لا يسع أي مواطن سوداني وأي حادب على السودان إلا أن يرحب بمبادرات الحوار التي أطلقتها الحكومة السودانية، والخطوات التي اتخذت لإطلاق الحوار، والجهود المبذولة لإنجاحه. ولا شك أن هناك قضايا كثيرة خلافية ظلت موضع سجالات بين القوى السياسية، ينتظر أن يتطرق لها الحوار، وقد يتم التوصل إلى اتفاق حولها. ولكن القضية المحورية، بل أم القضايا، لم تطرح بعد على مائدة الحوار، لا في هذا المنتدى ولا في أي منتديات وملتقيات حوار سابقة. وكنت قد دعيت عشية انتخابات عام 2010 التي عقدت تحت مظلة اتفاقية نيفاشا للمشاركة في ندوة نظمها اتحاد الأطباء السودانيين في بريطانيا لمناقشة تلك الانتخابات ‘التاريخية' وما بعدها. عندها طرحت سؤالاً حول واقعية ترقب قيام انتخابات ديمقراطية في غياب توافق على ما سيحدث لو تغير النظام. ذلك أن أيا من الأطراف لم يناقش، ناهيك عن أن يحسم، مسائل مثل مطالبة المحكمة الجنائية بمثول الرئيس السوداني أمامها، أو الاتهامات الكثيرة الموجهة لأركان النظام القائم بانتهاكات حقوق الإنسان والإثراء من المناصب. لم تناقش جهة كذلك مصير قيادات الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية التي وصلت إلى مواقعها الحالية بسند من النظام القائم. وفي ظل غياب التوافق على مثل هذه القضايا، وفي ضوء الخطاب الاتهامي من المعارضة للنظام، ووصفه ومن ناصروه بكل نقيصة، فإنه من غير المتوقع أن يقدم النظام على خطوة عقد انتخابات حرة ونزيهة قد تطيح وترمي به وأنصاره بين يدي مصير مجهول، لأنها ستكون خطوة انتحارية. وعليه قلت حينها بأنني لن أحبس أنفاسي بانتظار الانتخابات ونتائجها، ما لم أتأكد من أن هذه القضايا قد حسمت. نفس هذه القضية تثور اليوم بعد أن استجابت قوى سياسية كثيرة لدعوة الرئيس عمر البشير في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى حوار وطني شامل يمهد لحسم القضايا الخلافية وحسم الصراعات المسلحة القائمة وسن دستور جديد وعقد انتخابات تتراضى القوى السياسية على أسسها. فقد انخرطت غالبية الأحزاب السياسية المؤثرة في الحوار، وإن اشترط الجميع تهيئة المناخ، وأدنى ذلك بإطلاق الحريات للتعبير والتنظيم، بينما رأى البعض ضرورة التوافق على حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الحوار وتشرف على الانتخابات. وقد استجابت الحكومة جزئياً لهذه المطالب عندما أعلن الرئيس في خطابه في الجلسة التشاورية للمتحاورين أمس الأول تعهد الحكومة بتأمين حرية الإعلام، وتمكين الأحزاب من التحرك الشعبي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنح ضمانات للحركات المسلحة للمشاركة في الحوار. ولكن أحداً لم يتناول القضية المحورية: ماذا سيحدث لو تم التوافق على كل شيء، ونصبت حكومة انتقالية وعقدت انتخابات حرة نزيهة وفازت المعارضة؟ وفي حقيقة الأمر، فإن السؤال بهذه الصيغة في غير محله، لأنه لن يحدث هناك أي توافق على شيء ما لم تتضح معالم الإجراءات التي ستعقب أي تغيير حقيقي. وعليه فإن أي مناقشات وحوار بدون تناول هذه القضية المحورية هي مضيعة للوقت. الإشكالية ظلت حتى الآن عزوف النظام عن طرح هذه القضية، لأن ذلك قد يعطي الانطباع بأنه إلى زوال، وقد يخلق تفاعلات قد تؤدي بالفعل إلى سقوطه. فبمجرد طرح هذه المسألة قد يقرر بعض مؤيدي النظام إعادة حساباتهم وترتيب أوضاعهم مع المعارضة. وبنفس القدر، فإن المعارضة لا تريد طرح القضية لأنها لا تريد تقديم ضمانات لأنصار النظام. بل بالعكس، نجد أن خطاب المعارضة ما يزال يفيض بالوعيد والتهديد. وفي العادة فإن الانتقال الديمقراطي لا يتم (في حالة ما لم يتم إسقاط النظام القائم بثورة أو انقلاب) إلا بعد أن يستقر النظام القائم ويكتمل ‘تطبيع′ أوضاعه كما كان الحال في اسبانيا مثلاً أو تشيلي. ففي مثل هذه الأحوال، نضجت الأوضاع الداخلية والخارجية في اتجاه التراضي والطمأنة المتبادلة. ففي اسبانيا، رحل فرانكو ومضى الجيل الذي شارك في الحرب الأهلية في الثلاثينات، وتراجعت الأحقاد والضغائن. وفي البلدين، تراجعت تطلعات قوى اليسار الحاكمة في السابق بسبب تغير الأوضاع الدولية والمحلية، ولم تعد مهددة للأوضاع، بل أصبحت راضية بما هو قائم. إضافة إلى ذلك، فإن البلاد توافقت على ضمانات دستورية ومؤسسية لاستقرار الأوضاع، مثل إعادة الملكية في اسبانيا وسن تشريعات تحصن قيادات سابقة في تشيلي. وفي دول أخرى لم تنضج فيها الأوضاع، جرى التوافق مسبقاً، وعبر الحوار، على ترتيبات تضمن الاستقرار، وتطمئن كل الأطراف، كما شهدنا في زيمبابوي وجنوب افريقيا، وبعد ذلك في موزامبيق وأنغولا والكونغو الديمقراطية وغيرها. نفس ترتيبات التراضي برزت، وإن بصورة أكثر عفوية، في دول شرق أوروبا بعد انتفاضاتها في عام 1989، حيث لم تقع عمليات انتقامية ضد الأحزاب الحاكمة السابقة، بل إن بعضها عاد إلى الحكم بعد فترة تحت لافتات جديدة. ومن هذا المنطلق، فإنه يمكن أن نرى نتائج الفشل في التوصل إلى توافق شعبي في ما شهدته بعض دول الربيع العربي من اضطرابات سياسية، وانتكاسات لثوراتها، بل وردة بشعة كما في مصر، وانحدار إلى مستنقع الحرب الأهلية في سوريا. وكان كاتب هذه السطور قد وجه نداءات متكررة، خاصة لثوار مصر، تزامنت مع اتصالات مباشرة مع قيادات سياسية وفكرية، ترجو البعد عن النزعات الانتقامية، والسعي إلى التوافق وتغليب نزعة العفو. وكان دافعنا عندها، كما بينا، مساعدة الثورات في البلدان الأخرى، خاصة سوريا واليمن. ذلك أن مشاهد الإذلال والأعمال الانتقامية ضد سياسيي العهد السابق، من شأنها أن تدفع حكام الدول الأخرى إلى التمسك بالمقاعد، ودفع البلاد إلى الاقتتال والاحتراب حتى يتجنبوا نفس المصير. وللأسف فإن النزعات ‘الثورجية' في مصر أدت إلى مزايدات مؤسفة، وأتاحت المناخ الملائم للردة التي شهدناها. ذلك أن الأجهزة الأمنية وأركان النظام السابق من قيادات وكوادر سياسية وأصحاب المصالح الاقتصادية، استغلت ما نتج من هرج ومرج لقيادة حملة تشويه ضد الثورة والثوار، بل واستخدمت شعارات الثورة نفسها للتنكيل بالثوار وتدمير قيم الكرامة والحرية التي نادت بها الثورة. لا يعني هذا بالطبع التجاوز عن جرائم الماضي، خاصة الكبائر، فهذه في الشرع لا تسقط بالتقادم، ولا يسقطها إلا العفو من المجني عليه. ولكن في الأنظمة التي تطاول بقاؤها، مثل نظام فرانكو في اسبانيا، أو نظام مبارك في مصر (وهو بدوره امتداد لنظامي ناصر والسادات)، تتم جرجرة الغالبية إلى فلكه بحيث يصبح الكل، إلا من رحم ربك، شركاء في أفعاله. بل وقد تتشكل هوية البعض حتى تلتحم بالنظام، فهناك اليوم في مصر ‘مباركيون' و ‘ناصريون'، وفي العراق ‘صداميون'، وفي سوريا (وحتى خارجها) ‘أسديون'. فعبادة الأصنام داء قديم في البشر. وعليه لا بد من التعامل بحكمة مع الأنظمة التي تنهار أو يراد التخلص منها. ولا تختلف الحالة السودانية عن تلك الحالات إلا في الدرجة. فللنظام القائم أنصار بعضهم لأسباب عقائدية، وبعضهم لأسباب مصلحية، وكثير لخوفهم من البدائل. وإذا أريد للنظام أن يتخلى عن السلطة طوعاً، فإن أضعف الإيمان لا بد أن يكون تقديم ضمانات بأن التخلي عن السلطة وجاهها (وهو تضحية كبيرة لمن انفرد بها زماناً) لا يعني كذلك السجن والتشريد وخراب البيوت، وربما القتل. وهذا الأمر يتطلب مناقشة صريحة وعلنية لقضايا العدالة الانتقالية والضمانات الديمقراطية وحيادية الجيش والخدمة المدنية والأجهزة الأمنية والشرطة وغيرها، وعدم تسييسها أو اللجوء إلى عمليات ‘تطهير' جماعية. وبما أننا لم نسمع حتى الآن أو نشهد نقاشاً من هذا النوع، فإن كل ما يدور من ‘حوار' وتداول هو مسألة انصرافية، إن لم تكن عبثية. فلسنا في حاجة لحديث مجرد عن حقوق المواطنة والمساواة والحريات وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها في عشرات الاتفاقيات السابقة، وتم تضمينها في دستور السودان الحالي الذي يمكن اعتباره مثالياً من حيث تضمين الحقوق والحريات والاعتراف بالتعددية الثقافية وضمان الحكم الفدرالي، وكل ما ينادي به المنادون. ولكن هذه الأمور لم تطبق بسبب طبيعة النظام وتشبثه بالسلطة بأي ثمن خوفاً من البدائل. ولا بد من أن نذكر بأن النظام الحالي لم يأت إلى السلطة إلا لأن عناصر في الجيش والمجتمع كانت تتخوف من سيطرة الحركة الشعبية على السلطة في السودان، بعد أن تعرض الجيش لهزائم متوالية، وانقطع عنه الدعم الأجنبي، وتضاءلت الموارد المتاحة. وقد أدى ذلك لاستقالة وزير الدفاع في يناير عام 1989 وتقديم الجيش مذكرة في الشهر التالي لرئاسة الوزراء تشرح خطورة الوضع وعدم توفر الإمكانيات للجيش لحماية الوضع القائم. وبنفس القدر فإن فشل انتفاضة سبتمبر الماضي كان سببها نفس مشاعر الخوف من المجهول عند الكثيرين. وعليه لا بد من مخاطبة هذه المسألة، والتوافق على أسس الحكم في السودان بحيث تكون هناك ضمانات للأمن والاستقرار، ولجم للنزعات الانتقامية والفوضوية، وتوافق طويل الأمد على شكل الحكم وضمانات حكم القانون واستقلال القضاء، وربما إصدار قانون عفو عام يتم تحصينه. وهناك كذلك حاجة لترتيبات إضافية في أقاليم مثل دارفور وجنوب كردفان تسود فيها خلافات ومظالم ذات طابع محلي، حيث لا بد كذلك من ضمانات للمصالحة بين الأطراف المعنية، وتسوية القضايا موضوع الخلاف. خلاصة الأمر هي أن التخلي عن سلطة تمسك بها البعض لأكثر من ربع قرن، وكدس خلالها المكاسب وارتكب الكبائر، ليست قضية يتم النقاش حولها بهدوء في ‘مائدة مستديرة'، وتحسم بعد شرب أكواب الشاي والعصير. فهذا من قبيل بيع الأوهام، خاصة في ظل الاستقطاب القائم وسيادة خطاب الإقصاء وروح الانتقام وشيطنة الآخر. يكفي أن يطالع القارئ بعض ما سيسطر من تعليقات على مقالي هذا عندما تتم قرصنته إلى مواقع بعينها ليدرك مغزى ما أقول هنا. إذن فلنناقش لب المسألة قبل الانصراف إلى الهوامش، ولا نضيع وقتنا وفرص البلاد للنهضة من كبوتها عبر التلهي بالمسائل الفرعية وغير الخلافية. د/ عبد الوهاب الأفندي صحيفة القدس العربي [email protected]
