قال نائب رئيس حزب الأمة ولا أدري إن كان نائبه الأول أو الثاني أوالثالث اللواء م. فضل الله برمة ناصر إن الاتحاد الأوروبي قدم الدعوة لكل الأحزاب للقاء باريس ما دام ان مفاوضات أديس ابابا بين المؤتمر الوطني وقطاع الشمال لم تحقق أي نجاح. وقبل كل التساؤلات حول تصريحه هذا في حواره مع هذه الصحيفة «الإنتباهة» دعونا نبدأ بالسؤال الأساس: ماذا يمكن إذن ان يحققه «إعلان باريس» إذا لم تحققه مفاوضات اديس ابابا بين الحكومة التي تملك دفع استحقاقات التوصل للتسوية وقطاع الشمال الذي كان مؤثراً جداً في الميدان وقادراً على الحاق الأضرار بأرواح وممتلكات المواطنين؟! ومعلوم ان مفاوضات اديس ابابا اذا توصل فيها الطرفان الى تسوية.. فإن لهذا ما بعده وهو معروف، وهو وقف الحرب واستيعاب قادة التمرد «للمرة الثانية» في مناصب دستورية وبرلمانية ويكون برنامج الدمج للقوات المتمردة. لكن ماذا بعد إعلان باريس الذي يقول نائب رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة ان الاتحاد الأوروبي دعا للقاء الذي سبق إعلان باريس، وهنا سؤال لماذا كان الاستعجال لإعلان باريس قبل ان يزدان اللقاء ببقية الأحزاب او بعضها على الأقل؟! يقول فضل الله برمة إن «محادثات أديس ابابا يوجد فيها الأوروبيون كمراقبين والاتحاد الاوروبي هناك وفي الآخر الناس زهجت فقدم الاتحاد الاوروبي دعوته لكل السودانيين ان تعالوا لتناقشوا قضيتكم التي تهم كل اهل السودان طالما ان مفاوضات اديس بين المؤتمر الوطني وقطاع الشمال لم تحقق أي نجاح، تعالوا سوياً في جو نقي وجميل لتناقشوا قضيتكم لتصلوا للحل»..انتهى. إذاً من الذي خلط الأوراق؟!.. هل هو الاتحاد الاوروبي الذي لم يفرِّق في دعوته بين مفاوضات الحكومة طرف فيها ومحادثات احد طرفيها حزب سياسي معارض؟! .. أم هو حزب الأمة القومي الذي توصل مع كل المتمردين الى إعلان باريس الذي لا يعني خطوة قصيرة في اتجاه الحوار الوطني الشامل؟!.. إن الحكومة مهما كان شكلها السياسي ونوعها الإيدولوجي فلا بد من ان تكون طرفاً في أية محادثات وتفاهمات من أجل الوصول لحل قضية بلد أي بلد. لكن عزلها أو اعتزالها يعني وضع النية لإسقاطها والتآمر عليها، وهي حينما تستوعب هذا لن يسعها أن تنظر ما سيأتي طبعاً، وهذاهو الشيء الطبيعي، وحتى لو تحايل أصحاب اعلان باريس بوضع فقرة في الإعلان تتحدث عن «التغيير السلمي». فالتغيير السلمي الذي يمكن ان يكون هو طبعاً اكتساح الانتخابات، والصادق المهدي تمهيداً للتوقيع على إعلان باريس اعلن مقاطعته للانتخابات لانه يشترط ان تكون في ظل حكومة انتقالية، وهو يرفض الانتخابات ويقاطعها ويفعل نفس الشيء مع الحوار الوطني، فلماذا يفعل هو ما يريد والحكومة لا تفعل ما تريد؟!.. نائب رئيس حزب الأمة القومي يحاول تبرير توقيع رئيس حزبه على اعلان باريس، بزهج الناس من مفاوضات أديس ابابا ودعوة الاتحاد الاوروبي للأحزاب الى لقاء باريس. وهذا تبرير واه جداً.. فإذا انتقل التفاوض من اديس ابابا الى باريس وقبل الناس هذا الانتقال فلا يمكن ان نغير الحكومة كطرف بحزب الامة القومي. هذا خلط للأوراق طبعاً. فمثل حزب الأمة القومي كحزب معارض إما ان يكون في جانب الجبهة الثورية او قطاع الشمال او في جانب الحكومة في أي عملية تفاوض لصالح الوصول الى حل سلمي. اما ان يكون حزب الأمة القومي طرفاً ثالثاً في اي عملية حوار فهو لا يملك ما يقدمه. فهو ليس الحكومة التي تقدم الميزانيات لتنفيذ اي اتفاق، وهو ليس «التمرد» الذي ينتظر منه وضع السلاح لإعادة الامن والاستقرار للمواطنين في أبو كرشولا وتلودي وغيرها. ثم ان الاتحاد الاوروبي نفسه لا يمثل الى جانب واشنطن قيمة تغييرية وتأثيرية على الساحة، فهو يمكن ان يقوم بخدمة الخطط التآمرية التي ترسمها واشنطن واسرائيل، لكنه لا يمكن ان يحقق لاي بلد حلاً لمشكلة يمر بها بدعوة يقدمها لأحزابها بمعزل عن حكومة البلد. هذا كله خلط للأوراق و«خرمجة سياسية» وتبرير لا يستند الى حنكة. المسألة ربما تكون من جانب الصادق مسألة غَيرة سياسية.. خالد حسن كسلا صحيفة الإنتباهة
