كشف المراجع العام طارق عباس الحاج عند مثوله امام محكمة المال العام بالخرطوم شمال بوصفه شاهد اتهام فى قضية فساد شركة الاقطان السودانية.كشف ان هنالك فرق بين اعداد الميزانية السنويه ومراجعة مخالفات الشركات وقال انه اعد تقريرا بالمستندات ومختومه بدايوان النائب العام تم رفعه للنائب العام اوضح فيه المخالفات التى اسفرت عنها المراجعه وهى مخالفة تمويل بنك التنميه الاسلامى ومخالفات المحالج وجرارات سام وكاف ومحفظتى التمويل لبنكي النيلين والمزراع واشار ان المستندات محل المراجعه وجدت فى شركة السودان للاقطان وشركة مدكوت وشركة بيسى كوت وانه فى اثناء تكليفه بالمراجعه خاطب رئاسة الجمهورية بمنحه الاذن لمراجعة كافة الشركات التى تتعامل مع الاقطان وان الاذن بذلك وقام بمخاطبة جميع الشركات للمراجعه واوضح الى الان لم تحضر شركة حسابها للمراجعه ويذكر ان الدفاع كان قد اعترض على الطريقه التى قدم فيها الشاهد قضيته بتلاوة اقواله من ورق مكتوب واعترض الاتهام على ذلك ورات المحكمة انه ليس هنالك ما يمنع قانونيا من تقديم الاتهام بالكيفيه التى يراها لان المستندات المقدمه كبيرة وان الذاكرة لا تسعف لاتسيعابه