رحلة في أعماق جبل مرة (2) لماذا الصمت على جرائم اغتصاب الفتيات؟؟ جل مرة - يوسف عبد المنان لماذا الاهتمام بجبل مرة الآن ودوائر سائر مناطق دارفور التي تم تحريرها من التمرد؟ وما هو حصاد رحلة الأيام الثلاثة في جبل مرة؟ القضايا التي تواجه المنطقة وأداء لجنة إسناد جبل مرة؟ والآثار السياسية والعسكرية والأمنية لاتفاقية "كورون"؟ بل من هم قادة تلك الاتفاقية ووجه الاختلاف بينهم ومتمردين كثر وقعت معهم الحكومة اتفاقيات في الدوحة وأنجمينا وأديس أبابا وأصبحوا وزراء ووزراء دولة من الخرطوم، ولكنهم لم يغيروا شيئاً من الواقع على الأرض؟؟ هي الرحلة الثانية التي نطوف فيها جبل مرة.. الرحلة الأولى كانت في منتصف سبتمبر الماضي مع قيادة اتحاد الصحافيين الذي قدم الدعوة لنخبة من الكُتّاب ورؤساء التحرير لزيارة جبل مرة، وكان الجبل قد عاد لتوه من التمرد بعد (13) عاماً من (الاغتراب) والخروج من (الشبكة)، وتوقف الخدمات الصحية والتعليمية فتدحرجت المناطق التي سيطر عليها التمرد إلى الوراء.. سنوات وسنوات.. وكان الوضع الأمني في سبتمبر الماضي (هشاً) وقد هاجم منسوبو حركة تحرير السودان منطقة سرونق في ذات يوم زيارتنا لها.. حاولت القوات المسلحة طمأنتنا وإخفاء خبر هجوم التمرد، لكن كثيراً منا خبراء في تلك الساحات، ويميزون بين رصاص العدو ونيران القوات المسلحة التأمينية.. وبعد أربعة أشهر من تلك الرحلة نعود من نائب الرئيس لرؤية مشهد جديد، بعد أن وضعت لجنة إسناد نفير جبل مرة بصمتها على مناطق جلدو وقولو، مما شكل حافزاً لخروج المواطنين من الكهوف والقرى النائية لاستقبال الوفد الاتحادي رفيع المستوى.. جاءت النساء يحملن إفطار من بيوتهن في مشهد لا تجده على أرض البسيطة إلا في دارفور وإنسانها الذي يعطي رغم قسوة الحياة.. ولأن الناس هناك نفوسهم غنية بالخير خاصة الفور في جبل مرة، كان مشهد الآلاف من النساء يحملن الطعام إلى حيث ساحات المخاطبات الجماهيرية لتقديمه وجبة مجانية للمواطنين الذين يقدمون ما عندهم ولا ينتظرون إلا الدواء والتعليم والاتصالات. { لماذا جبل مرة؟ الاهتمام الذي وجدته محليات جبل مرة الواقعة في ولاية وسط دارفور يعود لثلاثة أسباب، أولها الموقع الإستراتيجي لجبل مرة جغرافياً وسياسياً وعسكرياً ومنذ نشوب التمرد من خلال السيطرة على جبل مرة وبذر "بذرة تمرد" هناك تخفف الضغط على الجنوب من جهة وتهدد السلطة في الخرطوم من جهة الغرب والإمساك بعنق البلاد، وكانت أولى محاولات فتح ثغرة جبل مرة من خلال تمرد "داوود يحيى بولاد"، الذي تم دحره قبل دخول جبل مرة. لكن في عام 2003 نجحت حركة تحرير السودان بقيادة "عبد الواحد محمد نور" و"مني أركو مناوي" في غرس شجرة سامة في جسد جبل مرة، وتمت السيطرة على مناطق الإنتاج الزراعي للحمضيات والفواكه في قلول وسرونق وركرو التي تعدّ منطقة الانطلاق الأولى للتمرد.. ولأن الجبل حصين ويمتد بين ثلاث ولايات وسط وشمال وجنوب دارفور، شكل التمرد تهديداً لأمن البلاد وتحدياً حقيقياً للسلطة.. ونجمت عن التمرد في جبل مرة خسائر فادحة للمواطنين، لكن من خلال عمليات الصيف الماضي نجحت القوات المسلحة في خوض معارك شديدة التعقيد في جغرافية قاسية ودروب شائكة وتحصينات جبلية كالتي هزمت الجيش الأمريكي في أفغانستان.. وفي ذات الوقت يعدّ جبل مرة من أكثر مناطق دارفور كثافة سكانية، واحتفظ المتمردون بالمواطنين لخدمتهم وفرضوا عليهم الجبايات والضرائب واستباحوا أعراضهم، لذلك كانت عمليات جبل مرة شديدة التعقيد وصعبة جداً.. إلا أن الخبرة التي تتمتع بها القوات المسلحة وفدائية منسوبي قوات الدعم السريع وبسالتهم حققت الانتصارات وتم تحرير سرونق وفنقا.. وركرو وقلول.. وبإعلان القوات المسلحة نهاية العمليات في جبل مرة كانت القيادة السياسية مواجهة بضرورة إعادة تعمير الأرض. والسبب الثاني للاهتمام بجبل مرة، أن التمرد قد خرج من كل المناطق التي وصل إليها في دارفور في فترات تتراوح بين العام والثلاثة أعوام باستثناء جبل مرة الذي كان "عبد الواحد" يقول إن الجيش الصيني لن يبلغه.. والسبب الثالث يعود لوالي وسط دارفور الشرتاي "جعفر عبد الحكم" الذي تتأثر ولايته بالتمرد أكثر من بقية الولايات وأهله وعشيرته الفور الذين يثقون به أخذوا في العودة لمناطق الاستقرار.. بل مدّ الشرتاي "جعفر" جسور التواصل مع حاملي السلاح خاصة القيادات الميدانية التي ضاقت بتطاول أمد الصراع وأخذت تتردد ما بين الاستجابة لدعوات السلام وخوض حرب خاسرة بعد أن غشي التمرد التصدع وأخذ في الانحسار بعد حالة المدّ الثوري الأولى. { الصمت والعار وانتهاكات الحقوق في الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الجمهورية مع لجنة إسناد جبل مرة، في أرض الواقع وعلى ارتفاع (3) آلاف متر فوق سطح البحر، طلب من الفريق شرطة "أبو سمرة" تقديم تقرير عن انتشار الشرطة في المناطق التي تم تحريرها، حيث أصبح دور الشرطة يتعاظم مع عودة النازحين والفارين وانسحاب الجيش من المدن إلى ثكناته ليفسح للشرطة المجال لأداء دورها.. كان أبرز التحديات التي ذكرتها الشرطة أن فريق السجل المدني المركزي لم يصل المنطقة.. والسجل المدني مسؤوليته في جبل مرة ليست تقليدية في إصدار شهادات الرقم الوطني لمواطنين لا حاجة لإثبات سودانيتهم، لكن المسكوت عنه، جرائم التمرد الاجتماعية التي ارتكبها بحق المواطنين، ووضعت وزارة الرعاية الاجتماعية قناعاً واقياً في وجهها وهي تنظر لفداحة الجريمة الإنسانية التي لو كانت المنظمات الوطنية، التي تدعي الاهتمام بحقوق الإنسان، تهتم حقاً بحقوق الإنسان ولا يشغل تفكيرها فقط جمع المال من وزارة المالية والهجرة سنوياً إلى جنيف للدفاع عن الحكومة، لأبرزت للعالم فداحة الجرائم التي ارتكبت من قبل التمرد، ولزلزلت المنظمات الأرض تحت أقدام التمرد بفظائعه التي ارتكبها بحق الإنسان الدارفوري.. لكن المنظمات الطوعية التي نشأت في كنف الحكومة لا تعلم كيف تنحاز لإنسان السودان. وإذا كانت "مشاعر الدولب" وزيرة الرعاية الاجتماعية قد سمعت كل شيء وتعلم تفاصيل ما حدث، فإن أدبها وحياءها جعلها تصمت ربما عن الإفصاح علناً عما جرى في مناطق جبل مرة، حيث هناك أكثر من خمسمائة طفل وطفلة مجهولين الآباء.. كيف حدث ذلك؟؟ القيادي في منطقة سرونق "إبراهيم الخميني" يقول إن المتمردين حينما سيطروا على المنطقة فرضوا على المواطنين دفع الغرامات والعمل لصالح التمرد مجاناً.. وأبشع من ذلك يأخذون الفتيات من سن (14) سنة إلى معسكرات التمرد ليعملن في خدمة الجنود ويمارسن الجنس.. ولا يستطيع الأهالي مقاومة هذه الممارسات لأن من يقاوم يتهم بالعمالة للمؤتمر الوطني.. وتحت القهر والتهديد بالتصفية والسجن تؤخذ الفتيات سبايا إلى معسكرات التمرد، وهناك يقمن بطحن الذرة، وطبخ الطعام ويقهرن على الممارسات الجنسية حيث يتناوب على الفتاة واحدة أكثر من رجل في اليوم.. وبعد أن يبلغ الحمل في أحشائها خمسة أشهر تعود لتضع مولودها عند أسرتها وهي لا تعلم من والد الطفل الذي تحمله في أحشائها.. وخلال سنوات التمرد وضعت بعض الفتيات أكثر من طفل مجهول الأب.. والآن مطلوب من الشرطة عبر السجل المدني استخراج شهادة رقم وطني والبحث عن أسماء وهمية لآباء مفترضين يقرن بهم هؤلاء الأطفال الذين يهيمون على وجوهم، بعضهم في المعسكرات وبعضهم في المناطق التي تم تحريرها من التمرد.. ولا يعرف كيف يكون مستقبل هؤلاء الأطفال.. وقد وجه النائب "حسبو محمد عبد الرحمن" بقبول التلاميذ في مدارس الأساس من عمر (7) سنوات وحتى عمر (15) عاماً من أجل التعليم وإنقاذهم. وحتى اليوم لم تستطع وزارة الرعاية الاجتماعية ومجلس الأمومة والطفولة إحصاء عدد هؤلاء الأطفال، ولا سعت المنظمات التي تدعى الاهتمام بحقوق الإنسان لفتح ملف هؤلاء الأطفال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.. ربما تقدير هؤلاء أن الستر مطلوب.. لكنها جريمة يجب أن يجد الذين اقترفوها نصيبهم من العقوبات الصارمة.. ولكن!! { اتفاقية "كورون" وقعت هذه الاتفاقية بين حكومة ولاية وسط دارفور ومنشقين من حركة تحرير السودان برئاسة القائد السياسي "أبو جمال" الذي قال في حديث خاص ل(المجهر) إن تمردهم كان سابقاً ل"عبد الواحد محمد نور"، وإن الصراعات القبلية بين الفور والعرب وموقف الحكومة الذي اتسم بالتباطؤ في القبض على المجرمين هو ما دفعهم لحمل السلاح.. وقال: (أنا كنت من أثرياء منطقة قولو أمتلك حتى الآن حدائق للمانجو والبرتقال وأربعة لواري "ZY".. ما كنت فقيراً ولا محتاجاً حتى الآن الحمد لله.. لكني ذهبت من أجل قضية وعدت بعد الاتصالات المباشرة التي جرت مع الحكومة). ويكشف "أبو جمال" عن أن المجموعة التي وقعت على اتفاقية "كورون" تمثل عصب ولحم التمرد في جبل مرة وهم القادة في الميدان وليسوا السياسيين الذين يحملون القضية في حقائبهم ويتنقلون ما بين الدوحة وكمبالا، وجوبا، وباريس، يدعون قيادة التمرد وهم ليسوا بقادة حقيقيين، ومن أبرز القيادات التي وقعت على الاتفاقية "عامر الدين" المتحدث باسم المجموعة وهو شاب دون الخمسة والثلاثين عاماً خريج جامعة النيلين.. كان ناشطاً في روابط دارفور، وحينما اندلع التمرد حمل البندقية وظل في جبل مرة مرابطاً هناك.. لم يخرج من دارفور مطلقاً.. وكذلك القائد "عبد المنان أبشر" الذي تحدث في اللقاء الجماهيري بقولو واستقبلته الحشود بالترحاب.. وكان لمرافقة قادة التمرد لنائب الرئيس في طائرته وجلوسهم معه ساعات طويلة أثر بالغ في إحساسهم بالمسؤولية وصدق الجهات التي وقعت معهم على تنفيذ اتفاقية "كورون" التي مثلت صفعة قوية على خد حركة تحرير السودان برئاسة "عبد الواحد نور"، وبدأت فعلياً عملية استيعاب قادة الحركة العسكريين في القوات النظامية، ويوجد الآن في معسكرات التدريب والتأهيل بعض من قادة الحركة الذين وقعوا كذلك على مقررات مؤتمر الحوار الوطني. { جلسات محاسبة أهم ما تتصف به زيارات النائب "حسبو محمد عبد الرحمن" إلى الولايات هي الاجتماع المشترك بين مجلس وزراء الولاية وقادة المجلس التشريعي والوفد الاتحادي المركزي.. ويطلب "حسبو" من الولاة تقديم تقرير عن مؤشرات سياسات الحكومة في مجالات محددة: التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية وتنفيذ التزامات الحكومة الولائية نحو برنامج إصلاح الدولة.. وفي عاصمة الولاية زالنجي عقد "حسبو" اجتماعاً مهماً بمجلس الوزراء لمتابعة موقف التغطية الشاملة للتأمين الصحي ومؤشرات الموازنة العامة، وحينما طلب وزير المالية الولائي الغائب عن الولاية، أمر بحضور المدير العام لوزارة المالية للرد على بعض الأسئلة الصعبة حول موقف تنفيذ الميزانية الولائية وانسياب المرتبات والتزامات الحكومة الولائية نحو المحليات.. وأثار وزير التربية د. "محمد الحسن" الذي يعدّ من الكفاءات في هذا المجال وهو أستاذ جامعي، أثار قضية التعليم بوسط دارفور خاصة في محليات مكجر ومحلية أم دخن، حيث توجد مدرستان ثانويتان في كل محلية ولا يتعدى عدد الطلاب في المدرسة الواحدة ال(200) طالب.. وكذلك ضعف انتشار مدارس الأساس، وتدني نتيجة امتحانات الشهادة السودانية.. وشدد النائب "حسبو" على وزير الدولة بالاتصالات "الصادق فضل الله" بضرورة الالتزام أمام مجلس وزراء الولاية بصفة قاطعة متى تدخل خدمات الهاتف محليات جبل مرة وأم دخن.. وتعهد الوزير "الصادق فضل الله" بحث الشركات الثلاث "سوداني"، "زين" و"MTN" على الوصول لمناطق خارج التغطية قبل حلول النصف الأول من العام 2017م.. وكذلك شدد النائب على وزير الطرق "سراج الدين حامد" بمتابعة إنفاذ طريق جبل مرة. { الطريق المطلوب في كل اللقاءات الجماهيرية كانت مطالب المواطنين قيام طريق إنتاج يربط زالنجي، نرتتي، جلدو، قولو، ركرو وتابت في شمال دارفور من أجل توصيل المنتجات البستانية إلى الخرطوم.. وقد وقعت شركة "الجنيد" للطرق والجسور الأسبوع الماضي اتفاقاً لصيانة وتأهيل طريق (كاس- زالنجي)، إلا أن الطريق الإنتاجي الذي يفصل جبل مرة إلى شقين له أهمية إستراتيجية من الناحية الاقتصادية والأمنية والعسكرية.. وقالت حكومة الولاية على لسان الوالي "جعفر عبد الحكم" إن الطريق تم إدراجه في مشروع الموازنة العامة، لكن هل ستضعه المالية في أولوياتها خاصة ووزير المالية منذ تعيينه قبل سنوات لم يغبر أقدامه بتراب الولايات مثلما يفعل الرئيس ونائباه "بكري حسن صالح" و"حسبو محمد عبد الرحمن"؟؟ وحتى وزير الدولة د. "عبد الرحمن ضرار" بات قليل الإطلالة على الولايات. ونواصل
