لدى تسلمه رد البرلمان على خطابه الذي ألقاه في دورة الانعقاد التاسعة، قال السيد رئيس الجمهورية إنه لا يوجد سبب لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل من العام المقبل 2015م، ووصف إجازة قانون الانتخابات بأنه خطوة مهمة لتلبية الاستحقاق الانتخابي، ولو لم تتم إجازة القانون لما أسعفت مفوضية الانتخابات للقيام بواجباتها. حديث الرئيس في مجمله ومقصده جيد ويستجلب الاطمئنان إلى توجهات الدولة لتعزيز المسار الديمقراطي الذي لم يكتمل بعد، لكن من الذي يقنع الأحزاب المعارضة التي لا تريد التعامل بجدية مع قضية الانتخابات وخوض غمارها، فلا سبيل لمعالجة أية اختلالات أو القيام بالإصلاح السياسي في البلاد دون إجراء الانتخابات التي تفرز الأوزان الحقيقية ويعلم كل حزب ما له وما عليه وما هو مقدار شعبيته وحجمه الجماهيري. فالأحزاب التي ترفض قانون الانتخابات وتصر على مواقفها المتعنتة غير الموضوعية من الانتخابات القادمة بحجج واهية، لا تريد في الأصل خوض الانتخابات، وتتمنى أن يتفق الجميع على فترة انتقالية وحكومة قومية يشارك فيها الجميع، وذلك لسبب بسيط للغاية، أنه لا وسيلة لهذه الأحزاب للجلوس على كراسي الحكم بغير هذه الطريقة، فاليسار وخاصة الحزب الشيوعي وبعض التنظيمات اليسارية والبراميل الفارغة كثيرة الضجيج، لن تتمكن من المشاركة في الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، ولذلك تخشاها وتفضل التسويات السياسية التي تقرُّ الفترات الانتقالية، وتعشق الحكومات القومية مثل حكومة جبهة الهيئات عقب ثورة أكتوبر1964م، أو حكومة الفترة الانتقالية عقب ثورة «6» أبريل 1985م، وقد وجدت هذه الأحزاب القزمية فرصتها في الاستوزار بهذه الطريقة، وألد أعدائها هو الصندوق الانتخابي. وتعمل هذه الأحزاب على تضليل أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة القومي وتؤلبها ضد الانتخابات وقانونها، فإذا كان المؤتمر الوطني القابض على تلابيب السلطة وزمامها وخطامها لفترة «25» سنة، يريد خوض الانتخابات وبكل كلفتها السياسية العالية عليه، إذ يحمله الشعب خطايا وأخطاء وخيبات كل هذه الفترة، فما الذي تخشاه الأحزاب المعارضة وغريمها في الساحة يعلم أنه سيكون متهماً وملاحقاً بالتهم ويوصم بالفشل من قبل معارضيه، ورغم ذلك يصر على إقامة الانتخابات في مواعيدها ومواقيتها!! قد يقول قائل إن الأحزاب المعارضة لا تمانع لكنها تخشى التزوير وتلاعب المؤتمر الوطني بنتائج الانتخابات، وهذه حجة مقبولة لو كانت الانتخابات تُدار بلجنة حكومية تشرف عليها الحكومة، فالمفوضية القومية للانتخابات هيئة مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي، ويقوم عليها أشخاص لا علاقة لهم بالحزب الحاكم وربما يكون بعضهم أقرب لأحزاب المعارضة من أهل الحكم، والقانون نفسه واضح ومحدد، ويعطي فرصاً أكبر للأحزاب لدخول البرلمان عبر بوابة الدوائر الجغرافية ونوافذ الدوائر النسبية القومية ودوائر المرأة.. كما أن الانتخابات ستكون هذه المرة هي الأكثر مراقبةً من المنظمات والمراقبين المحليين والدوليين. إذا كانت الأحزاب المعارضة تدعي أنها لا تريد إسقاط النظام بالقوة وتتخذ الوسائل المدنية السلمية وسيلةً لاقتلاعه من السلطة، فإن أفضل وأنجع وأسرع الأدوات وأكثرها سلميَّة هي صناديق الاقتراع والعملية الانتخابية، فلماذا لا تتحالف هذه التنظيمات السياسية المعارضة في تكتل انتخابي واحد وتدخل الانتخابات، وتعجل بذهاب المؤتمر الوطني من السلطة، وتشكل الحكومة التي تريدها وتتخلص من عدوها وتحاسبه على أخطائه. أما أن تجلس القوى السياسية القرفصاء في وسط الساحة السياسية وتعلن رفضها قانون الانتخابات ومقاطعتها لها إن أقيمت في مواعيدها المبرمة كاستحقاق دستوري واجب النفاذ إلا بتعديل دستوري وترتيبات قانونية محددة، فإنها بذلك تُثبت عدم جديتها وتلاعبها بمصير البلاد وخداعها وتضليل الجماهير التي عليها الرهان. لكن مع كل ذلك نخشى أن يتراجع المؤتمر الوطني في اللحظات الأخيرة ويقبل بتأجيل الانتخابات ويذعن لرغبة الأحزاب المعارضة ومشيئتها، ظناً منه أنه الحل الأوفق، فقد عودنا حزبنا الحاكم على التراجعات هذه!! أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
