أقر مندوب ديوان المراجع العام ، الشاهد في قضية شركة السودان للأقطان أمس خلال إفاداته أمام قاضي محكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال(عثمان التجاني) بأن ديوان المراجع العام ألغى تقرير المراجع السابق وإعتمد تقريره الحالي ،وتقدم الدفاع بسؤال عن أسباب إلغاء التقرير الأول غير أن الاتهام رفض الإفصاح عن الأسباب ،وأكتفي بالقول ،أن الأسباب تتعلق بأسرار مؤسسة عريقة بالدولة وطلب من المحكمة انعقاد جلسة سرية للكشف عن هذه الأسباب إذا دعت الضرورة ، لكن الدفاع بحسب أفاده المحامي عادل عبدالغني سحب السؤال ،وإكتفى عبدالغني في رده على سؤال ( المستقلة) ،عن أسباب سحبهم للسؤال ،بالقول أنهم لم يكونوا حريصين على الخوض في هذه النقطة ، ونفى وجود تواطؤ من هيئة الدفاع ، مؤكداً ان لكل طرف رؤيته المهنية للقضية ،لكنه استدرك قائلاً (هذه النقطة ستحدث مشاكل في المستقبل وغير حريصين على الخوض فيها ) وزاد ( تشاورنا وطلبنا من زميلنا في الدفاع سحب السؤال ). الى ذلك أكد الاتهام بأنه قام بمراجعة الشركات التي شاركت في اعتمادات تمويل الأقطان والأعمال المصاحبة لها عقب استخراج إذن من رئاسة الجمهورية وفقاً لنص المادة (13) من قانون المراجعة المتعلقة بعدم مراجعة الشركات الخاصة الإ بإذن صادر من رئاسة الجمهورية، ورد المراجع على سؤال ممثل الدفاع أنه لم يطلع على مستندات تخص تمويل شركة الأقطان بمبلغ (120) مليون يورو من بنك الفرنسي مبرراً ذلك بعدم صلته بالموضوع ،كما ذكر المراجع أن التقرير الذي اعده لا يشمل المتهمين الخامس السادس والسابع ،وأثار الدفاع بأن الشاهد كون لجنة لمراجعة دون الرجوع الى ديوان المراجع العام ولم يشركها في لجنة التحقيق المكونة من قبل وزارة العدل الذي خطاب الديوان لإحضار مندوب يمثله في لجنة التحقيق كما أنه لم يقدم مستند مكتوب من الديوان يثبت تكليفه بالمراجعة. صحيفة المستقلة