اشتكى عدد من تجار الاسمنت بسوق السجانة من تزامن ارتفاع سعر الاسمنت المحلى مع ارتفاع المستورد الذى ارتفع نتيجة لايقاف وارد السلعة من مصر التى تعتبر المورد الاساسى للسوق السودانى وقالوا بان ارتفاع المحلى غير مبرر خاصة وان سعر الطن المحلى وصل الى اكثر من 600 جنيه والمستورد لايتجاوز هذا الرقم وقال بعض التجار الذين استطلعتهم الصحافة ان شبح الركود بدا يعود مرة اخرى الى السوق نتيجة لعدم وجود سعر محدد بين اليوم وامس كما ان المستهلك احجم عن الشراء فيما يسمى بالتوتر الداخلى فى الاسواق واكد تجار سوق السجانة ان هنالك كساد فى سلعة الاسمنت برغم توفير كميات كبيرة منه الا ان الطلب عليه قليل نسبة لارتفاع سعره الا ان بعض التجار ارجعوا الارتفاع الى المضاربات التى ظلت تلازم السوق منذ ارتفاع الاسعار فى الفترة الاخيرة والتى وصل فيها الطن الى اكثر من الف جنيه . ودعا عمر الفكى التاجر بسوق السجانه الى اهمية وجود حماية للسلعة باعتبارها استراتيجية تسهم بشكل كبير فى النهضة العمرانية التى بدات تستقر كما عليها سن قوانيين خاصة بانسياب الاسمنت الى السوق بصورة طبيعية دون اى عوائق او رسوم على الطرقات خاصة من المصانع المحلية والى الاسواق فى ظل تزايد الانتاج المحلى والطلب على السلعة والا تكون هنالك وصاية على الموردين والتجار فى اشارة الى وجود بعض الوكلاء الذين يحددون السعر والكميات التى تدخل الى السوق ولكنه ايضا رهن عدم القدرة على الشراء والكساد العام الى ضعف السيولة لدى المواطنيين ، مبينا ان اسواق البناء عادة ما تنتعش وبصورة كبيرة مع بداية قدوم المغتربين الذى يعتبر موسما حيث يرتفع فيه استهلاك مواد البناء الاانه اكد ان حركة المبيعات تراجعت بشكل لافت اثر سلبا على حجم حركة السحب مبينا ان ظاهرة الكساد والركود باتت تشكل سمات اساسية لايراداتنا موضحا ان الركود الذى يشهده السوق ناجم عن تراجع النمو فى الزيادة غير المعقولة فى اسعار المواد. واكد ان تراجع حركة المبيعات من شأنها ان تدخل التجار واصحاب المغالق في مشاكل كبيرة لعدم تمكنهم من الايفاء بالتزاماتهم تجاه الموردين لضعف دوران حركة النقود الذي تعانيه الايرادات المالية ،موضحا ان السوق يعتمد بصفة اساسية على التعامل بالشيكات بدلا من النقود بسبب الشح الحاد الذى يصاحب السوق هذه الايام . الا ان رئيس غرفة الموردين باتحاد الغرفة التجارية سمير احمد قاسم توقع فى تصريحات صحفية سابقة انخفاض اسعار الاسمنت مشيرا الى ان الازمة عرضية نتيجة لحظر الحكومة المصرية لتصدير الاسمنت مما ادى الى التأثير السلبى على عملية الانسياب داخل الاسواق وبدورهادى الى ارتفاع الاسعار.
