الخرطوم - نجدة بشارة توقع نائب الأمين العام لغرفة الشاحنات "إسماعيل محمد عثمان" مضاعفة أسعار السلع على إثر قرار وزارة النقل رقم (14/2016) القاضي بتحديد أقصى حمولة كلية للمركبات على الطرق القومية بواقع (56) طناً للمركبة، بزيادة (10) أطنان نسبة لتأثير الحمولات المحورية الكبيرة على الطرق. وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس (الاثنين)، بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطن الواحد للشاحنة من (170) إلى (530) جنيهاً، وأردف بأن ذلك سيؤثر على الصادرات السودانية من خلال الأثر المباشر على الترحيل من مناطق الإنتاج. وقال إن القرار يبدو ظاهرياً كزيادة للحمولة إلا أن الحمولة ستقل، نسبة لأن الشاحنة كان مسموحاً لها قانونياً بحمولة (70) طناً، بالإضافة لجر (الترلة أو المقطورة)، والقرار سيزيد سعر الحمولة ل(23) ألف دولار خلاف رسوم الشحنة المقدرة للمركبة، وأكد قرار الغرفة بتطبيق القرار. من جانبه كشف وزير النقل والطرق والجسور "مكاوي محمد عوض" أن الحمولة الزائدة للمركبات المصرية بمعبر أشكيت أدت إلى تشوهات بالطريق تجاه الولاية الشمالية عقب تلقي الوزارة شكاوى من حكومة الولاية بالإضرار بالطريق وتقليل عمره. وقال إن السودان أصبح معبراً لدول الكوميسا مما يتوجب ضبط أوزان المركبات حتى تحافظ الدولة على أصول الطرق مما حدا بالوزارة إصدار القرار بتحديد الحمولة الكلية القصوى المسموح بها (56) طناً محور القيادة (8) أطنان، المحور الأحادي بإطار واحد (8) أطنان، المحور الأحادي بإطارين (10) أطنان، المحور الثنائي بإطار واحد (16) طناً، المحور الثنائي بإطارين (18) طناً، الطول الكلي (22) متراً، العرض الكلي (2.6) متر، الارتفاع الكلي للشحنة والمركبة (4.65) متر وبموجب قانون الطرق القومية لسنة 1993. وأشار "عوض" إلى أن القرار أعطى فترة سماح للشاحنات (6) شهور تنتهي في الرابع عشر من الشهر القادم وفترة عام للمقطورات. إلى ذلك كشف عن أن حجم الطرق المنفذة وتحت التنفيذ لهذا العام حوالي (21.250) كيلو متراً من جملة (24) ألف كيلو حسب الخطة ربع القرنية بالبلاد، وبمتوسط تكلفة (12) مليار دولار. فيما خالف "مكاوي" وزارة النقل في أن التحرير سيساهم في خفض الأسعار تدريجياً، وأكد أن خلاف النقل مع غرفة الشاحنات قد أزيل، مؤكداً أن القانون يحدد أقصى طول للمركبة (22) متراً والشاحنات تطالب ب(32) متراً.
