الاستثمار في الزراعة والصناعة ضعيف لهذه الأسباب «...»ولاية الخرطوم تحظى ب «70 %» من الاستثمارات بالرغم من الصعوبات التي يواجهها السُّودان، فإنه يملك ثروات طبيعيَّة ضخمة لم تُستغل بعد، لذا سعت الدولة مؤخرًا إلى جعل الاستثمار من الأوليات الأساسية للتنمية الاقتصادية وعملت على جذب المستثمرين العرب والأجانب من شتى الدول ونسبة لندرة رأس المال الأجنبي وضعف التكنولوجيا وقلة الخبرة التقنية في السودان فقد برزت أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وأصبح الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية بما أن مصادر التمويل الاستثماري غير مقتصرة على المصادر المحلية العالمية والتقليدية إذ تطورت واستحدثت أدوات وآليات وشبكة من المعلومات والاتصالات الاستثمارية في الأسواق العالمية أتاحت فرصاً ومزايا استثمارية لم تكن متاحة في السابق... «الإنتباهة» طرحت عدة أسئلة على الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار حول إمكانية تطوير الاستثمار والترويج له وما توصل إليه من حلول ترضي المستثمر الأجنبي فإلى تفاصيل الحوار: حوار: هنادي النور - تصوير: محمد الفاتح * بداية حدِّثنا عن الاستثمار في السودان في الوقت الحالي؟ السودان في خطته الإستراتجية الاقتصادية وضع الاستثمار في أولوياته للتنمية المستدامة، لذلك كان من أوائل الدول التي أنشأت له وزارة وأيضًا من الدول العربية التي تمتلك قانونًا جاذبًا للاستثمار، ويمكن القول إن الدولة سعت من خلال المجلس الأعلى للاستثمار إلى تهيئة مناخ جاذب وإزالة كل المعوِّقات ومنع التضارب سواء كان في المركز أو الولايات وذلك لأن المجلس برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته وزراء القطاع الاقتصادي وولاة الولايات لإحكام التنسيق ومنع التضارب * الخارطة الاستثمارية القومية للبلاد أين وصلت؟ يعمل الجهاز الآن بتنسيق مع الولايات من خلال عدة زيارات للوقوف على حجم العمل والتفاكر المباشر مع القائمين بأمر الاستثمار في الولايات والوقوف على مواطن الخلل ومعالجتها وهنالك عمليات حصر وتنظيم وتبويب وفهرسة للمشروعات الاستثمارية، كل هذا الجهد في ولايات السودان ينحصر في منظومة واحدة وهي الخارطة الاستثمارية القومية التي سوف تبنى عليها الكثير من الإستيراتيجيات في المستقبل * المشروعات الاستثمارية في ولاية الخرطوم والنظرة المستقبلية لها؟ ولاية الخرطوم تحظى بحوالى «70%» من الاستثمارات ونسعى لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموًا بمنح حوافز تشجيعية وامتيازات نوعية لمنع تكدس الاستثمار في الخرطوم. * «مقاطعة» لماذا التركيز على الاستثمار في العاصمة؟ لتوفر البنية التحتية المتكاملة، ولذلك يسعى كثيرٌ من المستثمرين إليها لتوفر الخدمات، ومن ثم هذا التكدس يخلق بعض السلبيات، ويسعى المجلس لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموًا. * تعديل قانون الاستثمار الجديد في البرلمان تمت إجازته دون رضا الجهات المختصة؟ القانون مر بجميع الخطوات بدءًا باللجنة الفنية للقطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني وبذلك اكتملت منظومة التشريع ولا توجد جهة لم يمر عبرها القانون ولا توجد جهة غير راضية * هل تم حسم الجدل داخل قبة البرلمان؟ ليس هنالك جدل، ومعروف أن البرلمان لا بد أن يناقش وما توصل إليه هو قرار نهائي والقانون ناقشه باستفاضة وأجازه. * ملامح وسمات القانون الجديد؟ القانون عالج جميع السلبيات في القوانين السابقة وأهم سماته أنه أوجد برنامج النافذة الواحدة في المركز والولايات ومنح كامل التفويض للجهات التي يمثلونها وإحكام التنسيق بينهما بجانب معالجة مشكلة السواقط وهي من أبرز المعوقات التي تعيق الاستثمار بالنسبة لضربية القيمة المضافة والجمارك، ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية والضرائب والجمارك تم التوصل إلى رؤية واضحة متكاملة وآلية تنفيذية لمعالجة المشكلات كما تم حسم قضايا النزاعات وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة لها ومن ثم يمكن القول إن القانون دُرس بعناية وتمحيص وخرج بصورة طموحة بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل لتهيئة بيئة الاستثمار. * هل من معوِّقات تواجه القانون؟ لا أعتقد أن هنالك معوقات تُذكر وربما تظهر بعض المعوقات أثناء سير العمل. * كيفية حماية المستثمر الأجنبي من الاحتيال والاستغلال؟ المشروعات الاستثمارية للأجانب هي مشروعات قومية حسب القانون لذلك يبدأ المستثمر بالجهاز القومي للاستثمار ثم يسعى المجلس مع الولايات إلى التنفيذ ولا أستطيع أن أقول إن كل المعوقات قد اختفت فلا شك أن هنالك معوقات ولكن المساعي كبيرة لحلها. * النقد الأجنبي وتذبذب سعر الصرف مشكلات تواجه المستثمر، ماذا وضعتم من حلول؟ تذبذب سعر الصرف هو نتاج العجز في الميزان التجاري وتفوق واردات البلاد على صادراتها مما أدى إلى ندرة في النقد الأجنبي لمقابلة حاجة البلاد من السلع المستوردة و مطلوبات المشروعات التنموية وأيضًا ضمان تدفق الاستثمارات مرهون بثبات سعر الصرف لذلك فإن الدولة وضعت تدابير اتُّخذت لحل هذه المشكلة، كما تم سن سياسات نقدية جديدة ومحاربة السوق السوداء وزيادة صادرات البلاد من الذهب والنفط بالمزيد من الاستكشافات والتنقيب، وأيضًا زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة وتحقيق واستقرار سعر الصرف، وكذلك البنك المركزي اتخذ تدابير تخص المستثمر الأجنبي تشمل فتح حساب بالعملة الحرة وضمان عدم تجميد الأرصدة وإمكانية السحب بنفس عملة الإيداع وأيضًا التزام البنك بتوفير المقابل الأجنبي للأرباح التي تتحقق للمستثمر مع الالتزام بجدولتها إذا دعت الضرورة. * انعقاد الملتقيات هل يروِّج للاستثمار؟ الترويج له وسائل متعددة والجميع يروج له ابتدءً من رئاسة الجمهورية واتحاد أصحاب العمل، وهنالك أيضًا جهات متخصصة كُلِّفت بهذا الأمر منها الجهاز القومي للاستثمار وبداخله إدارة ترويج مسؤولة قد أعدت خطة متكاملة للترويج من خلال الملتقيات المباشرة واللقاءات المباشرة مع المستثمرين وعرض بعض المشروعات من خلال إعداد موقع إلكتروني لجهاز الاستثمار يحوي كل المشروعات ويتضمن دليل إجراءات ودليل مشروعات ولائحة والآن السودان يحقق مكاسب مقدرة من هذه الفعاليات من تدفق الاستثمارات من جميع أنحاء العالم الصين والهند وتركيا والبرازيل وإيطاليا وإيران وكندا إضافة إلى الدول العربية وهي في الغالب قطاعات استثمارية. * هنالك تخوف كبير من الاستثمارات الزراعية بينما أعلى نسبة للاستثمار في الخدمات؟ الاستثمارات في السودان جلها في قطاع الخدمات وفي الفترة السابقة كانت أكثر من «65%» بينما الاستثمار في الزراعة والصناعة كان ضعيفًا جدًا وسنبدأ العمل على تشجيع الاستثمار في الزراعة لجهة أن الزراعة اصبحت تحتل موقعًا أكثر تقدمًا عمّا كانت عليه سابقًا. ** معوِّقات الاستثمار الصناعي في البلاد؟ الاستثمار الصناعي ليس بالقدر المطلوب ويحتاج إلى طاقات كبيرة وإمكانات عالية وبنيات تحتيَّة والآن الاستثمار الأكثر في التصنيع الزراعي سواء كان في مصانع الأسمنت أو السكر ونجد أنَّ الدول العربيَّة هي أكثر الدول المستثمرة في مجال الصناعة. * مشكلة الأراضي والحيازات هل تم حسمُها؟ حاولنا حلها من خلال إيجاد معادلة توافقية بين الولايات والمواطنين من خلال القانون والآن هنالك تجارب ناحجة لحل هذه المشكلة. * هل تمت إزالة التقاطعات؟ ليس بالكامل ونسعى إلى وضع أفضل. * مخرجات الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي هل من رؤية واضحة؟ هنالك متابعة ولقاءات مباشرة مع المستثمرين في المملكة والسودان وأكثر ما خرج به رغبة المملكة في إقامة شراكة استثمارية حقيقية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. * برأيك ما الذي ينقص لتخطي العقبات الاقتصادية وعلى رأسها الاستثمار؟ التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة والتنظيم، أما ما يخص الاستثمار فقد قام الجهاز القومي بوضع خطط طموحة يمكن تلخيصها في إزالة التضارب وقد بدأنا العمل بإزالة المعوقات حيث تم تحديث قانون الاستثمار بصورة مرنة ومعالجة كل المشكلات الإجرائية والقانونية وأيضًا تم وضع هيكلة قومية على كل المستويات وتذليلها من الأعلى للأسفل لمحاربة البيروقراطية وابتكار نظام النافذة الموحدة لتسريع المعاملات الخاصة بالاستثمار لربط أجهزة الاستثمار المحلية ولربط المركز بالولايات وفي ذات الاتجاه تم إنشاء موقع إلكتروني باسم الجهاز القومي للاستثمار سيجد المستثمر فيه كل التسهيلات وكذلك وضعنا صندوقًا لتلقي الشكاوى والمقترحات.
