إن العام «2014» سيكون عام الاستثمار في السودان وسيشهد قوة دفع إضافية لتشجيع الاستثمار نتيجة لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي تمت في هذا المجال هذا ما أكده وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل والذي وجه بتوفير أراضي خالية من الموانع والحيازات للمشروعات القومية بالولايات ووضع خطة واضحة للوقوف على التجاوزات التي واجهت المستثمرين في الولايات، داعياً كل الولايات لتحديد هيكلها ومعرفة المعوقات التي تواجهها ومواءمه قضايا الاستثمار مع القانون الجديد والاستعداد لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسه نائب رئيس الجمهورية وولاة الولايات الذي سيعقد بالخرطوم في الأول من الشهر القادم للخروج بتوصيات محددة، والناظر إلى القوانين الاستثمارية في السودان يجدها منذ الاستقلال لا تختلف كثيراً في قوانينه عن جميع القوانين الصادرة حتى الآن ومنذ التسعينيات فهنالك قوانين صدرت وعدة هياكل وقد سعت إليها الدولة في إطارها العام لتحسين أوضاع الاستثمار على الرغم من ذلك لم يستطع الاستثمار أن يصل إلى مستوى يمكننا أن نقول هو الأمثل سواء كان في جذب الاستثمار أو المستثمرين، خاصة في المجال الصناعي في القدرة على المنافسة، يمكننا القول أن سياسة الدولة الأخيرة التي هدفت إلى تقليص نشاطها في القطاع الصناعي هو سبب أساسي في عدم بلوغ الاستثمار في مستوى يمكن أن تعتمد عليه في دعم اقتصاد، كما تطورت القوانين الاستثمارية الموحدة ومنها قانون 1999 والتعديلات التي أدخلت عليها في الأعوام (2000 2007) كانت نتائجها إيجابية إلى حد ما حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية (2323) مشروعاً والوطنية (9574) برؤس أموال مقدرة وإذا ما قورنت عدد المشروعات المصدقة بعدد المشروعات المنفذه يتضح أن نسبة التنفيذ منخفضة جداً وهذا مؤشر يؤكد وجود معوقات ومشكلات تكبل مسيرة الاستثمار، ورغم ذلك لقد أسهمت المشروعات الاستثمارية في حل الضائقات الاقتصادية المختلفة، وقد دعمت في زيادة الصادرات واستيعاب العمالة، وقد سعت الدولة مؤخراً في إستراتيجياتها التي تنادي بتحريك الطاقات الكبيرة في مجال دفع عجلة الإنتاج خاصة أن السودان يتمتع بموارد طبيعية متنوعة تحتاج لاستنهاض الطاقات والقدرات ونجد أن الاستثمار يمثل أحد أذرع التنمية السياسية والاقتصادية، ولعب المجلس الأعلى للاستثمار دوراً كبيراً ومتعاظماً في تهيئة بيئة الاستثمار والمناخ العام لجذب المستثمرين للبلاد وذلك من خلال إجازة للسياسات العامة للدولة في مجال الاستثمار وتحديد أولوياته ووضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية والإشراف على إزالة معوقات الاستثمار ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مباشر وذلك من خلال ترتيبه للهياكل الإدارية التي تضمن تنفيذ الموجهات في المناطق الأقل نمواً ونجد أن المجلس الأعلى للاستثمار عمل على طرد الهواجس المترددة في نفوس المستثمرين وتصحيح صورة البلاد في ظل الاستهداف الخارجي، إضافة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان والتي تتعلق بتوفر الأراضي الخالية من الموانع وذلك من خلال تفعيل قانون استخدامات الأراضي وتنازع السلطات والصلاحيات بين الوزارة والولايات وأيضاً وجه بتسهيل حركة رجال الأعمال المستثمرين في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات ووضع خارطة استثمارية قومية وولائية، ونجد أيضاً المشكلات التشريعية القانونية التي تقوم بتنفيذ القانون في بعض مواده الجمارك والضرائب نجد أن هنالك تضارباً في الاختصاصات بين الوزارات والسلطات الولائية بجانب الأراضي الاستثمارية الباهظة والرسوم المفروضة عليها من الجهات الولائية لاسيما مشكلة تخصيص الأراضي بجانب عدم توحيد الهياكل الإدارية التي تقوم بالعمل الاستثماري، إضافة إلى ذلك مشكلتن القطاع الزراعي التي تتمثل في حيازة الأراضي من قبل المواطنين الأمر الذي يتسبب في النزاعات بين المستثمر والمواطن مما يستدعي التعويضات وهذه تؤثر سلباً على الاسثمار، وهذا يقودنا إلى تساؤل هل الخارطة الاستثمارية يمكنها أن تساهم في زيادة الدخل القومي من خلال تطوير القاعدة الصناعية الموجهة نحو التصدير وتوفر فرص للعمالة الوطنية وهل يمكن أن تسهم في تدفق العملات الحرة من صادرات المناطق الحرة للمساهمة في ميزان المدفوعات بعد تلك المجهودات هل سيتقدم الاستثمار خطوات للأمام أم تظل الخطط حبيسة الأدراج.
