اتهمت البحرين، مساء اليوم الأربعاء، قطر، بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية "من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين". وأعربت البحرين، في بيان أصدرته وزارة الداخلية البحرينية، عن ثقتها في أن "قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن "تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا". ودعا الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى "ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها". وأشار إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي إلى اكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا. وأشاد في هذا الإطار "بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي". وقال آل خليفة إن بلاده تعمل مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليج "على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرينوقطر". وأهاب بمواطني البحرين الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون ، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية. وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر في 7 يوليو / تموز الماضي القانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963. ونص التعديل على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية". وتوترت العلاقات بين دول الإماراتوالبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية،في 17 أبريل/ نيسان الماضي، من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق. وآثار تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني الهاتفية بحلول شهر رمضان الماضي مع كل من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والبحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آمالا بقرب إنهاء الأزمة الخليجية. وكانت التهاني الهاتفية بين القادة الخليجيين الثلاثة هي أول تواصل مباشر بينهم يتم الإعلان عنه منذ إعلان الدول الثلاث سحب سفرائها من قطر في 5 مارس/ آذار الماضي. وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض المبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون". ورجح مراقبون أن يكون الخلاف حول الموقف من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الدوحة، والتي انتقدت الإطاحة به، بينما دعمته بقية دول الخليج الست. ووثيقة الرياض هي اتفاق أبرم الرياض ووقعه أمير قطر بحضور أمير الكويت، وعاهل السعودية، ويقضي ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أوعن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". الأناضول
