حدثني صديقي، الصحافي السوداني المقيم بلندن، أن مولانا السيد محمد عثمان الميرغني روى لطائفة من المدعوين التقاهم عقب خروجه من المعتقل والسودان أوائل عهد "سلطة الإسلاميين الانقلابية"، أن الشيخ الدكتور حسن الترابي دعاه والسيد الإمام الصادق المهدي إلى "حوار" في سجن كوبر، حيث كان يقيم ثلاثتهم، وقال مولانا الميرغني إن الشيخ الترابي أبلغهما أن الانقلاب قادته مجموعة شبابية إصلاحية تريد إنقاذ البلاد من المخاطر المحيطة بها، وأنهم مستعدون للتواصل والتفاهم مع أبناء جيلهم من القوى السياسية المختلفة، وخلص إلى اقتراح بأن يبارك ثلاثتهم السلطة الجديدة، وأن يتنحوا تاركين للعناصر الشبابية في الأحزاب الثلاثة فرصة التلاقي والتعاون لإخراج البلاد من مأزقها ووضعها على طريق جديد. وأضاف محدثي أن مولانا الميرغني أطلق ضحكته الشهيرة وهو ينقل لهم تعليقه على اقتراح الترابي "معقول يا شيخ حسن عاوز تمقلبنا مرّتين، تعمل انقلاب وتدخلنا السجن، وكمان عاوز تحيلنا على المعاش". والطرفة الأخرى الشهيرة ذات المغزى في شأن مفارقات فصول المسرح السياسي لأيام "الانقلاب" الأولى، ما رواه زعيم الحزب الشيوعي الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد حين حضّ الدكتور الترابي على إنهاء لعبة التمويه واستطالة البقاء بين معتقلي كوبر دون مبرر "يا شيخ حسن كتر خيرك جاملتنا، لكن أحسن تطلع تلحق ناسك ديل قبل ما يخربو عليك"، ولأن الشيء بالشيء يذكر، يبدو أن نصيحة نقد للترابي التي بدت كطرفة يؤكد مؤرخو تلك الفترة من المقربين للشيخ الترابي أنها كانت اللحظة التي استغلها مساعدوه الذين فوّضهم لتثبيت أركان سلطتهم على حسابه بتمديد فترة استضافته في كوبر، على أي حال ليس هذا موضوعنا. الدلالة في روايتي مولانا الميرغني والأستاذ نقد، ونضيف إليها ما اعترف به الإمام الصادق أخيراً بما وصفه ب"وجود مشكلة كيمياء" بينه وبين صهره الشيخ الترابي، في إشارة إلى صعوبة التواصل والتلاقي النفسي بينهما، وإذا ذهبت تستدعي التاريخ القريب للملاسنات المتبادلة بين الرئيس البشير والترابي على خلفية الصراع المرير على السلطة بينهما، تفصح كلها عن "الصورة الذهنية" المسكوت عنها عن واقع العلاقات الحزبية المتأزمة بين القوى السياسية الكبرى في السودان بفعل تأثير تصورات القادة وانعكاسها على مسار ومجريات الأحداث السياسية في البلاد. تتداعى هذه الصور لتؤكد أن مساعي "مبادرة الحوار الوطني" المتقلّصة بفعل اتساع رقعة المقاطعين لها من قوى المعارضة اليسارية والحركات المسلحة، إلى الانسحاب "التكتيكي" لحزبي الأمة والإصلاح يقف وراءها جبال من انعدام الثقة في "جدوى" الحوار وأجندته الحقيقية أو بالأحرى عدم وضوح حسابات الربح والخسارة بالنسبة لكل طرف عند جرد مآلاته. وقد برز الدكتور الترابي وحده "مؤمناً بالحوار على أي حال" وبأي وجه تمّ، وتمسكه به ك"إيمان العجائز" على نحو يغذي من الشكوك حول دوافعه ويستدعي كل ذلك الرصيد من العلاقات المتوجسة بين القادة السياسيين بكل مساجلاتها ومواقفها الملتبسة، ولذلك يبقى الموقف من سائر العملية الجارية باسم الحوار الوطني محلاً للمناورات وتسجيل النقاط والمكاسب الحزبية بدلاً من أن تكون ساحة لتسوية تاريخية شاملة. بالطبع من السذاجة المفرطة اعتبار أن دواعي "الحوار الوطني" المطروح والتفاعل معها اقتضتها اعتبارات المصالح الوطنية العليا، كالخشية على مصير الوطن من الانزلاق إلى هاوية االفوضى أو لتلافي المخاطر المحدقة بها، فهذه كلها ظلت حاضرة باستمرار وليست من الاكتشافات المستحدثة، بل هو واقع ظل يتفاقم دون أن تكون هناك تحركات جدية لتداركه، ما نشهده في الواقع هي مجرد حلقة من سلسلة طويلة من التحالفات المتبدلة تهدف لإعادة تفكيك وتركيب التحالفات السياسية في ظل المستجدات يتم التوصل إليها بلافتة الحوار الوطني. وبدلاً من إرهاق الناس بأحلام مجهضة، فمن الأفضل بدلاً من هذه "اللفة الطويلة" اختصار الزمن وإعادة تشكيل التحالفات دون الحاجة لاستلاف "مسرحية سجن كوبر".
