استثنت الدولة أساتذة الجامعات ورفعت سن المعاش لهم لخمسة وستين عاماً، لا ندري إلى أي شيء استندت الدولة على ذلك!! ولماذا استثناء أساتذة الجامعات فقط؟!، فإذا كان العلم والبحث العلمي هو السبب، فهناك فئات أخرى لا يقل دورها عن دور أساتذة الجامعات، وتحتاج الدولة لهم، خاصة الأطباء والزراعيين والمهندسين والإعلاميين، وغيرهم ممّن يقومون بأعمال الدولة والوطن.. وبلوغهم سن المعاش (60) عاماً، والاستغناء عنهم في تلك السن يعد خسارة للدولة؛ لأن سن الستين أصبحت سن النضج والعطاء. فسن المعاش في الماضي وبلوغ الموظف الستين عاماً كان يختلف عن هذا الزمن.. ففي الماضي كان خريجو الجامعات يستوعبون فور تخرجهم، وكذلك خريجو المدارس الوسطى والثانوي، فهؤلاء كانوا أساس الخدمة المدنية، ولذلك عندما يبلغون سن المعاش يكونون في حاجة إلى الاستجمام وللراحة.. الآن خريجو الجامعات لا يستوعبون إلا بشق الأنفس، وعندما يصلون إلى سن المعاش يكونون وكأنهم قد بدأوا العمل؛ لأن فترة البحث عن الوظيفة لعشرات السنين تأخذ من هذا الرصيد. ثانياً: إن سن المعاش مع متغيرات الحياة لا تتناسب، فنجد الآن شباباً، وهم قد بلغوا سن المعاش.. فالعمر الآن ليس مقياساً لعطاء الإنسان ونلاحظ أن هناك عدداً من سائقي المركبات العامة قد بلغوا السبعين من أعمارهم، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، وهناك موظفون بالقطاع الخاص قد تجاوزوا أيضاً الستين والسبعين، ولا يزالون في قمة عطائهم، وربما يكون هناك شباب في سن الثلاثين وقد شاخوا؛ لذلك يجب أن تكون هناك دراسة كاملة من جانب الدولة أو من قبل الجهات المختصة لتحديد الشخص الذي يصلح العمل؛ لأن سن المعاش (60) عاماً قد وضع في زمن سابق يختلف عن هذا الزمن، فلا يمكن أن تحنط القوانين وتظل سارية، والشخص الذي وضعها لم يراع فوارق الزمن والسنين والربط بين الماضي والحاضر.. إن الدولة إذا تمسكت بالقوانين البالية، وأصبحت هي الهادية، تكون قد خسرت عطاء الكثيرين ممن تستغني عنهم، وهم في قمة نشاطاهم الذهني، وإذا رأت الدولة أن تكون هناك استثناءات لفئة دون الأخرى، لابد أن تكون هنالك دراسة عميقة، ومن ثم يمكن تعميمها على الكافة؛ لأن الموظف أياً كان أستاذ جامعة أو طبيب أو مهندس أو زراعي أو إعلامي يستحق أن يستفاد من خبرته وطاقته طالما هو لا زال حاضر الذهن والجسد، ففي كثير من الدول ومصر خير مثال.. فالدولة تستفيد من خبرة الجميع، وليس فئة دون الأخرى، فإذا كانت سن المعاش (60) تصبح هي السن لكل الفئات، فلا يعقل أن تبعث الدولة موظفيها لنيل الخبرات والدورات التدريبية في كثير من بلدان العالم، وعندما يصل الموظف إلى مرحلة النضج الكامل يتم الاستغناء عنه بالقوانين البالية (سن المعاش الاختياري أو الإجباري). فنأمل أن تعمم الدولة القرار على جميع موظفيها بدون استثناءات؛ حتى لا تفقد عطاء من هم لا يقلون عطاءً من أساتذة الجامعات.
