أطلق رئيس الجمهورية "عمر البشير" على الهواء الطلق وعبر مؤتمر الشورى اليومين الماضيين دعوة لترجل قياداته أو تنازل المؤتمر الوطني عن عدد كبير من مواقعه في الحكومة، فدعوة السيد الرئيس تأتي ضمن البشارات التي أطلقها منذ الوثبة ومخرجات الوطني التي وعد الالتزام بتنزيلها إلى أرض الواقع. حديث السيد الرئيس ربما لا يرضي الكثيرين من منسوبي المؤتمر الوطني خاصة وأن مفارقة الكرسي مثل مفارقة الطفل للبزة، فلن يكونوا سعداء بمغادرة الحكم وصخبه وهيلمانه واهتمام الناس بالوزير جاء الوزير مرق، امرأة الوزير جات أولاد الوزير، الحي يتحدث عن هذا الوزير أو المعتمد أو صاحب المقام العالي. ولكن السيد الرئيس يبدو أنه يريد أن يشرك الجميع في السفينة التي كادت أن تغرق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحياة الناس التي تسير من سوء إلى أسوأ منذ أن خرجت دولة الجنوب في العام 2011م، وهبوط سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، فالحال يسير يومياً من سيء إلى أسوأ، ولذلك فطن السيد الرئيس إلى أن البلاد بها من المفكرين والعلماء والمخلصين فلا بد أن يشرك الجميع في إقامة البناء وتشييده من جديد. ولكن طبيعة البشر هناك من يضحون وهناك من يضعون العراقيل في طريق المسيرة، فالأستاذ "علي عثمان محمد طه" النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق تنازل طواعية عن منصبه الرفيع للدكتور "جون قرنق" ليكون "قرنق" النائب الأول للرئيس، وبتراجع الأستاذ على خطوة للوراء عن منصبه الذي يعد أرفع المناصب في الدولة بعد الرئيس.. الآن التحدي للمؤتمر الوطني قبول دعوة السيد الرئيس بأن يكونوا فعلاً القدح المعلى في التنازلات لتبحر السفينة إلى الشاطئ الآمن بدلاً من أن تغرق. مساء أمس الأول الأستاذ "حسين خوجلي" المدير العام لقناة أم درمان في برنامجه المشاهد بكثافة استعرض خلاله الصحف وتحدث الأستاذ "حسين" عن أبناء هذا الشعب المخلصين والعلماء كل في مجاله. حاول الأستاذ "حسين" أن يشكل حكومة من أولئك الأشخاص واعتبر أن تلك الشخصيات لا خلاف عليها مثل الدكتور "التجاني الطيب" من حزب الأمة وهو عالم في المجال الاقتصادي، وقال يمكن أن يتقلد منصب رئيس الوزراء ويمكن أن ينال الدكتور "إبراهيم الأمين" أو "عابدة المهدي" أي منصب وزاري. وذكر عدداً من الشخصيات التي لا علاقة لها بالسياسة المباشرة، ولكن يمكن أن تفيد الوطن من خلال تخصصاتها ولم يستثنَ حتى الدكتور "الشفيع خضر" عن تلك الوزارات رغم لونه الحزبي، وكذلك الحزب الاتحادي، فالمرحلة القادمة مرحلة إثبات الثقة وجدية الحكومية فيما تم التوصل إليه من تلك المخرجات ومدى تطبيقها وإقناع المعارضة، وإلا سنعود إلى المربع الأول وانعدام الثقة ما بين الحكومة والمعارضين.
