رفض حزب الأمة القومي دعوة الرئيس عمر البشير للمشاركة في لقاء تفاكري اليوم (الأربعاء) حول إعداد الدستور الدائم للبلاد، وحرض القوى السياسية على عدم المشاركة، بسبب ما سمَّاه أن (ترزية المؤتمر الوطني) فصلوا دستوراً مسبقاً يتوافق مع الحزب الحاكم، بينما أعلنت قوى الإجماع الوطني مقاطعتها لقاء الرئيس، وقالت إنها لا ترى في اللقاء سوى نية وتخطيط من المؤتمر الوطني لإحكام قبضته على السلطة، واعتبرت أن دعوة رموز القوى السياسية جاءت من باب المخادعة لمشروع دستور معد أصلاً في دهاليز الحزب الحاكم. واشترط الأمين العام لحزب الأمة القومي، إبراهيم الأمين، في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، مشاركة حزبه في إعداد الدستور بقبول المؤتمر الوطني بقيام حكومة انتقالية تعمل على إيقاف الحرب وتتيح الحريات، يسبقها عقد مؤتمر دستوري فضلاً عن تشكيل آلية لإجازة الدستور الدائم، ولفت إلى أن المسألة وصلت (العظم) وقال إن حزبه لن يكون جزءاً من حضور هذه الدعوة، مبيناً أن رئاسة الجمهورية أرسلت رسالة عبر الوزير "بكري حسن صالح" للمشاركة في لقاء الرئيس، إلا أن حزب الأمة يتحدث عن تغيير النظام. وحذرت القيادية "مريم الصادق" من (خطر ماحق) حال مُضيّ الحزب الحاكم قدماً في إجازة الدستور منفرداً، مؤكدة توافق المعارضة على عدم المشاركة في لقاء "البشير"، ودعت عقلاء المؤتمر الوطني لإبطال دعوة الرئيس لجهة ضياع المزيد من المال في أمر يصب الزيت على النار وأمر لا جدوى منه حالياً . من جانبه انتقد المؤتمر الوطني الرفض المسبق لأحزاب المعارضة للمشاركة في صياغة الدستور الجديد، ونبه أمين الإعلام بالحزب "بدر الدين محمد إبراهيم" إلى أن الدستور مسألة قومية ويجب على المعارضة الدخول فيه في سباقها مع المؤتمر الوطني، وقال إن هناك لجنة قومية تضم الأطراف السودانية كافة بمختلف مكوناتها بغية التحاور والمناقشة في كيفية إعداد مسودة مقترحات، وأضاف: " لذا نرى أن رفض المعارضة الاستباقي غير منطقي".
