في التنوير الذي قدمه وزير المالية "بدر الدين محمود" لوزراء المالية وأمناء الحكومات ومديري الحسابات بالولايات بقاعة الصداقة (الخميس) الماضي عن موازنة العام 2017م، أكد التزام الحكومة بمراجعة سياسة الأجور ومعالجة الفجوة مابين المرتبات والأسعار، بالإضافة إلى اعتماد وظائف جديدة في الموازنة، وذلك بالإضافة إلى جملة من الأشياء أعلنها وزير المالية خلال التنوير. نعم قصدت أن أشير إلى هذين البندين باعتبارهما يهمان كل شرائح المجتمع السوداني. فالمرتبات لم يتم تعديلها ومراجعتها قريباً ... وجاءت الموازنات بعد الأخرى ولكنها جميعاً تجاوزت تعديل المرتبات، وذلك بالرغم من الفرق الكبير مابين الأسعار والمرتبات التي أشرنا في أكثر من مساحة بأنها لا تفي، وذلك إذا ما قورنت بالسوق الذي يبتلعها من الجيوب قبل أن يصل العامل إلى منزله لكونه يقوم بتسديد كل الديون التي عليه ... بدءاً من السلفية التي (استلفها) من المؤسسة التي ينتمي إليها ثم مروراً بأقساط المدارس وديون (البقالة) التي تجاور مسكنه ثم فاتورة الكهرباء والمياه والإيجار إذا كان مستأجراً. هذا هو الراتب الذي ينتهي في نفس اليوم بالرغم من أنه لم يتضمن فاتورة العلاج. فقد يأتي المرض فجأة ويضطرك للبحث عن بدائل أخرى لتسدد فاتورته أو تموت مرضاً. فموازنة العام المقبل يجب أن تلبي طموحات الشعب السوداني.. فالمواطن كما ذكرت في أكثر من مساحة لا يهمه إذا انخفض التضخم أو ارتفع ...لأن في رأيه أن التضخم انخفاضه أو ارتفاعه لا يؤثر ولا ينعكس على المسيرة المعيشية، فحتى وأن وصل إلى (الزيرو)، لأن لديه تجارب مع هذا النوع من الاقتصاديات فهو يمتاز بدرجة كبيرة من الوعي الاقتصادي حتى وأن لم يقرأ عالم الاقتصاد أو يضطلع على نظرياته. نريد موازنة خالية من أي زيادات، فأي زيادة متوقعة أو مجازة فإنها (ستبتلع) زيادة الأجور التي تحدث عنها وزير المالية وتصبح كأنها (كالريح) جاءت ثم ذهبت سريعاً . يجب أن نضع في الاعتبار - أيضاً - أن هنالك من لا راتب لهم ولكنهم يعانون ما يعانون من ارتفاع الأسعار. فكيف إذاً يتم معالجة هؤلاء ؟ فاقتصادنا السوداني عام بعد الآخر يسير في طريق محفوف بالمخاطر.. يجب وضع معالجات جذرية لهذه المخاطر خلال الموازنة القادمة، وذلك بعيداً عن البرامج الخماسية التي وضعت لأنها لم تؤت أكلها وكأنها لم تكن. نتمنى أن تكون موازنة العام 2017م، هي موازنة المواطن السوداني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ. توظف أبنائه وتوفر احتياجه بأسعار في متناول اليد وذلك بعيداً عن مراكز البيع المخفض لأنها لم تؤت أكلها هي الأخرى. فتوظيف الأبناء وخلق وظائف لهم في موازنة الدولة القادمة لم تكن أقل أهمية من زيادة وتحسين الأجور .... فهنالك الآلاف من الخريجين (حفت) أقدامهم وهم يبحثون عن وظيفة وعندما يأسوا باتوا يمارسون مهن هامشية لا تسمن ولا تغني من جوع ... يخرجون من الصباح الباكر ليعودون مع المغيب وهم يحملون دراهم معدودة، ولكنهم يصرون على مزاولة المهنة الهامشية ... فقط من أجل مساعدة الأسر التي تعبت من أجلهم وسهرت الليالي حتى ترى أبنائها وهم يحتلون أرفع الوظائف. ومابين التفكير في رد (الدين) للأسرة والحصول على وظيفة يصاب بالجنون من كثرة التفكير ويفقد عقله ليعيش مع المجانين في نعيم، حيث لا هم ولا غم، ومن ثم يكون عبئاً حزيناً على أسرته لكونها فقدت خيرة أبنائها، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن علاجه لتزداد فاتورة الأسرة ومضاعفة الاحتياجات وربما يفقدون عقلهم هم كذلك. نريد موازنة تؤدي إلى استقرار سعر الصرف والوصول به إلى سعر معقول حتى لا نربط انهيار الاقتصاد بالصرف أو كما قال وزير المالية. نريد خلال العام المقبل موازنة صادرات وزيادة في الإنتاج والارتقاء بالصادر السوداني الذي أصابه الخمول وفقدنا أسواقنا العالمية بتدني الإنتاج وتدني الصادر. نريد زراعة تؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتمزيق فواتير الاستيراد لنستفيد من الدولار الذي كان يذهب لاستيراد سلع بمقدورنا زراعتها هنا وبمساحات كبيرة، فبدلاً من أن نستوردها نصدرها لنغطي الفجوة في الدول التي كانت تستورد من مصر وأوقفت الاستيراد. وبالمناسبة لماذا نستورد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر ونحن دولة مؤهلة لذلك؟ فأهلاً بموازنة العم 2017م، إذا كانت ستلبي احتياجاتنا.
