الخرطوم المجهر أبدى الحزب الديموقراطي الليبرالي برئاسة "ميادة سوار الذهب" امتعاضه من تصرف السلطات بفض وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل قال إنها كانت معلنة بغرض تسليم مذكرة إلى وزير العدل تدعو إلى المحاسبة وتحقيق العدالة لضحايا أحداث سبتمبر في العام 2013م في ذكراها الثالثة. وقال الحزب الديموقراطي الليبرالي في بيان حصلت (المجهر) على نسخة منه، إن السلطات عمدت إلى مصادرة اللافتات التي كان يحملها المشاركون في الوقفة ومنعوا وصول المذكرة للوزارة بعد فض الوقفة، حيث كان من المفترض أن تسلمها د."ميادة سوار الذهب" رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي وأحد ممثلي أسر شهداء سبتمبر، وهو ما اعتبره بيان الحزب منافياً للدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي ومقابلة السلطات العدلية، وأكد الحزب انتهاجه طريق العمل السلمي والمطلبي وسيلة للتغيير، معتبراً تصرف الأجهزة الرسمية دليلاً على عدم رغبة النظام في إيصال صوت الحق والعدالة حسب ما جاء في البيان، وعد بيان الحزب تصرف الأجهزة الرسمية تجاه الوقفة السلمية نكوصاً عن إشاعة الحريات العامة التي أعلنتها الحكومة أكثر من مرة. وحوت مذكرة الحزب التي تم منع وصولها لوزير العدل مطالب للوزارة بتحقيق العدالة لضحايا أحداث سبتمبر وللمجتمع، وذلك عن طريق تقديم الجناة لمحاكمتهم وفق القانون، حصر كل أعداد الضحايا وإعلانهم بجانب حصر المصابين والمتضررين من تلك الأحداث، هذا بجانب فتح تحقيق في الأحداث التي صاحبت تظاهرات سبتمبر وما صاحبها من قطع الاتصالات ووسائل الانترنت.
