بدأنا نستقبل شركات أجنبية ومناديب من الولاياتالمتحدة بعد قرار رفع الحظر أكثر من (3.2) مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في العام المنصرم فوصلنا لنمو جيد!! رفع العقوبات نقلة كبيرة للاستثمارات ولابد من إعادة صياغة الخطط الاقتصادية سنقدم حزمة من الحوافز والمشروعات لتكون هنالك استثمارات في نظام القطاع المصرفي صحيح هنالك عوائق في الاستثمار بالولايات على رأسها البنيات التحتية حوار – رقية أبو شوك ما موقف الاستثمارات في البلاد في أعقاب القرار الأمريكي برفع الحظر الاقتصادي على البلاد، وماهي المحفزات التي وضعتها وزارة الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين، وما خطة الوزارة، هذه التساؤلات ، وغيرها من المحاور المهمة طرحناها على وزير الاستثمار "مدثر عبد الغني" في حوار تناول الراهن والمستقبل للاستثمارات في السودان. { بداية نريد قراءة للواقع الاستثماري بالبلاد؟ -الواقع الاستثماري في السودان يدل على اهتمام الدولة والتركيز على قضية الاستثمار وإفراد وزارة خاصة له، هذا نبع أصلاً من تجربة السودان في تخطيط التنمية الاقتصادية ووضع في البرنامج الاقتصادي الحالي ولتحريك القطاعات الإنتاجية بالاستثمار كان لا بد من الاستثمار، لأنه ليس منافسة محلية ولكن منافسة للدول وهو استثمار أجنبي مباشر وليس من السهولة طبعاً الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة، ولكن نحن في السودان الحمد لله وصلنا إلى رقم جيد وخاصة العام 2016، عام نجاحات جيدة جداً كان في العام 2014 (1.2 مليار دولار) وفي العام 2015 (1.7) مليار وفي 2016م تجاوزنا ال(3.2) مليارات دولار تقريباً وصلنا لنمو جيد في الاستثمارات العربية والاستثمار يتحرك بالعلاقات السياسية ومدى انفتاح الدول على العالم الخارجي، وإيجابيات انفتاحنا على العالم العربي ظهر بصورة جيدة في أداء الاستثمار، وقفز حجم الاستثمارات العربية والخليجية على وجه الخصوص إلى (78%) أي حجم الاستثمار الأجنبي وهذا مؤشر صحي على علاقتنا السياسية والاقتصادية، والاستثمارات الأوروبية والامريكية في البلاد كانت قليلة بحكم الوضع الاقتصادي السابق والمقاطعة، وكانت لدينا شركة واحدة من كندا في العام 2016 لكن متفائلون بهذا العام بما وضعناه من إستراتيجية وبدأنا في العام الجديد بمشروعات للاستثمارات في المجالات المختلفة حسب البرنامج الاقتصادي، وقصدنا أن نكون مبادرين وليس متلقين ولدينا مشروعات مطروحة للاستثمار نروج لها، وهذا دليل على أننا نقف على أرضية ثابتة ومعلومات جيدة. { وعلى ماذا ركزتم عليه؟ -ركزنا على توفير المعلومات وموقع الكتروني بمعلومات حديثة خصوصاً أن كل المهتمين بقضية الاستثمار والمستثمر معاملته تتم الكترونياً وهذه نقلة كانت حقيقية واستطعنا أن نوفر معلومات للمنظمات بدليل يصدر نهاية كل عام ويوزع للمنظمات وكل السفارات بالخارج، والحمد لله قطعنا شوطاً جيداً في هذه المرحلة وهذا تحدٍ لتطوير ما وصلنا إليه الآن بالاستمرار في عملية الحوسبة الالكترونية لتسهيل مهمة المستثمر، وهذه هي المعايير التي يقاس بها أداء البلد في الاستثمار وأيضاً التحدي في استمرار التنسيق مع الولايات بحكم أن الاستثمار وفق الدستور يتم تنفيذه على المستوى الولائي، والحمد لله التنسيق الجيد عزز كثيراً من نجاح المشروعات وساعدنا في تجاوز العقبات التي تواجه الاستثمار. { بعد رفع العقوبات هل توجد خطة لجذب المزيد من الاستثمارات ؟ -أنا أعتقد وبحمد الله وتوفيقه والإرادة السياسية القوية والحوار المباشر وصلنا إلى تخفيف العقبات وهذه من البشريات الكبيرة لوزارة الاستثمار، ونحن أكثر استفادة بحكم أنه كان هنالك جدار عازل لاستثمارات البلاد القادرة على الاستثمار مثل أمريكا وأوربا، حجم استثماراتها بالخارج حتى 2016 حوالي (5.6) تريليون وهي أكبر الدول المصدرة للاستثمار بالخارج، فكانت محجوبة تماماً عن السودان بحكم المقاطعة الاقتصادية وكان هنالك التزام كامل من الشركات الأمريكية بتطبيق هذه العقوبات، وأيضاً الشركات في أوروبا كانت في نفس الإطار وأيضاً الشركات التي لديها شراكات في أوربا والشركات التي تتخوف من التعامل مع السودان، وهذا القرار يعتبر نقلة كبيرة للاستثمارات في المرحلة القادمة ولابد من إعادة صياغة للخطط الاقتصادية بالتركيز وتوجيه الاستثمار ونتحدث عن مزيد من الانفتاح، كان في الماضي يتم الترويج للاستثمار في ظل المقاطعة الاقتصادية، الآن كيفنا المشروعات والإجراءات الخاصة بالاستثمار وتحويلاته المالية، كيفنا له آلية خاصة للعمل في ظروف المقاطعة.. الآن أعدنا صياغة عدد من المشروعات لتكون بحجم استثمارات كبيرة ووجهنا المشروعات لتكون مباشرة للاستثمارات القادمة من أوروبا أيضاً ركزنا في الخطة الترويجية، وهذه هي الأساس أن نتجه شمالاً وغرباً بإرسال رسائل قوية بمشروعات واضحة ومدروسة وتم إعدادها جيداً وترجمتها لأكثر من لغة، وسيكون تركيزنا في المرحلة القادمة أن يكون هنالك مؤتمر خاص بالاستثمار في إحدى الدول الأوروبية كواحدة من المبادرات المباشرة، ولإرسال رسالة الايجابية أن السودان الآن خارج الحصار الاقتصادي والمالي وأيضاً حزمة من الإجراءات مع بنك السودان المركزي ووزارة المالية للاستثمار في المجالات المصرفية وهذا هام بإدخال بنوك أوروبية وأمريكية، وسنوجه حزمة من الحوافز والمشروعات المدروسة والمعلومات لتكون هنالك استثمارات في نظام القطاع المصرفي، لأن الدول الأوروبية تأتي بالبنوك أولاً وفي أمريكا البنوك تسبق الشركات الاستثمارية حتى توفر المناخ المناسب في إطار معاملاتهم المصرفية والتمويلية لذلك هي الإضافات الحقيقية التي ستكون في المشروعات في إطار خطة الترويج والمشروعات، والتعامل داخل الوزارة بدورة مستندية متكاملة في كثير من الإجراءات الخاصة بحركة الصادرات والواردات، كانت المعاملات تتم بنظام متخصص جداً حسب المقاطعة الآن سيكون أكثر انفتاحاً لاستقبال حجم كبير من الاستثمارات واستقبال استثمارات في مجالات مختلفة خاصة في مجالات المعرفة والمعلومات والحزم في المناطق الحرة، لتكون جديدة ومتخصصة وسنطلق الخطة خلال الفترة المقبلة مناطق حرة متخصصة بالمعلومات والعمل المالي وهذا هو النهج العالمي المتعارف عليه في الخليج وفي أوروبا ثبت الناس منذ 1970 مناطق حرة في المعاملات المصرفية لأنها تعطي حماية للبنوك والمؤسسات المالية للعمل في منظومة المناطق الحرة أيضاً الاستفادة من ساحل البحر لتكون هنالك مناطق حرة كبيرة ومنفتحة تستقبل الشركات العالمية أو المتعددة الجنسيات. { بعد رفع العقوبات هل هنالك عملياً طلبات لاستثمارات جديدة؟ -نحن نقول الفترة ضيقة للحصول على الاستثمارات لكن التواصل المستمر كل يوم نستقبل شركات أجنبية ومناديب من الولاياتالمتحدة وهنالك عدد كبير من الاستفسارات الآن هي مرحلة المعلومات وتقييم المشروعات، وكما ذكرت هنالك جدار عازل بين السودان في المجال الاستثماري وتلك الدول، والآن بعد إزالة هذا العائق نستقبل الوفود وأمس استقبلنا وفداً أوروبياً وقبلها شركات أمريكية خاصة التي تعمل في المنطقة العربية أو المناطق الأفريقية القريبة، أيضاً ظهرت وفود بصورة سريعة للحضور للسودان فنسقنا لهم الحضور إلى معرض الخرطوم الدولي كزائرين فكانت هنالك عدد من الشركات ومناديب الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة لزيارة المعرض الدولي للوقوف على حجم الاقتصاد، ونتوقع النقلة الحقيقية تكون في هذه المرحلة مرحلة المعلومات ومرحلة المشاورات في انتخاب المشاريع القادمة من الغرب، ونتوقع في النصف الثاني من العام تكون هناك استثمارات على أرض الواقع لهذه الشركات. {قانون الاستثمار هل سيتم تعديله أم ترونه مرضياً؟ -القانون من القوانين الجاذبة لكن لا بد من إعادة تعديل القانون ليس في ما يلي الإجراءات لأن استقرار القانون وديمومته مهم جداً، إنما هو مزيد من الحزم الخاصة الداعمة للاستثمار وأيضاً لمواكبة التغييرات وعلى رأسها متغيرات الوزارة وتحويل المجلس إلى وزارة، وصلنا الآن إلى مرحلة جيدة مرحلة التعديل الأولي بالإضافة إلى إضافة حزم جديدة من الخطوات وإضافة تفصيل جديد للتوسع في مجالات الاستثمار بدلاً من الاستثمار المباشر يفتح باب للشراكات وإعادة تأهيل المشاريع، وهي مرحلة مهمة للاستثمار تعطي المستثمرين حزمة جديدة من الإجراءات لتحريك النشاطات المتعددة خاصة في المصانع الحكومية والمؤسسات، لأن الدولة متجهة لتفتح مجالاً كبيراً للقطاع الخاص وترك أكثر من (80) من حجم الاقتصاد للقطاع الخاص، فلا بد من أن يواكب ذلك تسهيلات إجرائية وكل هذه الخطوات يجب تسريعها، قانون الاستثمار من القوانين الجديدة لكن التعديل والمواءمة كانت مهمة بالنسبة لنا لمزيد من الانفتاح والاستثمار، ليس إعفاءات ولكن إجراءات مرتبطة بالمزيد من الحوافز والضوابط وفي نفس الوقت التشدد في العقوبات لما يلي المستثمرين غير الجادين الذين يخالفون شروط التعاقد الاستثماري. {هل هنالك خارطة استثمارية توضح كل المشاريع والإمكانيات؟ -نعم الخارطة الاستثمارية وجه بها التعديل الدستوري وأوردت مادة في الدستور ونحن فرغنا الآن من النهج العلمي المباشر وهي لا يتم إعدادها مباشرة بواسطة المختصين، وإنما هي قانون يجاز من البرلمان يجب أن تتناسب مع الأسس العالمية في إعداد الخرط الاستثمارية لذلك استقطبنا بيوت خبرة وتم التعاقد مع بيوت واستلمنا التقرير الأولي للخارطة الاستثمارية، ونتوقع الحصول عليها في أغسطس القادم لنستلم خارطة استثمارية قوية للسودان لأول مرة وفق أسس علمية، وتحمل مشروعات السودان وتبرز كذلك الإمكانيات الموجودة في كل ولاية. ونقصد من هذه الخارطة لتشجيع الولايات لعمل خرط ولائية خاصة بها ليكون لكل ولاية نكهة خاصة وتخصصية بحكم المزايا الطبيعية الموجودة فيها، وتكون هنالك ولايات في مجال الصناعات الثقيلة والخفيفة والولاية المهتمة بالتعليم لتكون الخارطة الاستثمارية تستفيد من المزايا الطبيعية في كل ولاية، وأيضاً الأيدي العاملة ومدى خبرتها في كل ولاية لذلك نحن نتكلم عن خارطة استثمارية قومية بنهج عالمي ونحن قطعنا شوطاً كبيراً في هذه المراحل والتقارير المرحلية الآن يعد فيها خبراء من السودان وخارجه، وسنأتي بخارطة قومية وتكون هي المسار الموحد الذي تسير عليه وزارة الاستثمار وتكون مؤسسية إذا تغير الأشخاص. { بالنسبة للولايات هل كل الولايات جاهزة للاستثمار؟ -حقيقة اهتمام الولاة بالاستثمار فيه تنامٍ كبير وكثير من الولايات فيها بيئة جيدة للاستثمار، عدد من الولايات كانت متقدمة السنوات الماضية الآن متأخرة وهنالك ولايات أكثر اهتماماً بالاستثمار، الآن ولايات الجزيرة والشمالية فيها حركة استثمارية وهذا ظهر في تقارير الاستثمار في 2016 وعدد من ولايات دارفور بعد استتباب الأمن تعود ونتوقع أن يكون لها إسهام كبير ومقدر . {هنالك شكاوى من المستثمرين بأنه لا توجد بنية تحتية ؟ -صحيح أن هنالك عوامل أخرى تحكم الاستثمار بالولاية وهي قضية البنيات التحتية وربطها بالطرق القومية وشبكات الكهرباء هذه من القضايا التي تعزز انتقال الاستثمار في الولاية، لا بد للولايات أن تبشر المواطن بفوائد الاستثمار. وبصورة إجمالية نقول إن الولايات تتبارى في الاهتمام بالاستثمار وهذه كانت واحدة من الرسائل التي وجهها النائب الأول لرئيس الجمهورية في اجتماعات مؤتمر للولاة ووزراء الاستثمار، لإطلاق كأس رئاسة الجمهورية لأفضل الولايات اهتماماً بالاستثمار ووضعت آلية لتقييم الأداء بالولايات.
