرأ بعد إجازة الميزانية. تقرير:نجلاء عمر
