أكد وزير الاستثمار السوداني،- الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني"الحاكم"- مصطفى عثمان إسماعيل، أن الرئيس عمر البشير يعتزم أن تكون أول زيارة خارجية له إلى مصر، وذلك عقب فترة النقاهة التي يقضيها حاليا بعد إجرائه لعملية جراحية في ركبته مؤخرا، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم أواخر يونيو الماضي، كانت لها أثارا إيجابية على كافة المستويات السياسية والشعبية، ومثلت دفعة كبيرة في طريق تطوير وتنمية العلاقات المشتركة بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان. وأشار الوزير السوداني- في حوار أجراه يوم الأحد مع ممثلي عدد من الصحف المصرية القومية والخاصة الذي يزور الخرطوم حاليا ووكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن اللجنة العليا السودانية المصرية المشتركة ستنعقد قريبا برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، ورئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء المعنيين بالبلدين، لمناقشة كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات. ووصف وزير الاستثمار السوداني، العلاقات بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان" بالأزلية" والتي لا تتغير بتغير الأنظمة والحكومات، مشيرا إلى أن افتتاح المعبر الحدودي البري"أشكيت-قسطل" مؤخرا سيساهم في زيادة الحركة التجارية عن طريق الشاحنات وانسياب البضائع والسلع والأفراد بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن المعبر الحدودي سيؤدي إلى فتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية ودول القارة الأفريقية المرتبطة حدوديا بالسودان، وكذلك سيعمل على نفاذ السلع والمنتجات السودانية عبر الموانئ المصرية للأسواق الأوروبية، مما سيكون له مردود إيجابي على اقتصاد الدولتين، فضلا عن تحقيق خفضا ملحوظا في أسعار السلع نظرا لسهولة النقل البري من خلال المعبر وانخفاض تكلفته مقارنة بوسائل النقل الأخرى. وقال إسماعيل، أنه سيتم طرح أراضي على المستثمرين السودانيين والمصريين على جانبي المعبر الحدودي، لإقامة مشروعات استثمارية ومناطق لوجيستية ومخازن ومبردات وصناعات صغيرة، مشيرا إلى أن تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 15 فدانا ستصبح في غضون سنوات قليلة منطقة جذب صناعي واستثماري، وستساهم في تسويق المنتجات الزراعية من خلال حفظ وتخزين المحاصيل المنتجة من المزارعين في المبردات المعدة لذلك مما سيعود بالنفع على شعبي البلدين واقتصادهما القومي. وأكد الوزير السوداني أن افتتاح معبر"أرقين" غرب النيل الحدودي بين مصر والسودان خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيساهم كذلك بشكل فعال في زيادة حجم التجارة البينية بشكل أكبر بين البلدين، مشيرا إلى أنه طرح على الجانب المصري إقامة منطقة حرة مشتركة بين مصر والسودان على جانبي هذا المعبر الحيوي الذي سيصل بالمنتجات والسلع المصرية عبر الأراضي السودانية حتى "كيب تاون" بجنوب أفريقيا، لافتا إلى أن الجانب السوداني في انتظار الرد من الجانب المصري على هذا الطرح حتى يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ. وحول مناخ الاستثمار بالسودان والاتفاقيات الموقعة مع مصر في هذا الشأن، أوضح الوزير أن مصر الدولة الوحيدة التي يتمتع مواطنوها داخل السودان باتفاق "الحريات الأربع" والتي تشمل حرية "السكن والعمل والإقامة والتملك"، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري ببلاده أصبح حاليا مهيئا للمستثمرين المصريين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد بالسودان العام الماضي. وأشار إلى أن هناك جملة اتفاقيات استثمارية موقعة بالفعل بين مصر والسودان تتجاوز 15 مليار دولار، لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 2 مليار دولار فقط، لافتا أن قانون الاستثمار الجديد يعطي أحقية للمستثمر المصري والسوداني بعمل شراكة وتنفيذ مشروعات مشتركة تدر دخلا لاقتصاد الدولتين وتوفر العديد من فرص العمل، خاصة وان العمالة المصرية متواجدة بالفعل في معظم المشروعات ذات رأس المال الكويتي والسعودي العاملة بالبلاد وفي مساحات زراعية كبيرة بمختلف الولايات. وأكد إسماعيل، أن الظروف السياسية التي مرت بها مصر والسودان خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمنتجات الغذائية، وانقطاع التواصل عبر الطرق البرية-قبل افتتاح المعبر-كل تلك الأشياء أثرت سلبا على حجم ومعدلات الاستثمار بين البلدين، معربا عن أمله أن تتطور وتزداد تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر بشكل كبير. وقال "أن السودان يتمتع بميزة نسبية في مجال الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية وأنه تم التركيز خلال العامين الماضيين خاصة بعد انفصال الجنوب على الاستفادة القصوى من تلك الميزات الطبيعية، في العمل على جذب استثمارات جديدة وتعويض الفترة الماضية التي تم فيها إهمال الجانب الزراعي والحيواني وتم الاعتماد على التعدين والبترول والمجالات الصناعية". واستعرض إسماعيل،-خلال الحوار- الانعكاسات السلبية على الاقتصاد السوداني من جراء انفصال الجنوب عام 2011 وتراجع حجم الاستثمارات من 28 مليار دولار واحتلال السودان للمرتبة الثانية بعد السعودية، إلى مستويات ومعدلات أقل بكثير، مشيرا إلى أن الصورة تغيرت حاليا بعد أن ركزنا على الميزة النسبية المتمثلة في الاستثمار الزراعي والحيواني مما جعل السودان تقفز إلى المرتبة الرابعة على مستوى أفريقيا من حيث حجم جذب الاستثمارات، لافتا إلى الحوافز الاستثمارية التي تم تقديمها من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي هيأ المناخ الجاذب للاستثمار وأزال العوائق الجمركية والضريبية وأنهى إجراءات المشروع الاستثماري من خلال نافذة واحدة. وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يمنع إقامة أي دعوى قضائية ضد المستثمر في المحاكم المدنية، وقصر إجراءات التقاضي على محاكم الاستثمار التي تم إنشاؤها فقط لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه من حق المستثمر إذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال شهر التقدم بشكوى إلى رئيس الجمهورية مباشرة بصفته رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، لافتا إلى أن القانون الجديد يمنع فتح أي بلاغ ضد المستثمر إلا بعد موافقة وزير العدل السوداني، مؤكدا أن القانون الجديد يحمي أموال المستثمر ومعداته، كما تم منع المصادرة أو التأميم لممتلكات أو أموال أي مستثمر. وأوضح أنه تم توفير حوافز إضافية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم خارج ولاية الخرطوم، وكذلك للاستثمارات الإستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، والقيمة المضافة، ومكان الاستثمارات، مؤكدا انه سيتم تنظيم ملتقى استثماري بالسودان خلال شهر نوفمبر المقبل، يتم خلاله طرح كافة الاستثمارات المتواجدة في 17 ولاية سودانية، وأماكن تواجدها ونوعيتها ودراسات الجدوى المتعلقة بها، وكافة البيانات المتعلقة بتلك الاستثمارات، لافتا إلى أنه سيتم طبع كتاب بعنوان" حالة الاستثمار في السودان" خلال فعاليات هذا الملتقى الاستثماري. وفي رده على الأسئلة المتعلقة بالشأن السياسي بين البلدين، أكد مصطفى عثمان إسماعيل، أن أفضل نظام سابق وضع رؤية واضحة ومدروسة للتعاون "السوداني المصري" هو اتفاق الرئيسين أنور السادات، وجعفر النميري، اللذان كانا لديهما قناعة كاملة بالتكامل بين البلدين على كافة المستويات، وتم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن منها التكامل في السياسة الخارجية، وإنشاء برلمان وادي النيل وغيرها من الإجراءات التي لم يمهلهما القدر لتحقيقها، ودعا-في هذا الصدد- إلى إعادة تنفيذ تلك الرؤية من جديد. وحول قضية "حلايب" أكد الوزير السوداني، أن الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، قادران على معالجة هذا الأمر من خلال الحوار المشترك بينهما، مشددا على رفض بلاده لأي مزايدات تستهدف النيل من الشعبين الشقيقين، أو الإضرار بالعلاقات التاريخية، مشيرا إلى ضرورة معالجة تلك القضايا من خلال الرئيسين والإرادة الشعبية للبلدين، بعيدا عن المنابر الإعلامية التي تؤجج المشاعر من خلال التناول غير الموضوعي لتلك الموضوعات الشائكة التي تعكر صفو علاقات الدول. وبشأن سد النهضة الأثيوبي، قال الوزير السوداني "أن بناء الثقة شيء هام جدا بين الدول"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في ذلك بجدارة من خلال مقابلته برئيس الوزراء الأثيوبي على هامش القمة الأفريقية "بمالابو"، وخلق نوعا من الثقة والتواصل كانت بمثابة القاعدة الأولى لحل هذا الملف الشائك، لافتا إلى أنه بعد الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة والتي حققت نجاحا أصبحت الرؤية واضحة وباقي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا ممكن بعد ما تم بناء الثقة.
