أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الحكم الصادر، اليوم السبت، بإعدام 183 شخصا، بينهم المرشد العام للجماعة، فيما انتقدت الجماعة الإسلامية الحكم، معتبرة أن هذه الأحكام تمثل "إهدارا للعدالة". وقالت جماعة الإخوان، في بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، إن "الهدف من الحكم إرسال رسائل للشعب المصري أنه لا مجال لحق الحياة ولا الحرية ولا العدالة"، منتقدة بعبارات شديدة اللهجة حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصفه إياه ب"السفاح الديكتاتور". وأضاف البيان أن "ثورة الشعب مستمرةٌ ونهاية الانقلاب وشيكةٌ وأن الشعب المصري لن يستكين، وأن قصاص الشعب المصري من قادة الانقلاب وأذرعه فى القضاء والشرطة والإعلام وغيرها سوف يكون قصاصاً حاسماً". من جانبها، وصفت الجماعة الإسلامية، المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الحكم بأنه "وصمة جديدة تضاف إلى تلك التي شوهت القضاء المصري ليكون شريكا في مذابح جديدة للمعارضين ". ورأت الجماعة الإسلامية، في بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، أن "مثل هذه الأحكام تهدر العدالة وتبرز روح الانتقام". ونبهت "الذين يستغلون القضاء في التخلص من الخصوم السياسيين إلى أن ذلك ليس حلا للأزمة وإنما سيزيد الصراع اشتعالا"، مشيرة إلى أن هناك دوائر قضائية بعينها يتم استخدامها من جانب السلطات لإصدار مثل هذه الأحكام. ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي يعتبرون ما جرى في مصر عقب 3 يوليو / تموز 2013 "انقلابا"، في حين يرى مصريون آخرون أنهم حققوا إنجازا بإزاحة الإخوان من الحكم ب"ثورة شعبية"، رسموا من خلالها خارطة طريق تم وفقها انتخاب رئيس جديد، وتعديل الدستور، ويبقى لهم انتخاب البرلمان في وقت لاحق من العام الحالي. وقضت محكمة مصرية، اليوم، ب"إعدام 183 شخصا بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا (وسط البلاد) وقتل رقيب شرطة". وإضافة إلى 3 من المحكوم عليهم بالإعدام حصلوا على حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) أيضا، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد بحق سيدتين اثنين، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين. ويبقى الحكم أولى وقابل للطعن أمام درجات التقاضى الأعلى.
