دق نواب تشريعي الخرطوم ناقوس الخطر حول ظاهرة الانفلات الأمني والنهب المسلح بالولاية وفي الأثناء طالبوا باستقطاع أراضٍ من الولايات وضمها لولاية الخرطوم بسبب الهجرات المتزايدة من الولايات للعاصمة، وجأروا بالشكوى من ارتفاع معدلات الهجرة من الريف بقولهم: "السودان كلو جاء الخرطوم" وتوقعوا ارتفاع معدلات النزوح للخرطوم لنسبة 50% من البلاد، وأرجعوها للحروب وعدم تنمية الريف وافتقاره لأساسيات الحياة وطالبوا بوقف الهجرة المضطردة من الولايات، واعتبر النواب الهجرة سبباً رئيس في الانفلات الأمني بالولاية وأشاروا إلى تطور الانفلات الى نهب مسلح. وفي الوقت ذاته حمل النواب الجهاز التنفيذي مسؤولية عدم تنفيذ المخطط الهيكلي للولاية وقالوا أن المشاريع المنفذة تتم دون دراسة للأولويات وأنها تنفذ "لرغبة القائد" ونوهوا الى ضرورة وضع قضايا الأمن والأخلاق في أولويات المخطط الهيكلي وزادوا: "ما قادرين نسيطر على سلوك أبنائنا وبناتنا" وأضافوا خلال جلسة التشريعي أمس أن غياب الأخلاق والأمن سيتسبب في انفلات أمني وأخلاقي. وفي السياق قال البرلماني وليام زكريا: "المواطن يأتي للخرطوم لتردي الخدمات الصحية والتعليمية بالريف وأضاف: المواطنون يعترضون على تردي الخدمات الصحية وأن مطالباتهم في الأغلب على حق وزاد: "عيب على وزارة الصحة أن ينظم مرضى الكلى وقفة احتجاجية" وأن تبريرات الجهاز التنفيذي حول السيول والأمطار خجولة. فيما قال البرلماني عبد القادر محمد زين: "إن الفساد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس"، ونوه الى استفحال مشاكل الأرض بالولاية بقوله: "نصطدم بمشاكل الأرض بدوائرنا والولاية صامتة ونعجز عن الحلول "وأضاف: لا يمكن فصل المخطط الهيكلي عن المخطط الكلي للبلاد، وطالب بإدراج احتياجات الإنسان "المأكل والأمن والسكن والشرب" ضمن أولويات المخطط، وأشار إلى أن التنوير يؤكد غياب التخطيط الهيكلي للولاية وأضاف "يريد أن يقول لنا لو تم تنفيذ المخطط الهيكلي لما غرقنا "وأكد غياب الأولويات في تنفيذ المشاريع ورهن قيام المشاريع لرغبة القائد على حد تعبيره دون الرجوع لمدى أهميتها وقال: "نتفاجأ بافتتاح مشروع قد يكون لرغبة القائد فقط"، في إشارة لمشروع سد مروي وتساءل: لماذا قام سد مروي؟. صحيفة الجريدة
